سالهاست که دولت‌ها حدود ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار ارز دولتی را برای واردات مواد اولیه دارویی و حدود ۵ درصد داروهای ساخته شده آماده وارداتی و البته تجهیزات پزشکی وارداتی میان شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی توزیع می‌کنند اما نتیجه کار مطلوب نبوده است؛ از یک طرف زمینه نوعی رانت و فساد را بین شرکت‌های دارویی برای در اختیار داشتن سهم بیشتری از این امتیاز دولتی فراهم کرده و نهادهایی را به وجود آورده که در میان مردم به مافیای دارو شناخته می‌شود و از طرفی به قاچاق معکوس دارو از کشور منجر شده است.
ضعف نظارت بر نحوه هزینه‌کرد ارزهای دولتی در حوزه سلامت نیز مساله دیگری است که بر اشتباه بودن مسیر گذشته صحه می‌گذارد. اینکه آیا همه ارز اختصاص یافته در نهایت به واردات مواد اولیه با کیفیت و مورد نیاز کشور منجر می‌شود یا نه؟ موضوعی است که در نهادهای کارشناسی مورد بحث است، آیا برخی شرکت‌ها به جای استفاده از این امتیاز طلایی برای سلامت مردم با فروش ارزهای دریافتی در بازار آزاد سوء‌استفاده نمی‌کنند؟ قیمت تمام شده ارزان داروهای تولیدی و وارداتی نیز در کشور است، زمینه قاچاق معکوس اقلام دارویی را از ایران به کشورهای دیگر به خصوص همسایگان فراهم کرده است. موضوعی که در سال‌های اخیر در مورد برخی داروها از جمله انسولین خبرساز بوده است.
با وجود مسلم بودن مسیر اشتباه اختصاص مستقیم ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکت‌های دارویی و فساد و سوءاستفاده‌های آن، مخالفان تغییر این مسیر اختصاص ارز با ابزار نگرانی از گران شدن قیمت دارو برای مصرف‌کننده نهایی و بیماران، با حذف پرداخت مستقیم ارز به شرکت ها مخالفت می کنند. آنان می گویند، تغییر این مسیر سنتی باعث گرانی شدید دارو در کشور می شود و این مساله اقشار زیادی از مردم و تعداد زیادی از بیماران را به خطر می اندازد. مخالفان حذف پرداخت مستقیم ارز دارو به شرکت های دارویی، فضایی را ایجاد کرده‌اند که تغییر این مسیر سنتی برای هر مدیر یک ریسک بزرگ باشد. جراحی که هر زمان اجرا شود، دردناک خواهد بود.
با این حال گران شدن دارو در ماههای اخیر، وضعیت اقتصادی و ارزی کشور و لزوم ساماندهی اقتصاد و جلوگیری از حیف و میل و اسراف در کشور، مجلس و دولت را در این مسیر قرار د اد که دست به این جراحی بزرگ بزند. مجلس اختیار کار را به دست دولت داد. حتی یک میلیارد دلار به سقف ارز دارو و تجهیزات پزشکی اضافه کرد که درد این جراحی کمتر باشد و قرار شد لحظه به لحظه اقدامات دولت را نظارت کند تا مسیر تغییر اختصاص ارز دارو از شرکت‌های داروی به بیمه‌ها به درستی انجام شود.
با این حال ضعف بیمه‌ها و بیمه نبودن جمعیت بزرگی از ایرانیان که بین ۶ تا ۹ میلیون نفر برآورد می‌شوند، حساسیت موضوع را بیشتر کرده است. پرسش دیگر این است که مجلس و نهادهای نظارتی تا چه اندازه توان و قدرت نظارت بر این فرآیند فنی، پیچیده، چند سازمانی و زمان بر را دارند؟ مسیری که کارشناسان و جامعه منتظر ابهام زدایی و توضیح درباره جزئیات آن از سوی دستگاه‌های مجری هستند.
شهریاری: نگران هستیم
«حسینعلی شهریاری» رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: مجلس با مصوبه قانونی اختیار تصمیم‌گیری برای ارز دارو را به دولت داد. دولت می‌تواند ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی یا ارز نیمایی یا هر نرخ دیگری را برای دارو و تجهیزات پزشکی استفاده کند. فقط شرطی که مجلس برای دولت گذاشته، این است که قیمت دارو و تجهیزات پزشکی برای مردم و بیماران نسبت به قیمت شهریور سال ۱۴۰۰ هیچ تغییری نداشته باشد.
