به گزارش روز شنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، رییس قوه قضاییه در جریان ملاقات مردمی ۲۰ بهمن‌ماه امسال پس از استماع درخواست یکی از مراجعه‌کنندگان که از جمله شاکیان و مالباختگان یک پرونده کثیرالشاکی خودرویی با عنوان «آذین خودرو سارینا» بود، در حضور وی با رییس کل دادگستری استان البرز تماس گرفت و تاکیدات و دستورات مقتضی را برای تسریع در تعیین تکلیف این پرونده که دارای حدود ۳۰۰ شاکی و ۹ متهم است، صادر کرد.
با توجه به اینکه این پرونده پس از صدور کیفرخواست اولیه و ارسال به دادگاه جهت رسیدگی و صدور حکم، برای تکمیل برخی از تحقیقات به دادسرا اعاده شده بود، با پیگیری ویژه دادگستری کل استان البرز، کمتر از چهار روز از دستور رییس قوه قضائیه، تحقیقات موردنظر دادگاه از سوی دادسرا تکمیل و پس از ارسال مجدد به دادگاه، برای نیمه اول اسفندماه برای برگزاری جلسه دادگاه این پرونده کثیرالشاکی خودرویی تعیین وقت شد.
جلسه رسیدگی به پرونده آذین خودرو نیز برگزار شد و پس از استماع اظهارات شاکیان و متهمان، در نهایت در تاریخ ۲۴ اسفند رأی بدوی از سوی شعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری دو کرج صادر شد.
حسین فاضلی هریکندی رییس کل دادگستری استان البرز با اعلام خبر صدور رأی محکومیت متهمان پرونده پیش فروش خودرو با عنوان «شرکت آذین خودرو سارینا» گفت: یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی استان البرز که تعیین تکلیف آن مورد تاکید ویژه رییس قوه قضاییه نیز بوده، پرونده کلاهبرداری شرکت «آذین خودرو سارینا» بود که رسیدگی فوری در دستور کار دادگستری استان قرار گرفت.
وی ادامه داد: شعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری ۲ کرج پس از رسیدگی و اخذ اظهارات مالباختگان، دفاعیات متهمان و وکلای ایشان رای مقتضی را صادر کرد که به موجب این رای، هشت نفر از متهمان به حبس، جزای نقدی و تبعید محکوم شدند.
رییس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه مجموعا برای این متهمان ۴۵ سال حبس تعزیری، حدود هفت میلیارد تومان جزای نقدی و رد مال به مالباختگان صادر شده است، اضافه کرد: همچنین دو نفر از متهمان اصلی به اقامت اجباری در خارج از استان محکوم شدند.
وی ویژگی بارز رأی صادرشده در این پرونده را مانند رویه بدیع دادگستری کل استان البرز در دو پرونده کثیرالشاکی دیگر با موضوع کلاهبرداری از طریق پیش فروش خودرو و پیش فروش آپارتمان، صدور حکم به لزوم رد مال از سوی متهمان با لحاظ کاهش ارزش پول و کاهش قدرت خرید وجوه اخذشده از مردم به نسبت زمان وقوع جرم تا زمان پرداخت به شاکیان عنوان کرد و افزود: بر اساس دادنامه صادرشده از سوی دادگاه، میزان رد مال با در نظرگرفتن میزان رشد قیمت خودروهای موضوع تعهد به نسبت زمان دریافت وجه از شاکیان، در زمان رد محاسبه و پرداخت خواهد شد، به این صورت که در زمان اجرای حکم به نسبت میزان وجه پرداخت شده در زمان وقوع جرم برای خرید خودروی موضوع توافق، قیمت روز همان خودرو در زمان رد استخراج و باید از سوی متهمان به شاکیان پرداخت شود.
وی اظهار داشت: در راستای سیاست‌های قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی و با توجه به تاکید ویژه رییس قوه قضاییه در بهمن ماه به دادگستری کل استان مبنی بر تسریع در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به پرونده‌ای کثیرالشاکی استان تا پایان سال جاری، سه پرونده کثیرالشاکی در استان که حدود ۱۵۰۰ شاکی و متهم داشته است، در اسفند رسیدگی و منتهی به صدور حکم شد.
نظر شما