به گزارش خبرنگار ایرنا، محسن داوری روز چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان مشهد افزود: موضوع شناسایی افاغنه در مشهد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، بنابراین اجرای این طرح مهم طی ۲ ماه ضروری است.
وی گفت: علاوه بر دستگاههایی که به صورت مستقیم متولی اجرای این طرح هستند، ادارات و دستگاههای پشتیبان نیز باید همکاری فعال داشته باشند تا طرح در زمان مقرر به نتیجه برسد.
وزیر کشور ۱۱ فروردین ماه در جریان سفر هیات دولت به خراسان رضوی گفت: برای مساله اتباع بیگانه و افراد فاقد هویت، تصمیم‌گیری شد تا برای شناسه‌دار کردن این افراد در حاشیه شهر مشهد پیگیری و اقدام لازم صورت گیرد.
احمد وحیدی در نشست شورای اداری استان با حضور رییس جمهور افزود: مساله حاشیه‌نشینی در این کلانشهر از مسایل عمده است، طی بازدید از بخش‌های مربوطه مشخص شد، قسمتی از مشکلات مربوط به سندهای ملکی و عدم توسعه منطقه و مشکلات ناشی از آن در این منطقه است، البته موضوع اتباع افغانستانی و فاقدین هویت نیز از دیگر مسایل حاشیه شهر مشهد است.
همچنین طرح شناسایی اتباع افغانستانی مشهد در ادامه پیگیری وزیر کشور برای شناسه‌دار کردن اتباع خارجی در این شهر است که به گفته مسوولان فرمانداری مشهد، اداره کل اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی باید در خصوص جزییات این طرح اطلاع‌رسانی کنند.
حاشیه شهر در مشهد با گستره‌ای شامل ۱۳ درصد از مساحت این کلانشهر، ۳۲ درصد جمعیت مشهد را در خود جای داده است. یعنی افزون بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت سه و نیم میلیون نفری این کلانشهر در ۶۶ پهنه حاشیه شهر مشهد ساکن هستند که ۳۰۰ هزار نفر از این تعداد را مهاجران خارجی تشکیل می‌دهند.
حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس
فرماندار مشهد در ادامه با اشاره به بزرگداشت روز جهانی قدس گفت: دستگاههای اجرایی شهرستان باید در این راستا برای حضور گسترده آحاد مردم در روز جهانی قدس در فضای مجازی و حقیقی تبلیغ کنند.
داوری با بیان اینکه بیشتر فعالیت دستگاههای اجرایی به مجموعه های دیگر برون سپاری شده است، افزود: لازم است ادارات، مجموعه های فعال در بخش برون سپاری را نیز برای راهپیمایی روز جمعه سازمان‌دهی کنند.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم آسیب‌شناسی مدیریت ۴۳ ساله در کشور بیان کرد: با وجود پیشرفتهای بی شمار در این مدت اما با نواقصی نیز روبرو هستیم که علت عمده آنها بی برنامه‌گی مدیران است.
فرماندار مشهد مشکل کمبود منابع را مربوط به همه زمانها دانست و افزود: در این شرایط باید مدیران برنامه‌ریزی لازم را داشته باشند و منابع را به بهترین شکل مدیریت کنند.
وی بیان کرد: باید هر دستگاه اجرایی در مشهد افق سه ساله آینده خود را تعیین کند و بر اساس این چشم‌انداز برنامه سال ۱۴۰۱ را بر پایه مسایل و چالشها و ارائه راه‌حلهای آن تدوین و اجرا کند.
۸۰ درصد نارضایتی‌ها، راه‌حل دارد
معاون امنیتی انتظامی فرماندار مشهد نیز به رفع زمینه نارضایتی‌ها توسط دستگاههای اجرایی اشاره کرد و گفت: مدیران باید تقویت روابط با شهروندان، پیگیری مطالبات، شناسایی زمینه های ایجاد نارضایتی توجه ویژه داشته باشند و از تبدیل مطالبات صنفی به چالشها در سطح کلان جلوگیری کنند.
محمدرضا دانشورنیا افزود:مدیران باید به شکل میدانی به رصد مسایل و مشکلات پرداخته و کمیته ویژه بررسی نارضایتی‌ها در فرمانداری را مطلع نمایند.
وی با بیان اینکه ۸۰ درصد نارضایتی‌ها دارای راه حل است، خاطر نشان کرد: گاهی اوقات با اصلاح روند پرداخت حقوقها در یک مجموعه و یا اصلاح روند نا صحیح اداری از بروز برخی نارضایتی‌ها می‌توان جلوگیری کرد.
کاهش سرقت از دستگاههایی اجرایی مشهد
معاون امنیتی انتظامی فرماندار همچنین وقوع سرقتها در مشهد را آزار دهنده توصیف کرد و با این حال گفت: ۸۵۳ فقره سرقت در دستگاههای اداری و اجرایی مشهد در سال ۱۳۹۹ رخ داده است که با اقدامات پیشگیرانه این میزان در سال ۱۴۰۰ با کاهش ۱۵ درصدی همراه بوده است.
دانشورنیا افزود: مدیران دستگاههای اجرایی باید در برابر وقوع سرقتها در زیر مجموعه اداری خود مسوولیت پذیر بوده و نسبت به استفاده از تجهیزات حفاظتی و اقدامات پیشگیرانه از وقوع سرقتها جلوگیری کنند.
تدوین نقشه خطرپذیری مشهد
معاون عمرانی فرماندار مشهد نیز از تدوین و تهیه نقشه خطرپذیری شهرستان مشهد تا پایان امسال خبر داد و گفت: دستگاههای متولی باید هرچه زودتر این نقشه را با ارائه اطلاعات مراکز مهم جمعیتی، تجاری و حساس شهر تکمیل نمایند.
مهدی برامکی همچنین افزود: امسال ۸۰ طرح هادی روستایی در قالب تدوین، الحاق محدوده و بازنگری در سطح روستاهای شهرستان مشهد در کمیته فنی بنیاد مسکن بررسی می‌شود.
وی گفت: برای تسریع در اجرای این طرحها دستگاههای متولی استعلام های مورد نیاز را در زمان مقرر ارائه دهند، در صورت عدم پاسخ دستگاه، استعلام مثبت تلقی خواهد شد.
معاون عمرانی فرماندار مشهد خواستار توجه دستگاههای اجرایی به انجام وظایف نظارتی خود در برابر ساخت وسازهای غیرمجاز در اطراف مشهد شد و گفت: حریم شهر مشهد ۸۹ هزار هکتار و محدوده خارج از حریم نیز ۹۱ هزار هکتار است، آستان قدس، اوقاف و دیگر بخشها با همکاری می‌توانند به این پهنه‌های وسیع نظارت کنند.
نظر شما