وی می‌افزاید: مجلس حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان، بودجه برای پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی پیش‌بینی کرد که اگر دولت خواست از ارز ترجیحی برای دارو استفاده نکند و اعتبار آن را به بیمه‌ها بدهد، از این اعتبار ریالی استفاده کند.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اذعان می‌کند: با وجود مصوبه مجلس، اجرای این طرح، کار آسانی نیست و به نظر من، مجریان نمی‌توانند این مصوبه را درست اجرا کنند. من شخصا درباره نحوه اجرای این مصوبه نگران هستم. نامه‌ای هم در مورد این نگرانی به رئیس جمهوری، سران سه قوه و سایر مسئولان ارائه دادم و این نگرانی را به صورت رسمی اعلام کردم. این موضوع را در مجلس پیگیری می‌کنیم.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: وضعیت مناسبی در بازار دارویی وجود ندارد، واقعا نگران هستیم و مجلس به طور مستمر این موضوع را پیگیری می‌کندشهریاری می‌افزاید: متاسفانه بسیاری از داروها گران شده‌اند و دیوار حاشا هم بلند است. واقعیت این است که داروها و کالاهای سلامت واقعا گران شده‌اند. میزان گران شدن داروها در ماههای اخیر متفاوت است. برخی داروها ۱۰۰ درصد گران شده‌اند. حتی داروهایی داریم که چند صد درصد افزایش قیمت داشته‌اند و قیمت آنها چند برابر شده است. این گرانی در داروهای تولید داخل هم دیده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: البته اشکالی وجود دارد که نمی‌شود آن را نادیده گرفت. وقتی در کشور همه چیز گران می‌شود. حقوق کارگر ۵۷ درصد افزایش پیدا می‌کند، هزینه حامل‌های انرژی بیشتر می‌شود و تورم رقم قابل توجهی دارد. نمی‌شود قیمت دارو را به صورت دستوری ثابت نگه داشت و به شرکت تولیدکننده دستور داد، قیمت دارو را تغییر ندهد. اگر قیمت دارو را بالا نبرد یا کیفیت دارو پایین می‌آید یا اصلا آن دارو را تولید نمی‌کند. در این صورت دولت مجبور می‌شود به علت کمبود، آن دارو را با قیمت بیشتر و با پرداخت ارز از خارج وارد کند که هزینه‌های سنگینی روی دست دولت می‌گذارد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌گوید: وضعیت مناسبی در بازار دارویی وجود ندارد. واقعا نگران هستیم و مجلس به طور مستمر این موضوع را پیگیری می‌کند.
چرا دارو گران شد؟
«محمد عبده زاده» رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: بر اساس مصوبه مجلس قرار است ارز دارو تک نرخی شود. در مورد دارو و تجهیزات پزشکی به دولت اختیار داده شده که با ایجاد زیرساخت‌های لازم و تنظیم راهکارهای مناسب، ارز دارو را هم تک نرخی کند اما مشکلات متعددی در این زمینه وجود دارد که مسئولان دولت برای اجرای این مصوبه باید به آن توجه کنند.
وی می‌افزاید: اتفاقی که در سال ۱۴۰۰ افتاد این بود که از اواخر بهمن، سقف ارز دارویی پر شد و از اواخر بهمن بانک مرکزی دیگر به دارو و تجهیزات پزشکی ارز ترجیحی نداد. رقم کلی آن حدود دو میلیارد دلار بود که تا اواخر بهمن همه آن پرداخت شده بود بنابراین بانک مرکزی بعد از پر شدن سقف مصوب، پرداخت ارز دارو و تجهیزات را متوقف کرد و این توقف باعث گرانی و مشکلات متعددی در بازار دارویی کشور شد.
