به گزارش روز شنبه ایرنا، بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ به دلیل افت شدید قیمت‌ها و اصلاح ادامه‌دار شاخص بورس در سال ۹۹ بهترین موقعیت سرمایه‌گذاری را برای دارندگان سرمایه فراهم کرده بود اما معاملات این بازار در سالی که گذشت، دوران بی‌سوت و کوری را تحت‌تاثیر برخی از ابهامات ایجاد شده در کشور پشت سر گذاشت و شاخص بورس نتوانست به ارزش واقعی خود که اعدادی بیش از کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد بود، دست پیدا کند.
بازار سرمایه در چند ماه پایانی سال گذشته به دلیل ابهامات مربوط به برجام که نتیجه آن می‌توانست آینده معاملات بورس را به کلی تغییر دهد، روزهای پرنوسانی را تجربه کرد و سبب ضرر و زیان گسترده سهامداران در بازار شد.
در کنار این مساله، لایحه بودجه ۱۴۰۱ دیگر معضلی بود که زمینه ساز ایجاد اصلاح شاخص بورس شد و اکثر کارشناسان معتقد بودند که با توجه به ارزندگی بازار سرمایه، به محض ایجاد شفاف‌سازی در نتیجه این دو موضوع مهم می‌توان در انتظار روزهای سبز برای این بازار بود و تا حدی از ضرر وزیان سهامداران در این بازار جبران خواهد شد.
وجود چنین مسایلی در بازار و نیز عدم پیش‌بینی پذیری معاملات بورس باعث شد تا شاخص بورس به دلیل کاهش چشمگیر ورود نقدینگی به بازار سرمایه دیگر رمقی برای رشد نداشته باشد و وارد دورانی از رکود شود که فعالان حاضر در بازار سرمایه بارها تعیین تکلیف مسایل مربوط به برجام و نیز لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تنها راه نجات بازار سرمایه از چنین وضعیتی می‌دانستند.
اکنون و با عبور از روزهای پرفراز و نشیب بورس در سال ۱۴۰۰، سرمایه‌گذاران و سهامداران حاضر در بازار سرمایه نگران روند این بازار در سال جدید و ابهامات تهدید کننده این بازار هستند که «علی تیموری»، کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به شفاف‌سازی از ریسک‌های تهدید کننده بازار در سال ۱۴۰۱ و نیز پیش بینی از آینده این بازار پرداخته است.
ایرنا: با توجه به نوساناتی که بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ پشت سر گذاشت، چه عواملی می‌تواند تهدیدکننده معاملات بورس در سال ۱۴۰۱ باشد؟
«تیموری»: عمده ریسک‌های تهدید کننده معاملات بازار سرمایه و بازگشت روند صعود به معاملات بورس در سال ۱۴۰۱ مباحث مرتبط به بودجه و همچنین سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز بعد از توافق احتمالی مذاکرات برجام است.
حاشیه سود اغلب شرکت‌ها در صورت اعمال و تصویب برخی از سیاست‌ها برای درآمدهای شرکت‌های بورسی در قالب احکام قانون بودجه، افزایش یکباره و قابل توجه نرخ انرژی برای شرکت‌های تولیدی و نیز سرکوب نرخ ارز با افت همراه می‌شود و چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها با چالش مواجه خواهد شد.
تحقق این موارد به صورت همزمان ممکن است حجم معاملات در بازار سرمایه را با رکود نسبی مواجه کند و تهدیدکننده انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار سرمایه خواهد بود.
در کنار این عوامل، سیاست‌های بانک مرکزی در استفاده از نرخ بهره برای کنترل تورم نیز می‌تواند از عوامل موثر در رونق یا رکود بازار سرمایه باشد.
ایرنا: پیش بینی شما از روند معاملات بورس در سال ۱۴۰۱ چیست؟
«تیموری»: بازار سرمایه اصلاح قابل توجهی را در سال ۱۳۹۹ تجربه کرد و معاملات این بازار در سال ۱۴۰۰ به نوعی درگیر اصلاح زمانی شده بود؛ بنابراین به نظر می‌رسد به شرط ثبات نسبی در متغییرهای کلان اقتصادی شاهد رشدی ملایم در معاملات بورس سال ۱۴۰۱ باشیم.
