پای حرف دل دامداران فارس؛ از مشکلات خشکسالی تا دردسرهای تسهیلات بانکی

رئیس بسیج رسانه استان فارس در این نشست که به شکل مجازی نیز برای فعالان صنف دامداری پخش شد گفت: بسیج رسانه استان برگزاری چنین نشست هایی به دنبال این است تا بتواند زمینه‌ای برای برقراری ارتباط بین مردم و فعالان صنوف مختلف با مسئولان فراهم کند تا هم خواسته ها و مطالبات مردم به گوش مسئولان برسد و هم پیگیری مناسب از جانب مسئولان انجام شده و پاسخ مناسب به مردم ارائه شود.

هادی رضایی افزود: این فرصت را در جهت تحقق خواست و دستوری که رهبر معظم انقلاب در باب جهاد تبیین صادر کردند غنیمت می شماریم و با نامگذاری این محفل با نام پاتوق تبیین، به دنبال این هستیم تا گامی در این زمینه برداشته شود.
وی ادامه داد: در نخستین گام و ایستگاه این حرکت، میزبان نمایندگان برخی از فعالان صنف دامداری هستیم و انتظار است در کنار شنیدن و بیان مشکلات فعالان این عرصه از زبان آنها، شنونده پاسخ های روشن و شفاف مسئولان ذی ربط در جهت آگاهی افکار عمومی باشیم.

حذف تدریجی دامداران خرد از چرخه تولید در صورت تداوم مشکلات
علی محمد حقیقت یکی از دامداران شهرستان مرودشت نیز در این نشست گفت: مشکلات دامداران به قدری است که در صورت تداوم آنها شاهد حذف تدریجی دامداران خرد از چرخه تولید خواهیم بود.
وی افزود: مجموعه عواملی که باعث شده امروز دامداران با این مشکلات مواجه شوند، علاوه بر خشکسالی که روی تولید مواد اولیه ما اثرگذار بوده، عدم حمایت مالی و پرداخت ناعادلانه تسهیلات به دامداران است.
او ادامه داد: بانک کشاورزی در توزیع عادلانه منابع بانکی خوب عمل نمی کند و این مساله مشکلات فراوانی برای دامداران ایجاد کرده است.
این فعال عرصه حوزه دامداری اظهار داشت: انتظار است که منابع بانکی به جای اینکه در اختیار دلالان قرار گیرد به سمت دامداران خرد هدایت شود.
حقیقت گفت: بسیاری از واحدهای بسته بندی علوفه نیز به اسم تولید کننده اقدام به احتکار و انبار علوفه می‌کنند، فعالیت اینها مربوط به ایامی بوده که با انباشت تولیدات علوفه ای مواجه بودیم نه امروز که با توجه به خشکسالی با کمبود این تولیدات مواجه هستیم.
او اضافه کرد: امروز بسیاری از روستاهای بخش های مختلف شهرستان مرودشت به دلیل خشکسالی از چرخه تولیدات کشاورزی خارج شده و حتی کشت دیم هم نتوانسته اند داشته باشند.
وی ادامه داد: به عنوان یک دامدار ۲۰ سال بر روی ذخیره ژنتیک کار کرده ام اما به دلیل نبود پشتوانه پولی و مشکلات مالی، مجبور هستیم که دامی را که چندین سال برای رسیدن به یک نژاد خوب بر روی آن کار شده را در ازای رقمی بسیار پایین به کشتارگاه واگذار کنیم.
حقیقت افزود: چرا باید اجازه داده شود ذخایر ژنتیکی که اینقدر برای آن سرمایه گذاری کرده‌ایم به راحتی از بین برود.
او اضافه کرد: وضعیت صنایع تبدیلی حوزه تولیدات دامی هم تعریف چندانی ندارد و روی این مساله هم آنگونه که باید کار نشده که نتیجه آن شده که به عنوان مثال دامداران شهرستان مرودشت مجبور هستند تولیدات دامی خود را به ۲ یا سه واحد تولیدی محصولات لبنی بدهند و پس از چند ماه وجه آنرا دریافت کنند.
این فعال عرصه دامداری گفت: اگر به ویژه مشکلات حوزه بسته بندی علوفه و مشکلات مربوط به پرداخت تسهیلات به دامداران حل شود به نحوی که تسهیلات به موقع در اختیار دامدار خرد قرار گیرد، عملا ۶۰ درصد مشکلات فعالان این عرصه حل شده است.

