به گزارش ایرنا، پارلمان انگلیس عصر سه‌شنبه به وقت محلی پس از پایان تعطیلات عید پاک، فعالیت خود را با موجی از خشم و عصبانیت نمایندگان نسبت به یافته‌های پلیس این کشور درباره تخلفات نخست وزیر آغاز کرده‌است.
کی‌یر استارمر رهبر حزب اصلی مخالف دولت که بوریس جانسون را فاقد صلاحیت برای اداره دولت خوانده است، طرحی را به رئیس مجلس ارائه داد که بر اساس آن درباره احتمال فریب پارلمان از سوی نخست وزیر تحقیق شود.
لیندزی هویل رئیس مجلس پاسخ داد که نظارت بر اصول رفتاری نخست وزیر مسئولیت و صلاحیتی ندارد اما به حزب کارگر اجازه می‌دهد که طرح پیشنهادی خود را روز پنجشنبه ارائه کند.
جانسون به اتهام برگزاری جشن تولد در ساختمان دفتر نخست وزیری و نقض محدودیت‌های کرونایی که از آن به عنوان ماجرای «پارتی‌گیت» یاد می‌شود، هفته پیش ۵۰ پوند جریمه شد. گفته می‌شود که دست کم پنج جریمه دیگر در رابطه با نقض محدودیت‌های کرونایی در راه است که در قیاس با ماجرای پارتی‌گیت از اهمیت بالاتری برخوردار هستند
قریب به اتفاق احزاب سیاسی مخالف دولت با طرح تحقیقات از نخست وزیر برای برکناری او از قدرت موافق، اما محافظه‌کاران در آستانه برگزاری انتخابات شوراهای شهر دو به شک هستند.
«اد دیوی» رهبر حزب لیبرال دموکرات از محافظه‌کاران خواسته در رأی‌گیری روز پنجشنبه «وظیفه میهنی خود را انجام دهند». امیلی تورنبری، وزیر دادگستری دولت در سایه (حزب کارگر) نیز گفته که اعضای حزب محافظه‌کار باید «به وجدان خود نگاه کنند».
بوریس جانسون امروز با ایراد سخنانی در پارلمان بار دیگر از نمایندگان مجلس و مردم انگلیس عذرخواهی و ادعا کرد که از کیفیت برگزاری مهمانی تا قبل از شرکت در آن اطلاع نداشته است. وی اذعان کرد: «این اشتباه و بی‌احتیاطی من بود و بابت آن بدون قید و شرط عذرخواهی می‌کنم.» او اضافه کرد که به نتیجه تحقیقات پلیس احترام می گذارد و "همیشه اقدامات مناسب را انجام خواهد داد".
با این حال جانسون از نگاه کارشناسان در یک بحران قانونی قرار دارد و افکار عمومی در انگلیس به طور فزاینده‌ای خواستار کناره‌گیری او از قدرت هستند. لرد پیتر هنسی مورخ برجسته انگلیسی می‌گوید که اصرار نخست وزیر برای ادامه قدرت، نشان دهنده "بی احترامی کامل و مطلق او نسبت به کنوانسیون های قانون اساسی" است.
وی تصریح کرد که بوریس جانسون بدون شک یک رهبر «سرکش» است که شایسته رهبری کشور، حکومت بر مردم و عضویت در پارلمان نیست. وی افزود: «نمی‌توانم روزی را به یاد بیاورم که نسبت به نقض قانون بیشتر ترسیده باشم.» لرد هنسی هشدار داد که اگر جانسون از مقام خود کناره‌گیری نکند و خود را در قبال قانون مستثنی بداند، کشور دچار هرج و مرج می‌شود.
این درحالیست که نتایج آخرین نظرسنجی صورت گرفته نشان می دهد که تقریبا دو سوم بریتانیایی ها معتقدند که اگر تخلفات بیشتر بوریس جانسون در زمینه نقض محدودیت‌های کرونایی محرز شود باید از مقام خود کناره‌گیری کند.
