او همچنین به مواردی از این ۴۰ پرونده منکراتی (مفاسد اقتصادی، رانت و ...) در سطح ملی و استانی اشاره کرده، همانند فساد در سازمان مناطق آزاد که حتی به دستگیری یکی از مسئولان آن مجموعه منجر شده است. خان‌محمدی همچنین به این موضوعات نیز پرداخته است:
_ نیازمند حمایت جدی سازمان‌ها هستیم؛
_ درباره همکاری مسئولان با ستاد، توقع ما از دولت سیزدهم بیشتر است زیرا با شعار مبارزه با فساد پای کار آمده و ۶ وزیر عضو شورای مرکزی ستاد امر به معروف و نهی از منکر هستند؛
_ از کارخانجات خودروسازی بازدید و در بحث قطعات خودروسازی ورود کرده‌ایم که متاسفانه فساد جدی در این بخش وجود دارد؛
_ مطالبه‌هایی در زمینه‌های مرتبط با وزارت صمت، ورزش، ارشاد و ... داشتیم که نیاز است هم دستگاه قضایی ورود کند و هم وزارتخانه‌ها.
سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، شهریورماه سال گذشته نیز در نشستی خبری، این نوع از گشت ارشاد را یکی از خواسته‌های جدی مردم خوانده بود که «قرار است در موضوع فساد در حوزه اداری و اقتصادی در سطح شهرستان، استان و کشور از طریق تشکل‌های مردمی و شورای امر به معروف و نهی از منکر ادارات و سازمان‌ها پیگیری شود».
خبر تشکیل بیش از ۴۰ پرونده منکراتی در سطح مدیران (به طور عمده مفاسد و تخلف‌های اقتصادی)، اگرچه خوشایند نیست اما از آن جهت که سبب بسط مفهوم دینی بسیار مهمی در سطح مدیران و مسئولان شده است، بسیار دلگرم‌کننده و معنی‌دار است.دو ماه پیش از آن (تیرماه ۱۴۰۰) و بعد از مشخص‌شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در راستای امیدهای زیادی که برای برخورد با مفاسد اقتصادی به وجود آمد، «محمدصالح هاشمی گلپایگانی» قائم مقام رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، از «ساماندهی» گشت ارشاد مسئولان خبر داده بود و اینکه «رئیس جمهور منتخب صحبت از اجرای گشت ارشاد مسئولین کرده است، ما نیز همین رویکرد را برای کمک به دولت آینده دنبال خواهیم کرد».
خبر تشکیل بیش از ۴۰ پرونده منکراتی در سطح مدیران (به طور عمده مفاسد و تخلف‌های اقتصادی)، اگرچه خوشایند نیست اما از آن جهت که سبب بسط مفهوم دینی بسیار مهمی در سطح مدیران و مسئولان شده است، بسیار دلگرم‌کننده و معنی‌دار است.
واقعیت اینکه در غفلتی ناخواسته، از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، مفهوم و مصداق امر به معروف و نهی از منکر، بیشتر متوجه مردم کوچه و بازار بوده آن‌هم در مواردی محدود به حجاب یا روزه‌خواری و مشابه آن؛ در حالی که چنانچه از برخی مفاهیم دینی همانند انگیزه حضرت امام حسین(ع) برای قیام علیه یزید ابن معاویه برمی‌آید، شاید مهمترین وجه این فریضه دینی، متوجه مسئولانی است که فساد و منکر آنان، هم آثار مخرب بیشتری دارد، هم به جهت اتصال به نظام اسلامی، باعث بدبینی توده مردم به ارزش‌ها و مقدسات می‌شود.
در یکی دو دهه اخیر که پرونده مفاسد اقتصادی افزایشی تاسفبار داشته، یا شاید به کمک فناوری‌های ارتباطی، بیشتر رسانه‌ای شده، مطالبه برخورد جدی با آنها بسیار پررنگ و تبدیل به خواسته‌ای همگانی شده است؛ به ویژه در شرایط اقتصادی یک دهه اخیر که محصول فساد برخی مدیران، تحریم‌های ظالمانه غرب و بی‌تدبیری‌های داخلی بوده‌اند.
