چالش‌های اقتصادی روسیه از تقابل با اوکراین/جهان در انتظار شوک تورمی؟

«نوریل روبینی» اقتصاددان مشهور، در مقاله‌ای می‌نویسد: اشتباه است اگر فکر کنیم جنگ در اوکراین تنها تأثیر اقتصادی و مالی ناچیزی خواهد داشت. در جهان، با توجه به اینکه روسیه تنها سه درصد از اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد اما سیاستگذاران و تحلیلگران مالی باید از افکار واهی اجتناب کنند.

آثار جنگ اوکراین بر اقتصاد جهان

روبینی معتقد است که جهان وارد یک رکود ژئوپلیتیکی شده که پیامدهای اقتصادی و مالی بسیار زیادی فراتر از اوکراین خواهد داشت.

به گفته روبینی، جنگ داغ بین قدرت‌های بزرگ در دهه آینده محتمل‌تر است. با ادامه تشدید رقابت بین ایالات متحده و چین در جنگ سرد جدید، تایوان نیز به طور فزاینده‌ای به نقطه عطف بالقوه تبدیل خواهد شد و غرب را در برابر اتحاد جدید در حال ظهور قرار خواهد داد.

اما جنگ اوکراین فقط یک درگیری جزئی، اقتصادی و مالی بی‌اهمیت نیست. تحلیلگران و سرمایه‌گذاران نباید همان اشتباهی را مرتکب شوند که در آستانه جنگ جهانی اول مرتکب شدند، زمانی که تقریباً هیچ کس نزدیک شدن به یک درگیری بزرگ جهانی را پیش‌بینی نکرده بود. بحران امروز نشان‌دهنده یک جهش کیفی ژئوپلیتیکی است و پیامدهای بلندمدت و اهمیت آن را نمی‌توان نادیده گرفت.

جنگ در اوکراین یک شوک عظیم در اقتصاد جهانی ایجاد می کند که هنوز درگیر کووید-۱۹ و فشارهای تورمی است. این شوک، رشد را کاهش داده و تورم را در زمانی که انتظارات تورمی در حال فرسایش بوده، حتی بیشتر خواهد کرد. از نقطه نظر اقتصادی، یک رکود تورمی جهانی در حال حاضر بسیار محتمل است. روبینی می نویسد جنگ در اوکراین یک شوک عظیم در اقتصاد جهانی ایجاد می کند که هنوز درگیر کووید-۱۹ و فشارهای تورمی است. این شوک، رشد را کاهش داده و تورم را در زمانی که انتظارات تورمی در حال فرسایش بوده، حتی بیشتر خواهد کرد.

نتایج مشابهی در مقاله‌ای در فایننشال تایمز آمده است: «تهاجم روسیه به اوکراین چگونه بر اقتصاد جهانی تأثیر می گذارد؟»

نتیجه اصلی این مقاله می‌گوید: «درگیری که می‌تواند به بزرگ‌ترین مساله در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم تبدیل شود، امیدها را برای بهبود قوی اقتصاد جهانی از ویروس کرونا، حداقل در کوتاه‌مدت از بین برده است».

اقتصاد روسیه و جهان در انتظار چند سناریو

حال وضعیت اقتصادی در روسیه نیز پیچیده بوده و اگر نگوییم هر ساعت، هر روز در حال تغییر است. پیش‌بینی و توصیف چنین شرایطی بسیار دشوار است، با این وجود، خطوط مشخصی از اقتصاد آینده و سیستم مالی روسیه در حال ظهور است.

«روبن انیکولوپوف» رئیس مدرسه اقتصاد روسیه معتقد است که وضعیت اقتصادی حال حاضر می‌تواند بر اساس چندین سناریو تشریح شود.

۱. سناریوی اول فاجعه‌بار است و با شکست کامل مذاکرات روبرو می‌شود. همچنین تحریم‌ها و درگیری با کشورهای ثالث، می‌تواند به عبارت دیگر، منجر به جنگ جهانی سوم شود.

۲. دومین سناریو، کمتر فاجعه‌آمیز بوده و در آن تشدید درگیری وجود ندارد، اما شروعی در آن وجود دارد که تلاش خواهند کرد روسیه را از هر چیزی که ممکن است منزوی کنند. این کارشناس اقتصادی می‌گوید: این سناریو شبیه شرایط جمهوری اسلامی ایران است.

