۱۶۰ هزار تن چغندر قند در استان سمنان تولید شد

به گزارش ایرنا، لطف‌الله رضایی روز یکشنبه به رسانه ها افزود: سطح زیر کشت چغندرقند در استان سمنان ۲ هزار و ۶۵۰ هکتار معادل ۲.۶ درصد اراضی چغندر بهاره کل کشور است.

وی گفت: استان سمنان با تولید ۱۶۰ هزار و ۵۰۰ تن رقم ۲.۸ درصد میزان تولید کل کشور را به خود اختصاص داده است.

وی خاطرنشان کرد: پایین بودن قیمت تضمینی چغندرقند سبب شده است تا این محصول با برخی از محصولات سبزی و صیفی همانند گوجه‌فرنگی نتواند رقابت کند و به همین دلیل کشاورزان از انجام عملیات داشت صحیح به‌موقع و کافی مانند آبیاری چغندرقند می کاهند و به محصولات رقیب اختصاص می دهند.

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به دیگر مشکلات کشت چغندرقند گفت: به روز نبودن صنایع کارخانه‌های قند در فرآیند و عملکرد تولید چغندرقند تأثیر منفی دارد.

رضایی گفت: کارخانه‌های قند فعال در منطقه به جای اتخاذ سیاست‌های بهره‌وری در واحد سطح در جهت افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول در منطقه اقدام به واردات چغندرقند از سایر مناطق همانند استان‌های همدان و کردستان کرده اند .

 وی خاطرنشان کرد: افزایش هزینه‌های تولید در سال‌های اخیر، گرانی نهاده‌ها و هزینه‌های کارگری، نیمه مکانیزه بودن عملیات برداشت، کمبود نیروی کارگری برای برداشت محصول و کیفیت نامناسب کودهای شیمیایی و سموم آفت‌کش، برخی از مسائل و مشکلات زراعت چغندرقند در استان سمنان است .

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان تصریح کرد: تهیه بستر کامل کشت در پاییز و کشت در اولین فرصت در بهار، دستگاه‌های جدید کاشت بذر چغندرقند، ارتقای درجه مکانیزاسیون به‌ویژه در زمینه برداشت محصول، اعطای کمک‌های فنی و اعتباری در قالب تسهیلات یارانه دار کم‌بهره و بلاعوض به کشاورزان، ارتقای دانش فنی کارشناسان از طریق آموزش‌های کاربردی تعیین متناسب قیمت تضمینی محصول بر اساس هزینه‌های تمام شده و ارتقای کیفیت محصول با اجرای کشت الگوی چغندرقند پاییزه در مناطق گرم استان، برخی پیشنهادات برای بهبود وضعیت کشت چغندرقند است.

رضایی گفت: کارخانه‌های قند می‌تواند افزایش قیمت خرید چغندرقند وارداتی و هزینه حمل آن را در جهت افزایش بازدهی و بهره وری محصول منطقه هزینه کنند.

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان اظهار امیدواری کرد که با تغییر مدیریت در کارخانه و ایجاد یک رویکرد جدید همچنین انعقاد قرارداد منصفانه با کشاورزان و مساعدتهای لازم مالی و آموزش کشاورزان در طول دوره کاشت و داشت و برداشت از ظرفیت موجود، حداکثر بهره برداری صورت پذیرد.