به گزارش ایرنا، بیکاری و اشتغال دو شاخص مهم اقتصادی است که هرچند نتیجه و پیامد وضعیت اقتصاد از نظر شاخص‌هایی مانند میزان سرمایه‌گذاری، نرخ رشد اقتصادی و غیره هستند اما معیار مهمی برای قضاوت در باره سیاستگذاری‌های اقتصادی به شمار می‌روند و به نوعی خوب و بدی حال اقتصاد کشور را می‌توان از این دو شاخص، به ویژه شاخص بیکاری دریافت.
بخشی از این بیکاری ناشی از مشکلات ساختاری است. برای مثال در سال‌های گذشته رشد آموزش عالی و رشته‌های مختلف آن که هزان تحصیل کرده دانشگاهی را روانه بازار می‌کند با مقتضیات اقتصادی و بازار کار تناسب خوبی نداشته است. یعنی دانشگاه‌های ما برای بازار نیروی انسانی تربیت نکرده است. البته همه رشته‌های دانشگاهی برای جامعه ضروری هستند. آنچه در این سال‌ها اتفاق افتاده پذیرش‌های زیاد و غیر ضروری در این رشته‌ها بوده است. برای مثال در رشته‌های مختلف علوم انسانی (روان شناسی، جامعه شناسی، تاریخ و...)، علوم تجربی (شیمی، فیزیک، زیست شناسی و...) و حتی ریاضی بسیار بیشتر از ظرفیت لازم دانشجو جذب شده است.
نکته دیگر اینکه در دانشگاه‌های ما محتوای و روش‌های آموزشی نیز نیروی فنی و کاربردی برای بازار تربیت نمی‌کند. آنچه دانشجویان یاد می‌گیرند بیشتر بحث‌های نظری است و دروس عملی و تجربی، که دانشجو را آماده بازار کار می‌کند کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند.
در کنار این مشکلات ساختاری، دو موضوع تحریم، و شیوع کرونا در دو سال اخیر نیز مزید بر علت شده و بر آمار بیکاران افزوده است. برای مثال هم اکنون جمعت زیادی که بدلیل محدودیت اعمال شده کرونایی بر فعالیت‌های اقتصادی به طور موقت از بازار کار خارج شده بودند در صف انتظار برای بازگشت به این بازار در سال جاری قرار دارند.
بعلاوه، از آنجایی که ایران در زمرهٔ کشورهای جوان است و هرساله با حجم عظیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی (به‌عنوان ورودی‌های بالقوه جدید به بازار کار) مواجه است بیکاری در آن بیشتر است. به همین خاطر ایجاد فرصت‌های اشتغال جدید، صیانت از اشتغال موجود و حل مسائل و مشکلات حوزه بازار کار جزو دغدغه‌های مهم دولت سیزدهم بوده است.
دولت در حالی مسوولیت اداره کشور را در مردادماه به دست گرفت که بازار کار در سال ۱۳۹۹ به دلیل شیوع بیماری کرونا، شرایط ویژه‌ای داشت و به طور مستقیم از آن تأثیر پذیرفت. در این سال حدود ۱.۵ میلیون نفر از جمعیت فعال کاسته، حدود ۲ میلیون نفر به جمعیت غیرفعال افزوده شده و حدود ۱ میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور تحلیل رفته است. با وجود بهبود شرایط اقتصاد از نیمه دوم سال ۱۳۹۹ و نیمه اول ۱۴۰۰ و کاهش محدودیت‌های کرونایی برای فعالیت‌های اقتصاد هنوز ارقام جمعیت فعال و شاغل کشور از عملکرد ۱۳۹۸ فاصله دارد.
دولت با اذعان به این واقعیت که بدون ایجاد ارتباط بین رشد اقتصادی و بازار کار، ایجاد اشتغال پایدار، غیر ممکن بوده و تنها اثرات محدودی دارد، در بودجه سال ۱۴۰۱، دستیابی به رشد ۸ درصد هدفگذاری کرد که تحقق این هدف مستلزم رشد ۴۸/۴ درصد اشتغال کشور است.
در بودجه سال ۱۴۰۱ برای تحقق اهداف بازار کار، راهبرد ارتقای اشتغال مبتنی بر بهره‌وری و استفاده مؤثر از منابع موجود برای اشتغال مد نظر قرار گرفته است. در بند الف تبصره ۱۸ لایحه بودجه بر ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت برای پشتیبانی از بهبود رشد اقتصادی از طریق برنامه‌های افزایش تولید و ایجاد و تثبیت اشتغال متمرکز شده است. مقرر است منابع مالی صندوق پیشرفت و عدالت در قالب وجوه اداره شده، یارانه نرخ سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض، به حمایت و پشتیبانی از برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی اختصاص یابد.
به طورکلی دولت برای حل مشکل بیکاری سیاست‌هایی را در دستور کار قرار داده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است ازصیانت از اشتغال موجود با پیگیری سیاست فعال نگهداشتن و رونق بنگاه‌ها و کسب و کارهای اقتصادی، تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، تولید ثروت و اشتغال مولد از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشی، توسعه کارآفرینی با رویکرد شروع کسب و کار و توسعه و رونق کسب و کار موجود، توسعه فعالیت‌های مرتبط به اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی شامل توسعه خدمات حرفه‌ای و تخصصی و دانش بنیان، پیگیری اشتغال مبتنی بر بهره‌وری با توسعه خدمات دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، اسناد تجاری الکترونیک و در نهایت استفاده مؤثر از اعتبارات بودجه‌ای برای حمایت از اشتغال به ویژه با اصلاح رویکرد تبصره ۱۸ و ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت.
هرچند برای مشاهده ثمره این سیاست‌ها بسیار زود است و باید نتایج تلاش‌های دولت در کاهش بیکاری را در سال‌های آینده مشاهده کرد اما در همین ۶ ماه نخست نیز آمار بیکاری رو به کاهش بوده است. بر اساس داده‌های مرکز آما میران بیکاری در تابستان ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم بر سر کار آمد نرخ بیکاری ۹.۶ بود اما در پاییز به ۸.۹ کاهش پیدا کرد. بر همین اساس جمعیت بیکار از ۲ میلیون و ۴۹۰ هزار نفر در تابستان ۱۴۰۰ به ۲ میلیون و ۴۴۰ هزار نفر در پاییز ۱۴۰۰ کاهش یافته است.
بدون شک عملیاتی شدن سایر برنامه‌های دولت، رخت بر بستن کرونا و خارج شدن آن از حالت همه‌گیری، کاهش تورم، افزایش نرخ رشد اقتصادی و مهمتر از همه افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی روند کاهشی بیکاری را سرعت خواهد بخشید و در آینده آمار امیدوار کننده‌تری را مشاهده خواهیم کرد.
نظر شما