به گزارش ایرنا، سید حامد عاملی در نشست با روسای حوزه قضایی استان اظهار کرد: این طرح در راستای قطع دست سودجویان و واسطه‌ها از یارانه‌های اقلام ضروری است و با اجرای آن دهک‌های پایین نیز به میزان برابر از یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند.
وی با بیان اینکه خط قرمز دولت بر این است که در جریان اجرای این طرح ، فشاری بر مردم وارد نشود، افزود: همه ارکان نظام بر اجرای این طرح به عنوان گام بزرگ اقتصادی اتفاق نظر دارند و لازم است همراهی لازم تمام حوزه ها جلب شود.
استاندار اردبیل با اشاره به هزینه کرد ۱۵ هزار میلیارد دلاری دولت در سال گذشته برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی ، اظهار کرد: با وجود هزینه کرد بالا برای تامین این ارز ، اثربخشی آن برای کشور بسیار اندک بود.
عاملی با دعوت از مردم و مسئولان برای همکاری در اجرای مناسب این طرح افزود: با توجه به تغییرات جهانی و افزایش قیمت‌ها در سطح بین المللی ، دولت نیازمند تصمیم جدی در این راستا بود تا از تحمیل هزینه و خروج ارز از داخل جلوگیری کند.
وی گفت: با اجرای این طرح اختصاص یارانه حذف نمی‌شود و تنها شکل پرداخت آن تغییر می کند که این موضوع باید برای آحاد جامعه تبیین شود تا از تشویش افکار عمومی از سوی دشمنان جلوگیری شود.
استاندار اردبیل در ادامه با اشاره به وضعیت نامناسب اقتصادی استان بر تلاش و همکاری همه حوزه‌ها و بخش قضایی در تسهیل سرمایه گذاری و حمایت از تولید تاکید کرد.
مقام عالی دولت در استان اردبیل یادآورشد: باید از سرمایه های موجود در کشور در راستای فعال کردن تولید و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان استفاده کنیم.
وی گفت: برای رهایی از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و رشد اقتصادی خانواده‌ها توجه به سرمایه گذاری ضروری بوده و در این راستا همه باید مسئولانه عمل کنند.
نظر شما