اگر قرار باشد ارز دارو و تجهیزات به ارز نیمایی یا حتی آزاد تغییر کند، باید وضعیت قیمت‌گذاری دارو و پوشش بیمه‌ای آن روشن شود تا سازمانهای بیمه‌گر بتوانند مابه‌التفاوت ارز ترجیحی را در اختیار بگیرند و با قیمت جدید، هزینه آن را برای بیماران پوشش دهند رئیس هیات مدیره سندیکاری صاحبان صنایع داروهای انسانی ادامه می‌دهد: مجلس برای رسیدگی به این موضوع هفته سوم فروردین امسال جلسه‌ای گذاشت. همه دست اندرکاران از جمله نماینده بانک مرکزی، سازمان برنامه، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد، بیمه‌ها، تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی و همه ذی نفعان حضور داشتند. در این جلسه مطرح شد که جریان تولید و واردات دارو و تجهیزات پزشکی یک جریان مستمر است و نمی‌شود در یک ماه تامین منابع مالی آن را متوقف کرد و ارز لازم را تامین نکرد. هر شرکت در زمان خاصی ثبت سفارش می‌کند، ممکن است دارو یا تجهیزاتی فعلا موجود باشد و نیازی به واردات نداشته باشد و ماه بعد وارد شود. نمی‌شود این فرایند را متوقف یا به زمان دیگری موکول کرد. اگر بانک مرکزی یک ماه ارز دارو یا تجهیزات را بدهد و ماه بعد ندهد، نتیجه آن به صورت کمبود و گرانی خودنمایی می‌کند.
وی می‌گوید: مساله مهم این است که بانک مرکزی که پرداخت ارز ترجیحی دارو را متوقف کرده است برای پرداخت ارز نیمایی هم تعیین تکلیف نکرده است. زیرا اگر قرار باشد ارز دارو و تجهیزات به ارز نیمایی یا حتی آزاد تغییر کند، باید وضعیت قیمت‌گذاری دارو و پوشش بیمه‌ای آن روشن شود تا سازمانهای بیمه‌گر بتوانند مابه‌التفاوت ارز ترجیحی را در اختیار بگیرند و با قیمت جدید، هزینه آن را برای بیماران پوشش دهند.
توپ در زمین بیمه‌ها و وزارت بهداشت
عبده زاده می‌افزاید: اکنون ساماندهی موضوع ارز دارویی منتظر ایجاد زیرساخت‌های لازم در بیمه‌هاست و البته در همان جلسه مجلس با پیشنهاد دولت، قرار شد، یک میلیارد دلار دیگر به اعتبار ارز دارو و تجهیزات پزشکی اضافه شود و رقم کلی آن به حدود ۳ میلیارد دلار رسید. دستور پرداخت آن هم به بانک مرکزی داده شده است و وزارت بهداشت در حال انجام اقدامات لازم برای هزینه کرد این اعتبار است تا دارو و تجهیزات برای مردم گران نشود.
رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی می‌گوید: اینکه در سال ۱۴۰۱ باز هم به دارو و تجهیزات پزشکی ارز ترجیحی داده شود یا ارز نیمایی یا آزاد به اقدامات سازمان برنامه و سازمانهای بیمه بستگی دارد. وزارت بهداشت حلقه آخر است. سازمان برنامه باید مابه التفاوت نرخ ارز را به صورت ریالی در اختیار سازمانهای بیمه‌گر قرار دهد. رقمی که برای این کار در نظر گرفته شده بین ۷۶ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان است. سازمانهای بیمه‌گر نیز باید با دریافت این اعتبار، هم سقف پوشش داروها را بالا ببرند تا قیمت تمام شده برای بیمار تغییر نکند و هم اقلام جدیدی که قبلا زیر پوشش بیمه نبودند را پوشش دهند، تا پرداختی مردم تغییر نکند.
وی توضیح می‌دهد: به عنوان مثال اگر سازمان بیمه‌گر، ۷۰ درصد قیمت یک دارو را با قیمت سال ۱۴۰۰ پوشش می‌داد. امسال با قیمت‌گذاری جدید دارو باید سطح پوشش را به بالای ۹۰ یا ۹۵ درصد بالا ببرد تا قیمت پرداختی آن دارو برای بیمار نسبت به شهریور سال گذشته تغییر نکند. این مصوبه مجلس است که بیمار نسبت به قیمت شهریور ۱۴۰۰ نباید اضافه پرداختی داشته باشد و بیمه‌ها باید مابه‌التفاوت این قیمت را پرداخت کنند. در این صورت ممکن است سهم پرداخت بیمار با قیمت جدید به جای ۳۰ درصد به ۱۵ درصد برسد تا خالص پرداختی او ثابت بماند. البته سهم پرداختی بیماران برای داروهای مختلف فرق دارد و فرمول آن مثلا برای بیماران خاص و صعب العلاج متفاوت است.
