تارنمای خبری العربی الجدید که در مطلبی به بررسی این موضوع پرداخته ، نوشت: برخی نیروهای مخالف با این پروژه به صورت ضمنی با استدلال اینکه این خط لوله نفت عراق را به اسراییل می رساند لذا دولت عراق درمرحله انتقالی بوده و دراین دوره اجازه چنین کاری را نداشته، تهدید به شکایت به دادگاه عالی عراق کرده اند .
نوری المالکی نخست وزیر اسبق عراق و از رهبران جریان چارچوب هماهنگی در این باره اعلام کرد: تصمیم دولت عراق –که فاقد اختیارات قانونی لازم برای تصویب این طرح بوده- خلاف قانون اساسی بوده و تخطی از آن به شمار می رود. تصویب این طرح یک اقدام کاملا خلاف قانون بوده و مستلزم ورود دادگاه کل کشور به ماجرا و توقف اجرای آن و تمام دستوران و قوانین مصوب دولت فعلی است .
وی ازدولت عراق خواست برای اجرای این طرح صبر کرده و قدمی برندارد و تصمیم درباره آن را به دولت آینده عراق واگذارکند.
وی با بیان اینکه لازم است تعادل در صادرات نفت حفظ شود و همه صادرات از جنوب عراق صورت نگیرد افزود: درثانی ما خواهان شفافیت هستیم وباید مطمئن شویم که نفت عراق از بندر عقبه راهی سرزمینهای اشغالی فلسطین نمی شود.
ابن اظهارات نوری المالکی در سایه ناآرامی ها و اعتراض گروههای مخالف اظهار نظر چهره های شاخص سیاسی دیگر ازجمله فعالان جریان چارچوب هماهنگی، در مخالفت با این طرح و انتخاب بصره برای صادرات نفت و کنار گذاشتن استانهای شمالی کرکوک و ... وتهدید به شکایت به دادگاه عالی عراق صورت می گیرد.
خط انتقال نفت بصره به بندر عقبه اردن به طول ۱۶۶۵کیلومتر و ظرفیت انتقال آن روزانه یک میلیون بشکه است ، براساس توافق ، اردن اجازه خرید روزانه ۱۵۰هزار بشکه نفت رابه نرخی پایینتر از بازارهای جهانی خواهد داشت. هزینه اجرای این خط انتقال نفت حدود ۹ میلیارد دلار است که قسمت عمده آن را شرکت مجری طرح تامین می کند.
حمله داعش به عراق موجب متوقف شدن این طرح شد ولی درسال ۲۰۱۷ دردوره حیدرالعبادی فعالیت آن از سر گرفته شد و العبادی اعلام کرد هیاتی در وزارت نفت عراق برای این کار تشکیل شده است. در سال گذشته نیز دولت مصطفی الکاظمی در پایان نشست سه جانبه با مصر و اردن براین طرح صحه گذاشت و اعلام کرد این طرح یکی از برنامه های استراتژیک عراق در حوزه انرژی است .
درهمین راستا احمد الموسوی، نماینده عضو ائتلاف "چارچوب هماهنگی" گفت: پروژه خط لوله از بصره به عقبه آغاز پروژه ای برای سوق دادن عراق به سمت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است و به همین دلیل اجازه اجرای این نقشه را نخواهیم داد تا مانع برقراری هر گونه رابطه عراق با رژیم صهیونیستی تحت هر عنوان شویم.
وی خاطرنشان کرد: طی روزهای آینده حرکت جمعی برای درخواست از دادگاه عالی کشور برای توقف اجرای این پروژه توسط دولت مصطفی الکاظمی انجام خواهد شد تا دستور قضایی برای توقف این پروژه را بگیریم، به ویژه اینکه دولت الکاظمی اختیارات کاملی برای اجرای چنین پروژه هایی ندارد.
الموسوی گفت: برخی احزاب و شخصیت‌های سیاسی و دولتی در بغداد از مدتها پیش تلاش دارند عراق را همسو با برخی کشورهای عربی وارد عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی کنند، و این پروژه خط لوله بصره - عقبه هم درهمین راستا وبرای انتقال نفت عراق به اسرائیل است تا کار از روابط اقتصادی بین بغداد و اسراییل آغاز شود ، ما هرگز اجازه چنین کاری را نخواهیم داد.
در سال گذشته، یک هیئت بلندپایه اردنی به ریاست عبدالمنعم العودات، رئیس مجلس، در سفری چندروزه به عراق با نیروهای هوادار تهران، از جمله رهبر گروه «عصائب اهل الحق»، قیس خزعلی، رهبر «سازمان بدر» هادی العامری، نوری المالکی و نصار الربیعی، رئیس گروه سیاسی «جنبش صدر» در آن زمان دیدار و گفت وگو کرد که منابع سیاسی در بغداد تایید کردند که این هیئت در مورد اهمیت ادامه اجرای توافقات اردن با عراق گفتگو کرده است."
به اعتقاد صاحب نظران اقتصادی، اساسا عراق نیازی به طرح لوله انتقال نفت بصره به بندر عقبه ندارد، زیرا بخش اعظم نفت عراق به هند و چین فروخته می شود.
آنچه در این طرح لوله که بالغ بر یک هزارو ۷۰۰ کیلومتر طول دارد، نگران کننده تر شده این است که گفته می شود تمام هزینه احداث آن از جمله لوله و تاسیسات در داخل خاک اردن (بالغ بر ۱۸ میلیارد دلار) را عراق خواهد پرداخت.
حساسیت عمومی ایجاد شده در میان شیعیان نسبت به خطرات این پروژه باعث شده است که به تدریج، افکار عمومی جنوب و مرکز عراق برای توقف این طرح و ناکام گذاشتن پروسه مشرق جدید به عنوان پوششی برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی به حرکت درآید.
به همین دلیل، افکار عمومی، فتنه های مکرری که خاستگاه تاریخی شیعیان را در این مرحله تاریخی در می نوردد، مرتبط با این طرح های کلان تر می داند و به این باور رسیده که هدف نهایی این پروژه، تقویت رژیم صهیونیستی و سرقت ثروت های اهالی جنوب و مرکز عراق است.
نظر شما