کمی به عقب برمیگردیم؛ طبق آرشیو موجود از مطالب منتشر شده، در سال ۱۳۹۶ و حتی پیش‌تر از آن، بودند رسانه و خبرنگارانی که عدم نظارت شورا بر شهرداری ارومیه را مطرح و عناوینی چون «شورای شهرداری» را به حق خلق کردند؛ بودند رسانه‌هایی که پروژه‌هایی همچون «رزت (سیتادیوم) و تکبیر» را به چالش کشیدند و تنها صدای مالباختگان این پروژه‌های سرتاسر مبهم شدند!
در آن دوره‌ای که آن دسته از انگشت شمار رسانه‌ها، عملکرد اداره کل صمت، شرکت‌های خدمات رسان، شهرداری، شورای شهر و اتاق بازرگانی را به چالش می‌کشیدند و آتش زدن باغات شهری ارومیه به بهانه تفکیک را مطرح می‌کردند، نه تنها نهادهای امنیتی و قضایی توجه شایسته‌ای نداشتند بلکه این روزنامه نگاران بودند که باید تاوان عدالت خواهی و شفاف سازی خود را با بالا رفتن از پله‌ها دادگاه می‌پرداختند.
با نیم نگاهی به کیفر خواست صادر شده برای ۸۴ نفر از متهمان مجموعه مدیریت شهری، مشخص می‌شود که اکثر موارد اتهامی همان‌هایی بودند که طی ۵ سال گذشته در رسانه‌ها به گونه‌ای به آن پرداخت شده بود.
اما سوال این است که آیا تخلف و فسادهای رخ داده یک شبه اتفاق افتاده است؟ چرا در رابطه با موارد شبهه برانگیزی که در سطح جامعه نمود داشت، نهادهای ذیربط طی سالیان سال واکنشی نداشتند؟ به هرحال تمامی این موارد هزینه هایی به شمار می‌روند که به سیستم تحمیل شد و پاسخ به آن‌ها نه در این یادداشت می‌گنجد و نه نگارنده انگیزه‌ای به پرداخت به آن دارد.
اتفاقات اخیر رخ داده و حساسیت ویژه دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی در امر مبارزه با فساد را باید به فال نیک گرفت چرا که امید به عدالت‌خواهی را زنده کرده است؛ اما مبارزه با فساد همیشه هزینه زاست! کم و بیش تبعاتی دارد؛ ولی آیا نهادهای دخیل در مبارزه با فساد توانستند تا افکار عمومی جامعه را اقناع و از این هزینه‌ها بکاهند؟
اگر بناست با فساد مبارزه جدی شود، باید شفافیت در همه شئون گسترش یابد. آزادی قلم و بیان به گونه‌ای باشد که رسانه‌ها قادر باشند بر تاریک‌خانه‌ها نور انداخته و آن را روشن کنند؛ باید به این باور رسید که شفافیت همواره ضدفساد، رانت‌خواری و فرصت‌طلبی است و رسانه‌ها هم ابزار شفافیت هستند.
نهادهای امنیتی و حتی دستگاه قضایی شاید در برابر مبارزه با فساد عزم جدی تری نسبت به گذشته داشته باشند ولی باید قبول کرد که نه تنها همچون گذشته در برابر مدیریت افکار عمومی و امید آفرینی موفق نبوده‌اند، بلکه در وضعیت نامناسب‌تری نیز نتواسته‌اند هم راستا با توسعه ابزارهای رسانه‌ای در دسترس عموم مردم، آپدیت شوند.
حوزه مدیریت افکار عمومی از چنان اهمیتی برخوردار است که اگر بیشتر از مبارزه با خود مفسدین نباشد، کمتر نیست! این نوع رفتار ما در حوزه اطلاع رسانی و اقناع افکار عمومی است که سمت و سوی مبارزه با فساد را مشخص می‌کند و فرصت‌ها را از مسموم سازی فضا توسط مفسدین در راستای قهرمانی سازی می‌گیرد.
باید بر این باور رسید که ارتباط با چندین فعال رسانه‌ای، برگزاری چند نشست خبری و اختصاص بخشی به عنوان رسانه در دستگاه یا نهاد مربوطه هرچند اقدامی مثبتی است ولی کافی نیست! نهادهای ما حتی در چگونگی انتشار خبر دستگیری یک مدیر متهم به فساد نیز به گونه‌ای آماتور گونه رفتار می‌کنند که نه تنها زحمات چندین ماهه همکارانشان در بخش‌های دیگر پرونده، آنگونه که شایسته آن است در جامعه نمود پیدا نمی‌کند بلکه بخشی از عملکرد مثبت آنان نیز تحریف می‌شود.
این وضعیت به گونه‌ای اسف بار است که حتی پس از تعلیق پنج نفر از اعضای شورای اسلامی شهر نیز چند روزی طول کشید تا یک منبع موثق صدور کیفر خواست و حکم‌تعلیق را تایید کند.
نتیجه آن می‌شود که خبر دستگیری یک مدیر ارشد در تمامی رسانه‌ها منتشر می‌شود ولی نه تنها هیچ نهادی رسما مسوولیت دستگیری را برعهده نمی‌گیرد و هیچ توضیحی ارائه نمی‌شود؛ بلکه انتشار گسترده و هدفمند استوری تبریک روز کارگر توسط همان مدیر مربوطه طی چند ساعت گذشته (شاید قبل از دستگیری)، نمکی می‌شود بر زخم مردم!
خلاصه کلام اینکه نه تنها نوع نگاه ما به رسانه امنیتی است بلکه نگرش ما به اطلاع رسانی و اقناع جامعه نیز در سانسور خلاصه شده است! سانسور شاید در گذشته جواب بوده باشد ولی در شرایط امروزی هزینه زا خواهد بود و بس! هزینه‌هایی که تلاش‌ها برا عاری کردن سیستم از فساد را به جای امید آفرینی به شکاف اجتماعی و سیاسی تبدیل می‌کند.
شاهین سپهراد
نظر شما