بر اساس نظرسنجی موسسه معتبر یوگاو اگر نخست وزیر دوباره جریمه شود، ۶۳ درصد از مردم بر این باورند که او باید استعفا دهد. حتی ۳۶ درصد از کسانی که در انتخابات سال ۲۰۱۹ به محافظه‌کاران رأی دادند، فکر می‌کنند که جانسون در صورت دریافت جریمه‌های بیشتر باید استعفا دهد.
حتی در میان کسانی که فکر نمی کنند جانسون باید استعفا دهد، دلسوزی چندانی برای نخست وزیر وجود ندارد. تنها ۱۴ درصد از بریتانیایی‌ها توجیه بوریس جانسون را درباره برگزاری مراسم پارتی‌گیت می‌پذیرند. اما ۷۶ درصد بر این باروند که او حقیقت را نمی‌گوید.
نشریه ساندی تایمز روز یکشنبه گزارش داد که علاوه بر ماجرای جشن تولد جانسون یا همان پارتی‌گیت، او نوامبر گذشته در مراسم تودیع مدیر روابط عمومی دفتر نخست وزیری در اوج محدودیت‌های کرونایی شرکت کرده است. سخنگوی نخست وزیر در واکنش به این خبر گفته جانسون مشارکت چندانی در این مراسم نداشته است؛ اما ساندی تایمز فاش کرد که او علاوه بر ایراد سخنرانی، سرگرم گعده با مهمانان و ریختن نوشیدنی برای خود و دیگران بوده است.
کی‌یر استارمر رهبر حزب کارگر امروز در مقابل عذرخواهی جانسون گفت که افکار عمومی «کلمه‌ای از اظهارات نخست وزیر را باور ندارند» وی جانسون را فردی "ناتوان" و "بی صداقت" توصیف که با ادامه حضورش در راس قدرت، کشور را «به پایین می کشاند.»
رهبر حزب کارگر یادآور شد که در اوج محدودیت‌های کرونایی، بسیاری از خانواده‌ها از شرکت در مراسم خاکسپاری عزیزان خود به دلیل پیروی از قوانین بهداشتی وضع شده از سوی نخست وزیر محروم شدند. استارمر بر همین اساس عذرخواهی نخست وزیر انگلیس را به یک «جوک» تشبیه و بی فایده توصیف کرد و افزود که اگر او "هرگونه احترام" برای مردمی که از دستوراتش پیروی کردند قائل است، "استعفا خواهد داد".
بهمن‌ماه گذشته که ماجرای پارتی‌گیت برای نخستین بار سرباز کرد بیش از ۱۴ تن از هم‌حزبی‌های جانسون خواستار استعفای وی از قدرت شدند. از این تعداد ۹ تن نامه عدم اعتماد خود را تحویل فراکسیون حزب دادند. بر اساس قوانین داخلی حزب محافظه‌کار، اگر ۱۵ درصد از اعضای حزب معادل ۵۴ تن، خواستار انتخابات درون حزبی شوند، بوریس جانسون با رای عدم اعتماد مواجه خواهد شد.
آخرین گزارش‌ها از بروز شکاف و بی اعتمادی عمیق در داخل حزب حاکم محافظه‌کار نسبت به دولت حکایت دارد. دومینوی درخواست‌ها برای کناره‌گیری جانسون از رهبری حزب محافظه‌کار امروز با نامه مارک هارپر رئیس پیشین کمیته انضباطی حزب به رئیس فراکسیون آغاز شد. او گفت که به هم‌حزبی‌هایش توصیه کرده که از آنچه غیرقابل دفاع است دفاع نکنند. هارپر افزود: متأسفم که مجبورم این را بگویم، اما فکر نمی‌کنم او دیگر شایسته نخست وزیری باشد.
به هر روی، فشارها علیه جانسون به سرعت در حال افزایش و محبوبیت حزب حاکم محافظه‌کار در افکار عمومی رو به کاهش است. اگر جانسون نتواند توازن اعتماد هم‌حزبی‌های خود و افکار عمومی را حفظ کند، برگزاری انتخابات زودهنگام دور از انتظار نخواهد بود.
نظر شما