۳ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۵:۰۰
کد خبرنگار: 5308
کد خبر: 84728708
T T
۶ نفر

برچسب‌ها

دولت و کلان­‌پروژه «امید»/انقلاب راهبردی در حوزه اقتصاد

تهران- ایرنا- دیدار رمضانی رئیس‌جمهوری با جمعی از علما و روحانیون (۲۷ فروردین) فراتر از یک دید و بازدید معمولی، جنبه هم­.اندیشی و رایزنی داشت. رئیسی و حاضران مواردی را در حوزه­‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مطرح کردند. 

براساس برنامه­‌های رمضانی رئیس‌جمهوری، ابتدا تعدادی از حاضران (روحانیون حاضر در جلسه)، دغدغه­‌های خود را با رئیس دولت در میان گذاشتند؛ از جمله ضرورت پیشبرد جهاد تبیین بر اساس خردجمعی و با برنامه‌ریزی دقیق، تلاش بیشتر برای عملیاتی شدن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، تسریع در تعیین تکلیف انتصاب‌ها در دولت، طراحی فرهنگ مقاومتی در کنار سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ایجاد عقبه راهبردی فرهنگی، چاره‌اندیشی و اقدام جدی و فوری برای مقابله با افزایش قیمت‌ها.

سپس آیت‌الله ابراهیم رئیسی با توجه به دغدغه­‌های جمع حاضر و مسائل روز جامعه به ایراد سخن پرداخت و از جمله گفت که «در دولت مردمی ظرفیت نهادهای انقلابی در کنار نهادهای دولتی قرار گرفته است»؛ «مجاز به توقف و عقب‌گرد نبوده و محکوم به موفقیت هستیم»؛ «دولت تلاش کرده در سطوح مختلف با علما و نهاد روحانیت ارتباط داشته باشد»؛ «دولت مردمی صراحتا اعلام کرده که بیانیه گام دوم انقلاب را مبنای تمام اقدامات و برنامه‌های خود می‌داند»؛ «تلاش کرده‌ایم رفع دغدغه‌های مردم، نخبگان و رهبری در عرصه‌های مختلف را با جدیت دنبال کنیم»؛ «رونق‌بخشی به تولید محوری‌ترین رویکرد دولت است» و ... 

گرچه هرکدام از محورهایی که علما و روحانیون حاضر در نشست و رئیسی مطرح کردند، جای بررسی مستقل و واکاوی مجزایی دارد، اما این نوشتار به­ طور ویژه به دو موضع اساسی و اولویت­‌دار از سخنان رئیس‌جمهوری (به­‌عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی) و دومین مقام عالی رتبه کشور می­‌پردازد و آن­ها را به­ اختصار بررسی می­‌کند؛ ۲ موردی که هر کدام نیازمند تبیین و تشریح از منظرهای متنوع علمی و اجتماعی است:  

الف- «کلان­‌پروژه» امید و سرمایه اجتماعی

در کوران معضلات و مشکلاتی که جامعه امروز ایران را دربرگرفته است، فقدان یا کاهش «امیدواری» را می­‌توان در صدر همه آن­ها جای داد.  

در چند سال اخیر در کنار برخی عوامل زمینه‌ای و برجا مانده از گذشته، سه عامل مهم باعث رشد روزافزون کمبودها و نارسایی­‌ها شده و به همان نسبت، امید و نشاط جامعه را هدف گرفته است:

۱. برخی عنادورزی­‌های خارجی که مصداق آن­ها تحریم­‌های بی‌سابقه و ضدانسانی و جنگ رسانه­‌ای سنگین است.

۲. برخی سوءتدبیرها و نامدیریتی­‌های مسئولان اجرایی گذشته که سبب دامن­‌زدن به مشکلات یا تعمیق آن­ها شده است.

۳. همه­‌گیری کرونا و سویه­‌هایش که همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور و زیست عادی مردم را متاثر کرده است.

در این شرایط در کنار اقدامات اصلاحی دیگر، در صدر همه برنامه­‌ها و رویکردها، لازم است موضوع امیدآفرینی واقعی و نه کاذب، در دستور کار مسئولان و رسانه­‌ها قرار گیرد و سرمایه اجتماعی آسیب­‌دیده، به­‌سرعت ترمیم شود.

این همان نکته­‌ای است که رئیس‌جمهوری در سخنان خود مطرح کرد. رئیسی تبدیل امیدواری به سرمایه اجتماعی را در گروی روایت درست از اقدامات انجام­‌شده دانسته و تاکید کرده «احیای امید و اعتماد عمومی با اقدام و عمل شدنی است». آنگاه با بیان اینکه امروز به لطف خدا امید و انتظار مثبت از دولت به وجود آمده است که باید با اقدام و عمل تثبیت شده و ارتقا یابد، افزوده: «ارتقای این امیدواری به معنای تبدیل آن به مشارکت، نشاط و سرمایه اجتماعی است و دولت در این مسیر گام برمی‌دارد». 

آن­هایی که ارزش و معنای سرمایه اجتماعی را فراتر از دیگر سرمایه­‌های مادی جوامع می‌دانند، به­‌ خوبی اهمیت این نگاه رئیس شورای عالی اتقلاب فرهنگی را درک می­‌کنند.