۳. سومین سناریوی خوش‌بینانه زمانی است که طرفین بتوانند مصالحه‌ای پیدا کنند و بخشی از تحریم‌ها برداشته شود. همه تحریم‌ها برداشته نمی‌شوند و این قابل درک است. در عین حال، او تورم شدیدی را پیش‌بینی نمی‌کند، اما تورم نسبی، رشد اقتصادی منفی و افت شدید استاندارد زندگی روس‌ها را پیش‌بینی می‌کند.

سرمایه‌دارانی که در نظرسنجی فوربس شرکت کرده‌اند نیز انتظار تورم فوق‌العاده ندارند و معتقدند سطح رشد قیمت‌ها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد باقی خواهد ماند. بسیاری از بانک ها و اقتصاددانان به دنبال سناریوی ایران هستند که در سال ۲۰۱۵ تحت تحریم‌های مشابه قرار گرفت.

یک ماه پیش از شروع این بحران در اوکراین، بانک مرکزی و بانک‌های بزرگ، خطرهای اقتصادی ناشی از اعمال تحریم‌های سخت را ارزیابی کردند.

بر اساس برآوردهای آنها، تحریم‌های سخت منجر به کاهش ۱۰ درصدی تولید ناخالص داخلی، افزایش شدید بیکاری به ۱۲ درصد، افزایش نرخ کلیدی به ۲۰-۳۰ درصد و کاهش نرخ ارز به ۱۵۰-۲۰۰ روبل بود.

در همان زمان، بانکداران معتقد بودند که در صورت به رسمیت شناختن استقلال جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک، می‌توان تحریم‌های سختی را اعمال کرد.

سرمایه‌داران پیش‌بینی کرده‌اند صادرات فیزیکی از روسیه محدودیت زیادی نخواهد داشت اما  افزایش سرعت تورم جهانی (به ویژه در آمریکا تورم به ۷.۵ درصد در اروپا تا ۵ درصد- حداکثر برای ۴۰ سال) امکان تحریم صادرات محصولات از روسیه را محدود می‌کند.جالب است که سرمایه‌داران، شرایط کلان اقتصادی را بدون تغییر در نظر می‌گیرند. آنان پیش‌بینی کرده‌اند که صادرات فیزیکی از کشور محدودیت زیادی نخواهد داشت اما  افزایش سرعت تورم جهانی (به ویژه در ایالات متحده تورم به ۷.۵ درصد در اروپا تا ۵ درصد- حداکثر برای ۴۰ سال) امکان تحریم صادرات محصولات از روسیه را محدود می‌کند. دنیا دچار کمبود ساختاری مواد خام شده و این وضعیت یک تا دو سال دیگر ادامه خواهد داشت.

اقدامات روسیه در برابر تحریم‌ها

به عنوان مثال، در تحریم بانک‌ها، یک استثنای جداگانه مجوز پرداخت برای تامین نفت و گاز ایجاد می‌شود. 
اما این نکته اهمیت دارد که تحریم‌های اعمال شده توسط ایالات متحده و اروپا بر ذخایر بانک روسیه یکی از غیرمنتظره‌ترین اتفاقات بود، به نظر می‌رسید که هیچ‌کس برای این موضوع آمادگی نداشت. اگرچه بانک مرکزی متوجه شد که آخرین تحریم‌ها دقیقاً می‌تواند مسدود کردن ذخایر طلا و ارز باشد.

این تصمیم به کاهش فوری ارزش روبل و اعمال کنترل سرمایه در روسیه منجر شد. در ابتدا ساکنان روسیه از افتتاح حساب در خارج از کشور و انتقال ارز به آنجا منع شده و سپس از خارج کردن پول نقد از کشور به مبلغ بیش از ۱۰ هزار دلار منع شدند. نقل و انتقال‌های غیرمقیم به ۵۰۰۰ دلار محدود شده و صادرکنندگان موظف به فروش ۸۰ درصد از درآمد بودند.

تجدیدنظر کشورها به جایگزینی ارز دلار

به گفته «زولتان پوتسار» استراتژیست نرخ بهره Credit Swiss به نقل از بلومبرگ، تصمیم برای مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی نه تنها به روبل، بلکه به دلار نیز ضربه زده است.

