به گزارش ایرنا، مهدی دهرویه روز چهارشنبه در نشست با رییس و کارکنان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گنبدکاووس به مناسبت گرامیداشت هفته کار و کارگر اظهارداشت: توجه به معیشت و زندگی کارگران به عنوان قشر زحمتکش جامعه باید در اولویت تمام دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
وی پیگیری حق و حقوق جامعه کارگری با هدف بهبود شرایط زندگی را وظیفه دستگاه‌های متولی دانست و بیان کرد: باید با اعمال نظارت تعارض موجود میان عرضه و تقاضا نیروی کارگری در شهرستان برطرف شود چراکه خیلی از کارگران برای گذران زندگی مجبور به ادامه فعالیت با حداقل دستمزد هستند.
فرماندار گنبدکاووس پیشنهاد کرد: به طور اختصاصی یک میز خدمت ویژه کارگران فعال شود تا دستگاه‌های مرتبط در زمان مشخص پاسخگوی این قشر برای حل مشکلات باشند.
وی رویکرد دولت سیزدهم را توجه به تمام اقشار جامعه از جمله کارگران دانست و گفت: کارفرمایان باید بدانند که میزان درآمد کارگر بر اساس قانون تعریف شده و باید نسبت به قوانین تمکین داشته باشند و نباید از حداکثر توان کارگر استفاده و حداقل حقوق را به وی بدهند.
رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گنبدکاووس هم گفت: امسال با توجه به افزایش قابل توجه دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار اختلافاتی در بحث تعیین دستمزد بین کارگر و کارفرما در شهرستان ایجاد شده است.
عبدی بدراق نژاد ادامه داد: ۴۰۰ کارگر در بحث اختلاف پرداختی دستمزد با مبلغ اعلامی شورای عالی کار به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مراجعه کردند که در نهایت ۱۱۰ نفر از آنان تعدیل شدند و از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند و بقیه موارد به سازش و بازگشت به کار ختم شد.
وی افزود: سالانه حدود سه هزار و ۵۰۰ نفر به جمعیت بیکاران گنبدکاووس افزوده می‌شود و در بهترین حالت با ورود دستگاه‌های متولی و سرمایه گذاری بخش خصوصی ظرفیت ایجاد شغل برای ۲ هزار نفر است.
رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گنبدکاووس اظهارداشت: لازم است با ورودی دستگاه‌های متولی و پرداخت تسهیلات بانکی برای جذب سرمایه گذار و توسعه فعالیت‌های تولیدی، زمینه اشتغالزایی بیشتر و برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا نیروی کار فراهم شود.
بدراق نژاد از اشتغال ۶۸ هزار کارگر در واحدهای تولیدی، خدماتی، صنفی و ادارات و نهادهای گنبدکاووس خبر داد و گفت: از این تعداد ۴۴ هزار نفر بیمه تامین اجتماعی هستند.
نظر شما