نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای سال ۱۴۰۰ تصمیم به توقف روند تغییر ساعت رسمی کشور در ابتدای فروردین ۱۴۰۱ گرفتند و تاکید داشتند، این مساله باید از ابتدای سال جدید اجرایی شود.
با وجود اینکه این طرح در مجلس با بیش از ۱۵۰ رای موافق به تصویب رسید اما لزوم تایید شورای نگهبان و سیر قانون‌گذاری سبب شد، مائله لغو تغییر ساعت در ابتدای سال جدید اجرایی نشود و روز گذشته نیز بر اجرا شدن قانون تغییر ساعت در فروردین ۱۴۰۱ تاکید شد.
به گزارش ایرنا از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی درباره تمهیدات مورد نیاز برای تغییر نکردن ساعت رسمی کشور در ابتدای سال، اظهار داشت: اجرای تمهیدات مجلس علاوه بر ابلاغ به دولت، نیازمند اقدام هایی از سوی دستگاه‌های اجرایی است چراکه بخشی از این تمهیدات مربوط به بخش فناوری بوده به نحوی‌که امروزه گوشی های هوشمند به صورت خودکار در ابتدای فروردین یک ساعت به جلو کشیده شده و در پایان شهریور نیز به حالت قبل خود باز می گردند.
وی تاکید کرد: توقف جلو کشیدن ساعت رسمی نیاز به تغییراتی در سیستم بانکی، سرورها و شبکه حمل و نقل دارد تا اختلالی در زندگی مردم به وجود نیاید.
وی ادامه داد: بعد از سال ۸۶ در بخش انرژی مطالعه های فراوانی در مرکز پژوهش های مجلس انجام شد که این مطالعه ها به شکل تطبیقی در وزارت نیرو نیز صورت گرفت و نتایج آن نشان داد، لغو جلو کشیدن ساعت رسمی کشور در ابتدای سال باعث افزایش مصرف تا ۲ درصد در زمان پیک مصرف و بالا رفتن یک درصدی انرژی می شود که باید تمهیدهایی برای جبران و تامین این میزان مصرف انجام داد.
سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: سیستم‌های اندازه‌گیری توانیر، شبکه برق را کنترل می کند و براساس روال سال‌های گذشته طوری تنظیم شده که به صورت خودکار تغییر ساعت را انجام می دهد و لغو تغییر ساعت رسمی باعث می شود که حجم زیادی از سیستم‌های سنجش انرژی باید دوباره تنظیم شده و اجرای آن در برخی از این سیستم‌ها بین چند هفته و تا چند ماه زمان نیاز دارد.
رجبی مشهدی ادامه داد: از طرفی باید با مراجع بین‌المللی و استانداردهای بین‌المللی نیز هماهنگی صورت گیرد تا همه این پروتکل‌ها انجام شود.
وی با بیان اینکه به دلیل گرما و خشکسالی امسال نتوانستیم از ظرفیت کامل نیروگاه‌های برقابی استفاده کنیم، گفت: برای سال ۱۴۰۱ وزارت نیرو تمهیدات بسیار گسترده‌ای را پیش‌بینی کرده و در این راستا افزایش ظرفیت نیروگاه را در دستور کار قرار داده است.
به گفته مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بهره‌برداری از نیروگاه‌های برقابی به سمت ذخیره‌سازی انرژی و استفاده از آن در تابستان حرکت کرده که البته با این رقم بالای ناترازی، متناسب با مقدورات، این کار را انجام دهیم.
رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: در مطالعه ها و بررسی های انجام شده در سال ۹۹ مشخص شد، لغو تغییر ساعت رسمی تا ۲ هزار مگاوات افزایش مصرف را به دنبال دارد که در صورت ابلاغ این قانون به دولت و وزارت نیرو باید تمهیدات لازم اندیشیده و بررسی های لازم انجام شود تا از این لحاظ محدودیت نداشته باشیم.
وی افزود: زمانی که ساعت به جلو کشیوه می شود، مشترکان در این مناطق از خنکای صبح استفاده خواهند کرد و ساعت اداری نیز سریع‌تر خاتمه پیدا کرده و وسایل سرمایشی زودتر خاموش می شوند که این موضوع کمک می کند ساعت اوج مصرف را با شرایط بهتری بگذریم.
به گفته سخنگوی صنعت برق؛ براساس مطالعات اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه آمریکا شمالی، کشورهایی که پهناورتر هستند، زمان‌های استاندارد مختلفی دارند و کشوری که پهناور است با یک ساعت رسمی اداره نمی شود و اشخاص با رفتن به ایالت‌های مختلف، ساعت‌های خود را باز تنظیم می‌کنند.
رجبی مشهدی یادآور شد: در همین خصوص مطالعات تطبیقی در وزارت نیرو صورت گرفته و این الگو برای ایران نیز میی تواند راهگشا باشد.
وی همچنین گفت: بعد از تغییر ساعت در ابتدای سال، در ۶ ماه دوم وضعیت به روال گذشته خود باز خواهد گشت و این فرصت وجود دارد تا تمهیدات و پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد.
نظر شما