«محمدرضا سبزعلیپور» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت قبل با هدف بهبود وضعیت مردم، اوضاع اقتصادی و معیشت مردم برنامه‌ریزی شد تا کالاها با قیمتی ارزان‌تر به دست مردم برسد و به دلیل اعلام معاون اول رئیس‌جمهوری با نام ارز جهانگیری نیز شناخته شد.
وی افزود: عرضه ارز ترجیحی با عنوان بهبود شرایط و اوضاع اقتصادی مردم شکل گرفت، اما بعد از مدتی به‌جای دستیابی به اهداف و اختصاص آن به سفره مردم، به‌صورت کلان در اختیار دوستان، نورچشمی‌ها و وابستگان دولتی قرار گرفت و به‌جای واردات کالاهای موردنیاز مردم، کالاهای لوکس را در اولویت قرارداد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه هم‌زمان با تعیین ارز ترجیحی، قیمت دلار در بازار آزاد به ۳۰ هزار تومان رسیده بود، خاطرنشان کرد: افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت می‌کردند، کالاهای لوکس وارداتی خود را به نرخ بازار آزاد در اختیار مردم می‌گذاشتند و به همین دلیل سودهای کلان چند هزار میلیاردتومانی نصیب این گروه خاص شد که نارضایتی مردم را افزایش داد.
ارز ترجیحی به نام مردم، اما به کام عده‌ای خاص بود
وی با تاکید بر اینکه عرضه این نرخ ارز ایراداتی بسیاری داشت، تاکید کرد: ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی به این شکل اختصاص پیدا کرد و به بانک مرکزی نیز بازنگشت، زیرا در دولت قبل پیگیری لازم صورت نگرفت و شکایتی هم در خصوص این قضیه مطرح نشد. مسئولان وقت بانک مرکزی در دولت قبل پیگیر مطالبات از فعالان اقتصادی واقعی بود، نه نورچشمی‌هایی که به آنها خدمات‌رسانی می‌کرد.
سبزعلیپور با تاکید بر اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی از اهداف خود دور شد و نتوانست اهداف تعیین شده را محقق کند، بیان کرد: در آغاز دورنمایی خوبی برای این نرخ ارز وجود داشت، اما مسیر طی شده، موجب ناراحتی و بدبینی مردم شد، به‌طوری‌که به نام مردم، اما به کام عده‌ای خاص شد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه بعد از مدتی دولت خواستار کاهش تخلفات شد، گفت: کالاهای اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی گستره بسیاری داشت، اما به‌مرور کاهش یافت تا هفت‌قلم اساسی و موردنیاز مردم رسید و به مسیر خود در این بخش ادامه داد تا مسئله حذف یا تغییر شکل عرضه آن مطرح شد.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اجتناب‌ناپذیر است
وی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اجتناب‌ناپذیر است، تاکید کرد: با ارز تک‌نرخی، اقتصاد کشور رشد می‌کند و شکوفا می‌شود، زیرا تولید و صادرات نیاز به ثبات دارد و نمی‌توان با نرخ‌های مختلف فعالیت اقتصادی به‌ویژه در بخش بین‌المللی را ادامه داد.
سبزعلیپور بیان اینکه چندنرخی بودن ارز در کشور مشکلاتی بسیاری را ایجاد کرده و باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی می‌شود، خاطرنشان کرد: تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند ملاک هر فعالیت اقتصادی شود و سوبسید دولتی می‌توان به اشکال مختلف در اختیار مردم قرار بگیرد. تک‌نرخی شدن ارز برای توسعه و شکوفایی اقتصادی و تحقق شعار «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» بسیار اهمیت دارد، اما نحوه حذف ارز ترجیحی نیز بسیار مورد اهمیت است.
این فعال اقتصادی خواستار حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی شد، اظهار کرد: اگر برنامه‌ریزی مناسب برای حذف این نرخ ارز وجود نداشته باشد، می‌تواند در بازار اثر منفی داشته باشد و باعث افزایش قیمت‌ها شود، زیرا سودجویانی در انتظار شوک به بازار برای افزایش سود و سوءاستفاده خود هستند.
وی افزود: برخی سودجویان کالاها را احتکار کرده تا با افزایش نرخ‌ها بتوانند گران‌فروشی کنند که این روند به تورم در جامعه دامن می‌زند و می‌تواند موجب کوچک شدن سفره مردم شود، درحالی‌که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بهبود وضعیت مردم عرضه شد اما موفق نبود.
سبزعلیپور با بیان اینکه از سوی دیگر پرداخت نقدی و مستقیم پول به مردم می‌تواند مشکلات بسیاری را به همراه داشته باشد، گفت: این افزایش یارانه نیز می‌تواند بر قیمت کالاها تأثیر منفی بگذارد، به همین دلیل نیاز به برنامه کارشناسی و دقیق‌تری برای حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی دیده می‌شود تا کمترین ضرر برای مردم را داشته باشد.
نظر شما