هزینه تولید شیر برای دامدار بیش از قیمت های مصوب است
حمید مرادی دیگر فعال عرصه دامداری در شهرستان مرودشت نیز گفت: به رغم اصلاح و افزایش قیمتی که در شیر اتفاق افتاده اما قیمت مصوب جدید نیز هنوز با واقعیت تولید دامدار فاصله دارد.
مرادی افزود: الان هزینه های تمام شده شیر توسط دامدار با فرض ثابت ماندن قیمت علوفه به ازای هر لیتر ۱۴ هزار تومان است و بنابراین تصویب قیمت جدید آنگونه که باید برای دامدار نفعی به دنبال ندارد چرا که هزینه تولید شیر توسط دامدار بالاتر از عدد مصوب است.
وی ادامه داد: کارخانه های لبنی، شیر را از دامداران خریداری و وجه آن را ۴۵ تا ۶۰ روزه پرداخت می‌کنند که این برای دامداران مشکلات بسیاری ایجاد کرده است.
او گفت: در حوزه لبنیات و افزایش قیمت شیر نمی توان بیش از این به جامعه فشار وارد کرد و خواستار افزایش قیمت شیر بود اما کارخانه های تولید لبنیات که می‌توانند حاشیه سود خود را پایین تر بیاورند.
مرادی افزود: استدلال این کارخانه ها این است که هزینه ها افزایش یافته اما درآمدی که همین کارخانه ها از محل چربی گیری که از شیر به دست می آورند می تواند تمام این هزینه ها را پوشش دهد و بنابراین انتظار است که کارخانه ها شیر را از دامدار با رقمی بالاتر خریداری کنند.
او اظهار داشت: در مقطعی که نهاده به دامداران اختصاص می یافت به محض اعلام، به دامدار یک فرصت یک روزه داده می شد تا نسبت به خرید نهاده اقدام کند که دامدار با توجه به مشکلات مالی در تامین آن با مشکلاتی مواجه بود.
مرادی افزود: البته دامدار مجبور بود به هر شکل ممکن حتی با فروش گاو و گوساله به دلالان آن هم با قیمت پایین، پول نهاده را تامین کند تا در ادامه دچار مشکلات کمتری شود.
این فعال عرصه دامداری ادامه داد: در بحث گشتارگاه‌ها هم موضوعی که دامداران نسبت به آن معترض هستند عدم عدالت در کشتار گاو است که به دامدار اجازه نظارت در خط تولید از سوی مدیر کشتارگاه داده نمی‌شود و معلوم نیست در خط کشتار با دام چگونه برخورد می‌شود و کشتارگاه به هر شکلی که بخواهد از لاشه دام چربی گیری می کند در صورتی که در استان های دیگر چنین چیزی نیست و این یک معضل است.
وی افزود: در زمینه قیمت گوشت نیز می توان بدون وارد آوردن فشار به اقشار جامعه، سود دامدار را با کاهش سود کشتارگاه ها افزایش داد و با لحاظ سود تمام عوامل از جمله قصاب، در نهایت گوشت قرمز را با رقمی کمتر به دست مشتری رساند.
او گفت: در اصلاح اخیر قیمت برخی اقلام از جمله شیر، به بحث اصلاح قیمت گوش قرمز توجهی نشده که با توجه به افزایش هزینه تمام شده تولید گوشت قرمز توسط دامدار، اصلاح قیمت این بخش نیز می بایست در اصلاح قیمت ها مورد توجه واقع می شد.
کارگاه های بسته بندی علوفه، عامل افزایش قیمت علوفه
مرادی، ضمن انتقاد از تداوم فعالیت کارگاه‌های بسته بندی علوفه با وجود خشکسالی ها گفت: این واحدها از مرداد تا پایان آبان یا آذر اقدام به خرید علوفه می کنند و با قیمتی بسیار بالاتر در به دامداران می فروشند.
او افزود: سال گذشته در شهرستان مرودشت قیمت ذرت ۸۲۰ تومان برای هر کیلو تعیین شده اما این مساله اجرایی نشد و دامدار مجبور شد که تا ذرت را کیلویی یک هزار و ۵۰۰ تومان هم خریداری کند که با هزینه های جانبی آن قیمت هر کیلو به ۲ هزار و ۲۰۰ تومان می رسید.
وی ادامه داد: کارگاه های بسته بندی علوفه بنا بوده که حامی و کمک کشاورز و دامدار باشند در حالی که در حق هر دو گروه به ویژه دامدار اجحاف می کنند و اکثر این کارگاه های بسته بندی به دلال های بزرگ شهرستان مرودشت تبدیل شده اند و به رغم اینکه حجم زیادی ذرت دپو کرده‌اند کسی با آنها برخورد نمی کند.
او ادامه داد: هم در بحث قیمت و هم میزان تولید باید برای این کارگاه ها سقف تعیین شود تا در چارچوب آن فعالیت کنند.
دریافت مالیات خاموش از دامدار
وی، با اشاره به جریمه دامداران در کمیسیون ماده ۹۹ گفت: در این کمیسیون به بهانه عدم دریافت مجوز و پروانه فعالیت دامداری از بخشداری، دامداران بعضا از ۱۳۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون تومان جریمه می شوند.
مرادی افزود: آیا این حمایت از تولید است، ادعا می شود که از بخش دامداری مالیات دریافت نمی شود، این پول ها همن مالیات های خاموشی است که دامداران دریافت می شود.
وی ادامه داد: الان در فصلی هستیم که دامداران نیاز به تسهیلات سرمایه در گردش دارند و  بانک کشاورزی در قبال پرداخت تسهیلات از دامدار پایان کار ساختمانی می خواهد  دامدار هم متولی صدور پروانه را جهاد کشاورزی می داند و امروز پس از گذشت ۱۰ سال از ساخت یک دامداری، بخشداری دامدار را مجبور به پرداخت جریمه به دلیل عدم دریافت مجوز می کند.

