به گزارش ایرنا، روابط عمومی استانداری بوشهر روز پنجشنبه به نقل از احمد محمدی زاده در نشست بررسی پرداخت تسهیلات بانکی به طرح های زیرساختی و اقتصادی استان افزود: از بدو ورود به استان بوشهر یکی از موضوعات و دغدغهها، منابع در اختیار بانکها برای تولید، اشتغال و توسعه استان بوده است.
وی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی از برنامههای جدی دولت است، اظهار کرد: در این زمینه هدایت منابع بانکی به سمت پروژههای توسعه ای و زیرساختی در اولویت است.
محمدی زاده بیان کرد: مدیران بانکی در استان با هدف پیشبرد طرحهای عمرانی و زیرساختی در استان، راهکاری شناسایی کنند تا دستگاههای اجرایی متقاضی وام امکان دریافت تسهیلات را برای اجرای پروژهها داشته باشند.
وی با بیان اینکه بین مصارف و منابع بانکی باید نسبت منطقی ایجاد شود، گفت: در این زمینه روسای بانکها نقش اصلی را ایفا میکنند، برهمین اساس در سال جاری انتظار میرود بین مصارف و منابع بانکی نسبت منطقی تا سقف ۹۰ درصد ایجاد شود و تحقق این امر جزء ملاکهای ارزیابی مدیران بانکی استان خواهد بود.
استاندار بوشهر یادآورشد: تمام بانکهای استان آمادگی و انگیزه لازم برای همکاری مشترک در راستای پرداخت تسهیلات با هدف کمک به اجرای طرحهای زیرساختی و توسعهای دارند.
وی ادامه داد: همچنین کارگروهی با مسئولیت معاونت اقتصادی استانداری برای شناسایی و اولویت بندی طرحها برای اجرا از محل منابع بانکی استانی تشکیل شود.
محمدی زاده اظهارداشت: بانکها بیشترین تلاش برای دریافت سهم خود از ماده ۵۶ قانون بودجه را به کار گرفته و مسئولیتهای اجتماعی بانک ها در اجرای پروژهها و اشتغالهای خرد شناسایی و عملیاتی شود.
نظر شما