در ابتدا باید گفت این اولین‌بار نیست که ایالات متحده دارایی‌های دلاری بانک مرکزی را مسدود می‌کند؛ همین تصمیم در رابطه با زمانی که طالبان در افغانستان به قدرت رسید نیز اتخاذ شد.

پوتسار معتقد است این تصمیم‌ها بانک‌های مرکزی همه کشورها را وادار می‌کند تا در نگرش خود به دلار به عنوان ارز ذخیره تجدیدنظر کنند.

مسدود کردن دارایی‌های دلاری بانک مرکزی روسیه، بانک‌های مرکزی همه کشورها را وادار می‌کند تا در نگرش خود به دلار به عنوان ارز ذخیره تجدیدنظر کنند.بلومبرگ نیز می‌نویسد: بانک روسیه برای چیزی مشابه آماده می‌شد؛ تا ژانویه ۱۲۰ میلیارد دلار ذخایر طلا داشته و این بیشتر از دلار برای روسیه ارزشمند است. اکنون که بانک مرکزی دسترسی به دلار و یورو را از دست داده، طلا دارایی اصلی ذخایر روسیه است.

به گفته پوتسار، این بدان معناست که روبل به طور بالقوه تبدیل به یک ارز با پشتوانه طلا می‌شود. در پی این مساله، بزرگترین بانک‌های روسیه تحت تحریم قرار گرفته و نمی‌توانند با غرب به دلار یا یورو تسویه حساب کنند.

روسیه در پاسخ، پرداخت با ارز خارجی را در خارج از کشور ممنوع اعلام کرد. به طوری که مردم نمی‌توانند در آن کشورها حسابی باز کرده و ارز خارجی منتقل کنند، شرکت‌ها نمی‌توانند سود سهام و کوپن اوراق بدهی پرداخت کنند و همچنین تعدادی از بانک‌ها از سیستم سوئیفت محروم شده و دیگر نمی‌توانند پرداخت‌های بین‌المللی خود را ادامه دهند.

همچنین بانک‌های خصوصی زیادی وجود دارند که تحت محدودیت‌های غرب قرار نگرفته‌اند و می‌توانند برای واردات و صادرات فعالیت‌های لازم را انجام دهند.

الکساندر اورلوف می‌گوید: بنابراین، یک سیستم بانکی دو لایه در کشور در حال شکل‌گیری است. به نظر وی، بانک‌های خارجی در نهایت روسیه را ترک خواهند کرد و شرکت‌های تابعه خود را به عنوان مثال به مدیریت خواهند فروخت.

یک سیستم بانکی بزرگ تشکیل می‌شود که به طور عادی در داخل کشور عمل می‌کند و همچنین مجموعه کوچکی از بانک‌ها که مجاز به انجام فعالیت‌های اقتصادی خارجی هستند.

افزایش نیروی کار در روسیه

یکی دیگر از بحران‌های بوجود آمده در روسیه، افزایش نیروی کار موجود در بازار است. پناهندگان از جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک در حال حاضر طبق داده‌های رسمی حدود ۱۰۰ هزار نفر هستند و طبق آمارهای غیر رسمی حدود ۲۰۰ هزار نفر و یا نیم میلیون.

روسیه معتقد است رکود اقتصادی کشور به صورت موقت بوده و با برنامه‌ریزی و سیاست‌های اقتصادی پیش گرفته، این بحران تاثیر بیشتری بر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت.

بیشتر این  افراد مستمری‌بگیران، کودکان و زنان هستند، زیرا مردان زیر ۵۵ سال اجازه خروج از کشور را نداشته‌اند و استخدام این افراد، روسیه را با بحران جدیدی روبرو خواهد کرد.

روسیه در پی افزایش نیروی کار کشور در حال تدبیر بوده و در حال انجام اقداماتی است. در آخر روسیه معتقد است رکود اقتصادی کشور به صورت موقت بوده و با برنامه‌ریزی و سیاست‌های اقتصادی پیش گرفته، این بحران تاثیر بیشتری بر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت.

*کارشناس ارشد مسائل روسیه، دانشگاه تهران