دکتر عبده زاده می‌گوید: پوشش بیمه‌ای داروهای بدون نسخه ضرورت ندارد زیرا می‌تواند به افزایش مصرف آنها دامن بزند اما جایی که افراد بیماری مزمن دارند، باید پوشش بیشتری باشد مثلا در مورد بیماران دیابت، افراد دچار چربی خود، سرطان و سایر بیماری‌های صعب العلاج، بیمه‌ها باید در کنار مردم باشند تا فشار مضاعفی به بیماران وارد نشود. به هر حال منابع بیمه‌ها محدود است و باید جایی هزینه شود که به بیمار فشار بیشتری وارد می‌شود.
داروها دوباره قیمت گذاری می‌شوند
رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی می‌افزاید: علاوه بر ساماندهی بیمه‌ها، دولت کارهای دیگری هم برای ساماندهی بازار دارو باید انجام دهد. یکی از این اقدامات لازم، قیمت‌گذاری جدید داروهاست. هیچ کس نمی‌خواهد دارو گران شود اما به عنوان مثال قیمت دستمزد کارگر، امسال ۵۷ درصد افزایش یافته است، فقط همین افزایش هزینه حقوق و دستمزد حدود ۱۵ درصد هزینه تمام شده دارو را بالا می برد. قیمت گاز کارخانه‌های دارویی حدود ۱۰ برابر شده است. سرم سازان باید مواد پلی اتیلن را از پتروشیمی‌ها بخرند، قیمت مواد پتروشیمی هر روز در بورس تغییر می‌کند. قیمت شیشه شربت و مواد بسته بندی دارو افزایش بالای ۵۰ درصدی داشته است. مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت جدید نیز قیمت تمام شده را بالا می‌برد.
وی ادامه می‌دهد: اگر همه این هزینه‌ها را محاسبه کنیم بدون در نظر گرفتن تغییر نرخ ارز با توجه تورمی که نسبت به سال گذشته داریم، بهای تمام شده دارو حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. اگر فرض کنیم قیمت ارز دارو تغییر نکند و بخواهیم صنعت دارو در سطح پارسال کار کند، قیمت داروها به طور متوسط باید حدود ۴۰ درصد بیشتر شود. افزایش قیمت ناشی از تغییر قیمت ارز نیز باید با مکانیزم خودش جداگانه محاسبه شود.
اگر فرض کنیم قیمت ارز دارو تغییر نکند و بخواهیم صنعت دارو در سطح پارسال کار کند، قیمت داروها به طور متوسط باید حدود ۴۰ درصد بیشتر شود. افزایش قیمت ناشی از تغییر قیمت ارز نیز باید با مکانیزم خودش جداگانه محاسبه شوددکتر عبده زاده می‌گوید: افزایش ۴۰ درصدی قیمت تمام شده دارو با رشد متوسط ۲۰ درصدی بودجه بیمه‌ها همخوانی ندارد و اگر صنعت دارو بخواهد در سطح سال گذشته کار کند و به مردم فشاری وارد نشود، بودجه بیمه‌ها باید حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کند. افزایش قیمت دارو برای اینکه صنعت دارو سر پا بماند ضروری است زیرا دارو جزو محدود کالاهایی در کشور است که مشمول قیمت‌گذاری دولتی است و در سال ۱۴۰۰ نیز افزایش قیمت نداشته است.
