حذف رانت و فساد، پویایی اقتصاد و منابع مالی پیامدهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

به گزارش ایرنا، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با اثرات ملموس کوتاه مدتی مانند حذف فساد و رانت به همراه سیاست های مکمل و حمایتی از اقشار کم درآمد به تاکید جمعی از اقتصادانان می تواند زمینه بهره مندی حداکثری دولت از منابع حاصل از درآمدها، ثبات و پویایی اقتصاد مقابل شوک های احتمالی را در بلند مدت محقق کند.

در روزهای اخیر و با علنی شدن سیاست دولت در حذف ارز ترجیحی بازخوردهای زیادی در حوزه اقتصاد و بازار دیده شد؛ اجرای این جراحی بزرگ اقتصادی به یقین سبب کوتاه شدن دست بسیاری از ذی نفوذان سیاسی- اقتصادی کشور از میلیاردها دلار از منابع عمومی مردم می شود و پایان دادن به این برخورداری ویژه از سودهای نجومی منجر شد تا برخی مباحث مانند تبلیغات علیه دولت و یا تورم های احساسی در بازار رونق بگیرد.

اما کارشناسان امر بر این اعتقادند اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلی لازم و ضروری بود که نیازمند شجاعت خاص و البته پذیرش برخی از ترکش های سیاسی - اجتماعی داشت که دولت سیزدهم آن رابه جان خرید.

آنان بر این باورند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اگر با اجرای سیاست های تکمیلی و حمایت های ویژه از افراد کم برخوردار باشد ثمرات این جراحی اقتصادی برای آحاد جامعه شیرین تر خواهد کرد و به درمان بیماری مزمن اقتصادی کشور کمک شایانی خواهد کرد.

الزام حیاتی برای اقتصاد ایران 

استادیار رشته اقتصاد دانشگاه آزاد واحد شهرستان علی آباد کتول در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: وظیفه دولت در تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از دلایل اصلی کسری بودجه سالانه برای مدیریت کشور در سالیان اخیر بوده است.

مجید نصیری گفت: همه ساله حجم انبوهی از منابع دولت برای تهیه کالاهای اساسی با قیمت یارانه ای در اختیار افراد و گروه‌های خاص قرار می گرفت که متاسفانه به سبب ضعف شدید مکانیسم های نظارتی در محل اصلی خود هزینه نمی‌شد.

وی اظهار داشت : حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک الزام حیاتی برای اقتصاد ایران بود که دولت سیزدهم برای عملیاتی شدن آن پیش قدم شد و تمام تبعات احتمالی آن را پذیرفت.

نصیری یادآور شد: برای اثر بخشی این سیاست دولت، پیش نیازهایی مورد نیاز است تا بهره‌وری حداکثری از این رویکرد عاقلانه و عالمانه حاصل شود.

استادیار رشته اقتصاد دانشگاه های گلستان ادامه داد: شفاف سازی و تشریح بی واسطه اجرای این رویکرد برای مردم می‌تواند یک همراهی و همگامی اجتماعی ایجاد کند و آحاد جامعه را برای پذیرش این جراحی بزرگ اقتصادی مهیا نماید.

وی گفت: حمایت از اقشار آسیب پذیر و کم‌برخوردار یکی دیگر از مولفه هایی است که موفقیت سیاست تک نرخی شدن ارز را تضمین می کند، در این راستا دولت مردمی سیزدهم باید سیاست‌های جبرانی و بسته های حمایتی مالی برای دهک‌های پایین جامعه در نظر بگیرد.

نصیری بیان کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید در دولت قبلی اجرایی می‌شد اما دولتی که به نام تدبیر و امید نامگذاری شده بود یکی از ضعیف‌ترین دولتها در اجرای سیاست های اقتصادی پس از انقلاب اسلامی به شمار می رفت.

وی با یادآوری این نکته که اقتصاد در دولت قبلی دچار روز مرگی شد و ثمره آن رشد اقتصادی منفی برای کشور بود. اضافه کرد: متاسفانه در دولت قبل نه تنها اقتصاد کشور پویا نشد بلکه به سبب بروز برخی فسادهای سیستماتیک اقتصاد رو به اضمحلال رفت موضوعی مهمی که باید برای جامعه روشن بشود.

این استاد اقتصاد تاکید کرد: : با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زمینه فساد و سوء استفاده را از بین می‌رود و از صرفه جویی در ریخت و پاش منابع عمومی می توان حمایت های مطلوبی از اقشار ضعیف جامعه به عمل آورد.

جلوگیری از فساد و رانت

یکی دیگر از اعضای هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه گلستان با اشاره به رویکرد فعلی دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت:  اجرای این سیاست دولت پیامدهای چشمگیری همچون کارآمدی منابع مالی، جلوگیری از اتلاف منابع و جلوگیری از خلق فساد و رانت دارد و در حالت کلی زمینه کارآیی اقتصاد نظام را افزایش می دهد.

مهدی شهرازی خاطرنشان کرد : عزم دولت برای تک نرخی شدن ارز رویه ای شجاعانه ای است که باید با سیاست های تکمیلی و اهرم‌های مکمل اجرا شود تا بازخوردهای ناشی از هیجانات بازار و البته سوء استفاده متخلفان کاهش یابد.