چند نکته درباره «اقدام جهادی»
با این نگاه، سخنان سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، امیدبخش، دلگرم‌کننده و در تراز اقدامی «جهادی» است که نیازمند تبیین و تشویق بیشتر، چند نکته والبته یک ملاحظه است؛
۱. از نظر مفهومی، جهاد فقط مختص جهاد نظامی و دفاعی نیست و در واقع به معنای «کوشیدنِ همراه با فداکاری در راه خدا با جان، مال و دیگر داشته‌های انسانی است»؛ از این منظر، رویکرد مقابله‌ای با فساد مسئولان و گشت ارشاد مدیران، اقدامی جهادی است که علاوه بر تشویق نیازمند «تبیین» بیشتر است؛ به ویژه از سوی صاحبان رسانه‌ها و تریبون‌ها.
۲. گسترش و تبیین مفهوم امر به معروف و نهی از منکر و بسط اطلاق آن به سطح مسئولان، یکی از ابزارهای جدی مقابله و پیشگیری از مفاسد اخلاقی و اقتصادی مدیران است؛ ظرفیت میلیونی مردمی که از هر سازمانی فراگیرتر و موثرتر است، می‌تواند در پیوند با وظایف ذاتی نهادهای نظارتی _ قضایی، سهم بزرگی در کاهش مفاسد و پاکسازی اداره‌ها و دستگاه‌ها از موریانه فساد داشته باشد.
۳. تجربه‌های بشری به ویژه در جوامعی که آمار فساد مدیرانشان پایین است، نشان می‌دهد بخش برگی از موانع بروز فساد، افشا و یا برخورد با آن، متکی به آحاد جامعه‌ای است که از ابتدا، با فرهنگ حق‌طلبی، درستکاری و زشت‌انگاری تخلف، بار آمده‌اند و از ابزارهای نوین رسانه‌ای _ پایشی بهترین استفاده را می‌برند.
۴. اگرچه ریشه‌های اصلی فساد در بسترهایی متنوع و بنیادین شکل می‌گیرند اما هرگونه مبارزه جدی از طریق نهادهای مردمی ناهی از منکر و همچنین نهادهای نظارتی، مانع رشد بیشتر آنها خواهد شد؛ چنانچه البته با مجازات‌های زودهنگام، تنبیه‌گر و پیشگیری‌کننده همراه باشد.
۵. این رویه ضمن مقابله موثرتر و کارآمدتر با فسادهای اداری و کلان، باعث افزایش کارآمدی نظام اداری و در سطح کلان، نظام جمهوری اسلامی خواهد شد و به نوبه خود شفافیت امور را افزایش و پیامدهای منفی رسانه‌های لندنی-صهیونیستی را خواهد کاست.
به جای تمرکز و انتظار حمایت از مسئولان، نیازمند بسط این نگاه هستیم که تا جای ممکن وظیفه «نظارت رسمی» را به دستگاه‌های مسئول بسپاریم و از آن سو، تا می‌توانیم با تبیین موضوع برای عموم مردم، آنها را تشویق به نقش‌آفرینی حداکثری در نهی از منکر کنیم۶. نکته آخر، ملاحظه‌ای درباره سخنان سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر است که خواستار همکاری و همراهی بیشتر دولت (و بقیه مسئولان) شده؛ این مطالبه اگرچه به جا، مطلوب و در راستای هدف اصلی نهی از منکر، قابل ارزیابی است اما سبب گسیل نگاه‌ها و انتظارها به سمت نهادهای حاکمیتی به جای ظرفیت مردمی خواهد شد.
واقعیت اینکه یکی از کارکردهای اصلی فریضه امر به معروف و نهی از منکر، استفاده از توانمندی نهفته در بین اقشار مختلف مردمی است که همچون چشمی بینا و تیزبین، تخلف‌ها را در سراسر کشور رصد کرده و به نهادهای نظارتی گزارش دهند.
به نظر می‌رسد به جای تمرکز و انتظار حمایت از مسئولان، نیازمند بسط این نگاه هستیم که تا جای ممکن وظیفه «نظارت رسمی» را به دستگاه‌های مسئول بسپاریم و از آن سو، تا می‌توانیم با تبیین موضوع برای عموم مردم، آنها را تشویق به نقش‌آفرینی حداکثری در نهی از منکر کنیم زیرا قدرت هیچ دستگاهی، با ظرفیت آمرانه و ناهیانه آحاد جامعه برابری نخواهد کرد.
امید که هرچه سریعتر آثار و نتایج «گشت ارشاد مسئولان» بیشتر آشکار شود و در عمل، شاهد مجازات مفسدان و منکران بزرگ باشیم.
نظر شما