وی ادامه می‌دهد: حدود ۱۰ هزار قلم دارو در کشور داریم که باید قیمت گذاری شوند. اگر در طول سال ۲۰ جلسه کمیسیون قیمت‌گذاری دارو تشکیل شود و در هر جلسه هم ۱۰۰ دارو قیمت گذاری شود، در نهایت فقط دو هزار دارو قیمت‌گذاری می‌شود و بقیه داروها بلاتکلیف می‌مانند. به این ترتیب صنعت دارو متضرر می‌شود زیرا بدون قیمت گذاری وزارت بهداشت هیچ شرکت دارویی اجازه قیمت‌گذاری ندارد و اگر این مشکل حل نشود، شرکت‌های دارویی ورشکست می‌شوند. برای اینکه صنعت دارو سر پا بماند باید همه داروها با توجه به شرایط جدید قیمت‌گذاری مناسب شوند.
رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی می‌گوید: تغییر قیمت ارز مساله جدیدی در بازار دارو به وجود می‌آورد. قبل از همه باید مابه‌التفاوت نرخ ارز با قیمت دارو و سهم بیمه مشخص شود. اثر تغییر قیمت ارز روی تمام داروها یکسان نیست. گروه به گروه باید سهم نرخ ارز بر قیمت دارو بررسی شود. اثرات ارز ترجیحی روی یک دارو ممکن است یک درصد و روی داروی دیگر بیشتر باشد.
به گفته او، دارویی که مواد اولیه آن در کشور وجود دارد و به اندازه کافی هم وارد شده است، دیگر نباید ارز دولتی به آن داده شود. باید صبر کرد تا مواد و داروهای موجود مصرف شود و در صورت لزوم برای واردات جدید ارز اختصاص پیدا کند.
این کارشناس حوزه دارو می‌افزاید: تغییر مسیر ارز ترجیحی دارو از تولیدکننده به سازمانهای بیمه‌گر یک کار بسیار فنی، سنگین و زمان بر است و سازمانهای مختلفی از جمله بیمه‌ها، سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصاد و دارایی و در سطح کلان دولت درگیر این موضوع هستند. کاری نیست که چند روزه قابل انجام باشد. اگر دولت می‌خواهد دارو گران نشود. می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده را از دارو حذف کند. همین یک اقدام ۹ درصد قیمت دارو را برای بیماران پایین می‌آورد.
رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی: اگر دولت می‌خواهد دارو گران نشود. می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده را از دارو حذف کند. همین یک اقدام ۹ درصد قیمت دارو را برای بیماران پایین می‌آورددکتر عبده زاده می‌گوید: با اجرای این برنامه و حذف ارز ترجیحی از صنعت دارو و انتقال آن به بیمه‌ها، پوشش بیمه‌ای داروها افزایش می‌یابد. سهم بیمه‌ها بیشتر می‌شود اما قیمت دارو برای مصرف کنندگان نهایی در صورتی که تحت پوشش بیمه نباشند خیلی گران می‌شود، بنابراین باید به حال چند میلیون نفر افراد بیمه نشده در کشور فکری کرد. همچنین برای بیماران خاص باید برنامه ریزی جداگانه انجام شود تا فشاری به آنان وارد نشوند. بعد از اینکه همه این هماهنگی‌ها انجام شد. باید نقدینگی کارخانه‌های دارویی برای خرید مواد اولیه و تولید دارو تامین شود. سیستم بانکی باید به صنعت دارو تسهیلات بدهد.
رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی: اگر دولت می‌خواهد دارو گران نشود. می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده را از دارو حذف کند. همین یک اقدام ۹ درصد قیمت دارو را برای بیماران پایین می‌آورد
وی می‌افزاید: واقعا تغییر مسیر ارز دارو کاری بسیار سنگین است. رسانه‌ها نیز باید همراهی کنند و یک دفعه جوی ایجاد نکنند که دارو گران شد. همه باید به دولت کنیم تا در فضای همراه با آرامش این طرح به شکلی اجرا شود تا نه مردم آسیب ببینند و نه تولیدکنندگان دارو متضرر شوند. باید در یک فضای شفاف همه دست اندرکاران وارد میدان شوند.
رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی می‌گوید: در هر صورت دولت یک میلیارد دلار به ارز دارو اضافه کرده است تا مسیر تغییر ارز دارو بدون مشکل انجام شود اما همه فعالان و تصمیم‌گیران این کار باید ماه به ماه با پیشرفت کار به کمیسیون مجلس گزارش بدهند و همه باید بدانند ساماندهی ارز دارو به چه صورت و چگونه انجام می‌شود؟
نظر شما