وی تاکید کرد: با حذف ارز ترجیحی زمینه دستبرد به منابع ملت کاهش می‌یابد و افرادی که با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی به منابع به دنبال منافع شخصی بودند زمین‌گیر خواهند شد و دیگر نمی توانند اموال عمومی را غارت کنند.

علیه دولت سیاه نمایی می کنند

شهرازی ادامه داد:  به طور طبیعی افرادی که از اجرای سیاست تک نرخی ضرر می کنند به دنبال دامن زدن به هیجانات روانی و خلق تورم مصنوعی در بازار هستند تا علیه این اقدام دولت سیاه نمایی کنند که ضرورت دارد بر عملکرد این افراد نظارت جدی  انجام شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه گلستان همچنین یادآور شد : حذف ارز ۴۲۰۰ تومان در بلند مدت می تواند زمینه پویایی اقتصاد و کاراتر شدن منابع مالی در دسترس دولت را فراهم نماید.

وی تاکید کرد: ضرورت دارد پس از اجرای این سیاست حمایت از اقشار آسیب پذیر و متوسط جامعه به صورت جدی در دستور کار دولت قرار بگیرد.

این استاد دانشگاه گلستان گفت : ساماندهی یارانه های تکمیلی و حمایت از بخش تولید از جمله مباحثی است که لازم است برای گام های ثانویه تک نرخی شدن ارز در اقتصاد ایران مد نظر دولتمردان قرار بگیرد.

ارتقای سطح معیشت و اقتصاد دهک های پایین جامعه

در همین پیوند مراد محمدی یکی از کارشناسان اقتصادی در استان گلستان معتقد است : حذف  ارز ۴۲۰۰ تومانی سالهاست که بر سرزبان ها قرار دارد اما دولتمردان گذشته به سبب برخی لابی ها و البته ترس از تبعات آن هرگز به سراغ این جراحی بزرگ نرفته اند.

وی افزود : مهمترین عنصر در اجرای موفقیت آمیز این  طرح ، همراه ساختن مردم و بیان دلایل و روش چگونکی اجرای این طرح است.

محمدی ادامه داد : بر کسی پوشیده نیست که ثمرات و دستاوردهای واقعی اجرایی این طرح در دراز مدت نصیب دهک های پایین جامعه خواهد شد و سطح معیشت و اقتصاد این خانوار را به شکل مشهودی ارتقا می یابد.

این صاحبنظر اقتصادی گفت : با توجه به اینکه برخی از افراد و یا کارترهای اقتصادی از اجرای حذف ارز۴۲۰۰ تومانی متضرر می شود ، محتمل است که به شراغ تشدید  فعالیت های هیجانی در بازار رفته و تورم مصنوعی خلق کنند.

محمدی ادامه داد : نظارت دقیق بازار  و تقویت تیم های کنترل قیمت در بازار یکی از اصلی ترین مباحثی است که باید مد نظر دولت و یا دستگاه های نظارتی  باشد تا این رویه هدایت شده برخی سودجویان کم اثر شود.

وی تاکید کرد :  اگر قرار است دولت از اقشار کم درآمد جامعه  حمایت کند باید این مرحله از کار سریع و ضربتی انجام شود تا  تورم های احساسی حین حذف ارز۴۲۰۰ تومانی فشار کمتری به دهک های پایین جامعه وارد کند.

مطالبه دیرین فعالان اقتصادی کشور

در همین ارتباط ، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی استان گلستان با اشاره به ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصادی کشور گفت: جراحی این زخم چرکین و تک نرخی شدن ارز مانع حیف و میل بیت المال توسط سودجویان و شفافیت تبادلات مالی می شود.

امیر یوسفی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود:  تک نرخی شدن ارز مطالبه دیرین فعالان اقتصادی کشور است که باید در دولت قبل که فاصله بین ارز یارانه ای و ارز بازار چندان محسوس نبود، اتفاق می افتاد.

نایب رییس کمیسیون تخصصی کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: تعلل دولت قبل در حذف این  ارز فسادزا و رانت آفرین سبب شد تا خسارت های کلانی به منابع ارزی کشور وارد شود.

وی خاطرنشان کرد : ارزی که باید صرف خرید اقلام و مایحتاج مردم مانند نان ، روغن و مرغ شود، در موضوعات غیر ضروری هزینه می‌ شد و کسی پاسخگو نبود.

یوسفی تصریح کرد : حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به پشتوانه یک برنامه ریزی منسجم و وقوی اجرا شود و اجازه ندهیم که اجرای این کار ضروری و واجب به اقشار ضعیف جامعه آسیب وارد کند.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی استان گلستان تصریح کرد : دولت پس از اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید رویه ای در پیش بگیرد که دهک آسیب پذیر جامعه کمترین خسارت را از تغییر قیمت ها ببینند.

به گفته یوسفی حفظ معیشت اقشار آسیب پذیر مهمترین اصل در اجرای این جراحی بزرگ است و همه باید در این مسیر یاریگر اجرای طرح باشیم.

به گزارش ایرنا ، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شد، تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو،تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد و چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.