سخنان رئیسی درباره اهمیت امید و سرمایه اجتماعی البته به همین موارد محدود نبود و او از «کلان­‌پروژه» دولت برای «تبدیل امید به سرمایه اجتماعی» گفت: «با وجود همه مشکلات و موانع موجود، هر چه به پیش می‌رویم آینده را بیش از پیش روشن و امیدوارکننده می‌بینم. راهبرد و کلان‌پروژه دولت ایجاد و ارتقای امید و اعتماد نزد مردم و خنثی‌سازی تلاش دشمن برای ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه است».

این نگاه اگر در میان مدیران بالایی و میانی دولت و نیز دیگر دستگاه­‌ها و قوای کشور بسط یابد، نویدبخش حرکت به سمتی است که جامعه را در همه شئون اجتماعی-اقتصادی آن، از آشفتگی کنونی خواهد رهانید.

ب- اهمیت راهبرد اقتصادی-فرهنگی دولت

دومین موضوع محوری و راهبردی سخنان آیت‌الله رئیسی در نشست با علما و روحانیون، اعلام یک رویکرد مهم در دو حوزه اقتصاد و فرهنگ است که درصورت اجرای بهینه، بخش بسیار مهمی از معضلات کنونی را کاهش خواهد داد.

به باور بسیاری از کارشناسان، ابرمعضل اقتصادی-فرهنگی کشور، گسترش بی­‌ضابطه، زیان­‌بخش، فراگیر و فسادخیز تصدی­‌گری و دخالت حداکثری دولت در همه عرصه­‌هاست که علاوه بر ناکارآمدی، حتی برخی روندهای توسعه را در کشور قفل کرده؛ ضرورتی که در ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب حس شد، اما در عمل توفیق چندانی نیافته است. 

ابرمعضل اقتصادی-فرهنگی کشور، گسترش بی­‌ضابطه، زیان­‌بخش، فراگیر و فسادخیز تصدی­‌گری و دخالت حداکثری دولت در همه عرصه­‌هاست.شاید بتوان فرآیند کاهنده و زیان­‌بار دخالت دولت را در این عبارت خلاصه کرد که دولت به­ هیچ­‌وجه کارفرمای خوبی در هیچ عرصه­‌ای نیست؛ نه در عرصه اقتصاد، نه فرهنگ، نه ورزش و نه دیگر عرصه­‌های غیرحاکمیتی.

چنان­چه تجربه جوامع مختلف نشان داده است به جز موارد حساس کلان و حاکمیتی (مانند امور قضایی و نظامی- اطلاعاتی)، دخالت دولت نه تنها فایده‌ای ندارد، بلکه با انواع و اقسام رانت، فساد، ناکارآیی، عدالت­‌زدایی، محرومیت­‌افزایی و اختلال‌آفرینی در نظم طبیعی امور همراه بوده است.

از این رو اشاره رئیس‌جمهوری به اینکه «دولت به­‌هیچ وجه متصدی شایسته‌ای در عرصه اقتصاد و فرهنگ نیست»، حکایت از چرخشی مثبت در رویه­‌های کلان دولت در چند دهه اخیر دارد که با توجه به همسویی بخش اجرایی کشور با دیگر دستگاه­‌ها، بسیار امیدبخش و از نشانه­‌های اصلاح مبنایی معضلات و چالش‌های پیش رویی کشور است؛ به­‌ویژه آنجا که افزوده: «دولت مردمی سعی کرده نقش‌آفرینی خود را در عرصه‌های مختلف در سه زمینه هدایت، نظارت و حمایت سامان دهد و بر همین اساس، اصلاح نحوه اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی را با هدف واگذاری صحیح بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی واقعی دنبال کرده است».

تجربه چهار دهه اخیر نشان داده واگذاری امور به مردم و نهادهای مردمی حتی در عرصه­‌های ارزشی و فرهنگی، اگر نتیجه‌بخش­‌تر از اقدامات متصدیانه دولت نبوده باشد، هرگز کمتر از آن نبوده استاین موضوع البته هیچ منافاتی با رویه­‌های انقلابی و ارزشی ندارد و اشاره تکمیلی رئیس‌جمهوری نیز در همین راستا قابل ارزیابی است: «باید سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی را توأمان و دوشادوش هم پیش برد و دولت نگاه انقلابی و جهادی و توجه به جوانان و نسل بالنده انقلاب را در این دو عرصه در دستور کار خود قرار داده است».

تجربه چهار دهه اخیر نیز نشان داده واگذاری امور به مردم و نهادهای مردمی حتی در عرصه­‌های ارزشی و فرهنگی، اگر نتیجه‌بخش­‌تر از اقدامات متصدیانه دولت نبوده باشد، هرگز کمتر از آن نبوده است.  

با نگاه به رویکرد اعلامی رئیس‌جمهوری، انتظار می­‌رود حداقل در بخش­‌های زیرنظر دولت، مدیران به سمتی حرکت کنند که در یک بازه زمانی میان­‌مدت، امید اجتماعی افزایش یافته و روند امور به سوی دولتی­‌زدایی و واگذاری به مردم حرکت کند و شاخص­‌های اقتصادی-فرهنگی جامعه رشد یابد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha