به گزارش ایرنا، «حمید حسینی» در همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با موضوع تعارض منافع، مانع تنظیم گری و شفافیت گفت: صادرات فرآورده‌های نفتی کشور در سال گذشته بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار بوده است و این در حالی است که در برخی از اقلام، افزایش صادرات را شاهد بوده‌ایم. در همین حال، سال گذشته صادرات فرآورده چیزی در حدود ۲۵ میلیارد دلار بوده است و این بخش با توجه به شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی تحقق یافته و با این آمار می توانیم به این دیدگاه برسیم که به هرمیزان به بخش پایین دستی اهمیت بدهیم به همان نسبت منافع ملی را حفظ کرده و ارتقا داده‌ایم.
او با بیان اینکه عمده صادرکنندگان عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران هستند، گفت: این اتحادیه بزرگترین تشکل اقتصادی است، که مدعی است درجهت توانمندی اعضا قدم بر می‌دارد. از این رو، درصدد است که از مسائل و چالش‌های خود عبور کرده، اما دو مساله جدی که جزو منافع ملی به شمار می‌رود و کمتر کسی به آن پرداخته است، را در دستور کار خود قرار دهد.
حسینی افزود: بحث حکمرانی خوب و تعارض منافع، مانع تنظیم گری و شفافیت، دو مساله ایی است که طی چند ماه گذشته به طور مبسوط اتحادیه به آن پرداخته است، اما باید این موضوعات در سطح ملی به یک گفتمان تبدیل شود وبه عنوان یک دغدغه اصلی مطرح شود
لزوم ارتقاء سطح کیفی تولیدات داخلی
در این مراسم «مهدی اسلام‌پناه» معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان استاندارد ایران گفت: در حوزه استاندارد پرونده های زیادی به پرونده‌های گذشته اضافه شده است وکار رسیدگی به این پرونده ها سخت شده است. البته هنوز پرونده‌هایی در سازمان استاندارد است که در ۱۰ سال گذشته انباشته شده و کسی این موضوعات را جهت رفع موانع دنبال نکرده است.
در دولت در نظر داریم تا با تدوین برنامه‌ای تکلیف پرونده‌های گذشته که با گذشت زمان انباشت شده را پیگیری کنیم. استاندارد سازی وبالابردن کیفیت جزو وظایف ذاتی ماست، و به دنبال یک برنامه مدون برای ارتقا سطح کیفیت کالاها ومحصولات تولید وداخل هستیم
شورای عالی تجارت احیا می شود
همچنین «فرهاد نوری» معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت در پانزدهمین همایش اوپکس با بیان اینکه یکی از برنامه های سازمان متبوع ما حرکت به سمت بهبود است، گفت: در سازمان توسعه تجارت ما با بحث تعارض منافع که مدنظر طراحان این همایش است، دچار هستیم. به طور مثال در بحث کالاهای صادراتی به نوعی دچار تناقض هستیم؛ چراکه صنایع بالادستی به دنبال توسعه صادرات هستند اما صنایع پایین دستی، خواهان ایجاد محدویت و وضع عوارض بر کالای صادراتی با ارزش افزوده پایین هستند، چون معتقدند موقعیت آنها در زنجیره پایین دستی دچار چالش می شود. از این رو، سازمان توسعه تجارت را به سمت سیاست گذاری در این زمینه رهنمون می کنند.
یکی دیگر از چالش های که وجود دارد این است که بنگاه های کوچک بیشتر به دنبال منافع کوتاه مدت وسودآوری در بازارهای هدف هستند و چون استراتژی بلندمدتی ندارد؛ همین مساله سبب آسیب زدن به بازارهای صادراتی، قیمت و کیفیت کالاهای صادراتی شده است. بنابراین در این زمینه بخش دولتی به عنوان سیاستگذار ناگزیر به مداخله است.
نوری در ادامه به برخی از اقدامات سازمان توسعه تجارت در بهبود توسعه صادرات اشاره کرد وگفت: افزایش رایزنان، برگزاری نمایشگاه های تخصصی در پاویون های خارج از کشور و شناسایی بازارهای هدف و... از جمله اقدامات مدیریت جدید این سازمان است.
وی در ادامه از احیای شورای عالی تجارت در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خبر داد و گفت: با احیای این شورا، ناهماهنگی های بین دستگاهی که در بحث تجارت خارجی وجود دارد، از بین خواهد رفت. چراکه در حال حاضر دستگاه های زیادی از جمله وزارت اقتصاد، وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک، معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت نیرو و... در حوزه تجارت دخالت دارند و این باعث می شود که کارها به کندی به پیش رود
نظر شما