شفافیت در سیاست‌های اقتصادی دولت جدید و نیز حل و فصل مسایل مرتبط با برجام می‌تواند شرایط با ثباتی را برای اقتصاد کشور رقم بزند و در صورت سیاست‌گذاری مناسب برای رشد اقتصادی، شاهد چشم‌اندازی مناسب برای رونق بازار سرمایه باشیم.
در مجموع ممکن است روند سودآوری شرکت‌ها به واسطه نرخ بالای کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی، نبود فضای قابل توجه برای کاهش نرخ ارز و کاهش هزینه‌های جانبی شرکت‌های صادر کننده ناشی از رفع تحریم‌ها مورد تقویت قرار بگیرد که این امر عاملی موثر در روند رو به رشد بازار خواهد بود.
همچنین سیاست های بانک مرکزی در کنترل نرخ بهره، اعمال مالیات بر سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی، سیاست مالیات ستانی دولت بر سود فعالیت‌های سفته‌بازی و بازارهای موازی اثر مثبتی بر تقویت ورود منابع به بازار سرمایه خواهد داشت.
در مجموع چشم‌انداز سودآوری بازار در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با ۱۸ ماه گذشته، بهتر پیش‌بینی می‌شود.
ایرنا: از نظر شما دولت سیزدهم مقصر ریزش بورس در سال ۱۴۰۰ و نیز ضرر و زیان سرمایه گذاران در این بازار بود؟
«تیموری»: تغییر دولت‌ها همیشه با تغییر رویکردها و سیاست‌ها در بخش‌های مختلف به خصوص بخش اقتصادی همراه بوده و اقتصاد ایران به واسطه سلطه دولت بر بخش‌های مختلف آن به شدت متاثر از رویکرد دولت است، در سال‌های اخیر همیشه بازار تا زمان شفاف شدن سیاست‌های دولت جدید وارد فاز رکودی شده است؛ بنابراین با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۰ شاهد تغییر دولت بودیم نمی‌توان سیاست‌های دولت را مقصر اصلی ریزش بازار دانست.
در کنار انتظارات ایجاد شده در بازار، آنچه بعد از روی کار آمدن دولت جدید برای مشخص شدن سیاست‌های دولت جدید اتفاق افتاد، صحبت‌های مربوط به افزایش احتمالی نهاده‌های تولید و افزایش نرخ بهره جهت کنترل نرخ تورم بود که شرایط پر ابهامی را پیش‌روی بازار قرار داد و این امر منجر به ترس سهامداران از بازار و اصلاح شاخص بورس در بازار شد.
اعمال یکباره برخی از این سیاست‌ها عملا منجر به کاهش حاشیه سود شرکت‌های بورسی می‌شد که پس از نمایان شدن اثر منفی این سیاست، تصمیمات جدیدی از سوی دولت برای بهبود وضعیت بازار و نیز کاهش ضرر و زیان سهامداران اعمال و بازار توانست به ثبات نسبی دست پیدا کند.
در واقع آنچه در بازار اتفاق افتاد، واکنش طبیعی بازار به برخی از سیاست‌ها بود که در صورت عدم اقدام به موقع مسوولان ارشد بازار سرمایه و نیز دولت نتیجه‌ای جز گسترش فضای همراه با ابهام و رکود در بازار سال جدید نداشت.
ایرنا: توصیه شما به سهامداران برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ چیست؟
«تیموری»: یکی از علل آسیب سهامداران حقیقی در سال ۱۳۹۹، ورود مستقیم آنها به بورس و سرمایه‌گذاری هیجانی در این بازار بود.
سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و با رویکرد بلندمدت از سوی سهامداران حقیقی می‌تواند بازار با ثبات و با عمق بیشتری را رقم بزند.
ورود سرمایه به بازار سرمایه از طریق نهادها و ابزارهای حرفه‌ای منجر به تخصیص بهتر منابع در بازار و مانع از ضرر و زیان قابل توجه سرمایه‌گذاران غیر حرفه‌ای خواهد شد.
همچنین رویکرد بلندمدت نیز اثرات مقطعی و هیجانی در بازار را کنترل و ضررهای ناشی از رفتارهای هیجانی در بازار به حداقل خواهد رساند.
نظر شما