سختی های فعالیت در صنف دامداری
حسین صادقی از دامداران منطقه رامجرد هم گفت: فعالیت در صنف دامداری با توجه به مشکلات موجود با سختی های بسیاری همراه است و به ویژه در زمینه دام سبک که بر خلاف دام سنگین فاقد صنف نیز هستند.
وی افزود: در بحث خرید حمایتی دام که توسط دولت انجام می شود این کار به نفع دامدار نیست دولت که ادعا دارد می تواند گوشت را با قیمتی پایین تامین کند این کار را انجام دهد و به ما اجازه دهد که دام خود را صادر کنیم.
او ادامه داد: در بحث دام سبک این برداشت می شود که چون دام سبک در چراگاه چرا می کند بنابرین قیمت آن باید پایین‌تر باشد در حالی که به ویژه در این سال ها که شاهد خشکسالی بوده ایم چنین چیزی نیست و دامدار با مشکل کمبود علوفه مواجه هست.
وی افزود: با توجه به خشکسالی، انتظار می رود که راهکاری برای تامین علوفه دامدار اتخاذ شود.

سختگیری بانک ها در پرداخت تسهیلات به دامدار
حسن بهمنی از دیگر دامداران شهرستان مرودشت نیز گفت: یکی از مشکلات عدیده دامدار بحث مسائل مالی و دریافت تسهیلات بانکی بوده و همواره در این مسیر با سختگیری های بانک ها مواجه هستیم.
او افزود: چرا بانک در ازای پرداخت تسهیلات از دامدار می خواهد که فقط سند ملک شهری را به عنوان وثیقه معرفی کند.
وی، در خصوص اصلاح قیمت برخی اقلام از جمله شیر گفت: جالب اینکه روز گذشته و قبل از اعلام اصلاح قیمت ها و فقط به واسطه شایعاتی که منتشر شده بود، قیمت علوفه افزایش یافت.
وی، از مسئولان خواست که کارخانه‌های تولید محصولات لبنی را ملزم کنند که پول دامداران را سریع تر پرداخت کنند.
او افزود: همچنین با توجه به کمبود علوفه و افزایش قیمت آن، بحث دپو علوفه کاه در انبار کارخانه آزمایش مرودشت نیز توسط مسئولان پیگیری شود.

پیگیر حل مشکلات دامداران فارس از طریق استان و مرکز خواهیم بود
عبدالمجید رنجبر معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس هم گفت: استان فارس به عنوان اولین جمعیت دامی کشور، دومین تولید کننده گوشت قرمز کشور است و در مجموع و به طور میانگین در زمینه تولید محصولات حوزه دام و طیور جایگاه چهارم را در کشور دارد.
وی ادامه داد: فارس با توجه به شرایط اقلیمی متفاوتی که دارد یکی از بهترین استان های کشور از نظر اقلیم برای بحث دامپروری است و در مناطق جنوبی پرورش شتر و در مناطق خنک آن بحث پرورش گوسفند و دام سبک مطرح است.
او افزود: مسائل و مشکلاتی که امروز گربیان این عرصه را در استان گرفته در بسیاری از دیگر نقاط کشور نیز وجود دارد.
رنجبر گفت: می کوشیم مسائل و مشکلاتی که در استان قابل حل باشد را حل و فصل کنیم و آنچه که نیاز به پیگیری در مرکز داشته باشد را نیز منعکس و با جدیت پیگیری کنیم.
قیمت گذاری ها با اخذ نظرات کارشناسی
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس، در خصوص قیمت گذاری گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و شیر گفت: در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی از معاونت های امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان ها یک برآورد قیمت می خواهد و ما نیز نظرات کارشناسی بهره برداران، اتحادیه و صنوف را پس از بررسی و جمع بندی در قالب یک پیشنهاد واحد به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کی کنیم تا قیمت گذاری با لحاظ سود کشاورزان و دامداران و همچنین نفع مصرف کننده انجام شود.
عدم صدور مجوز جدید برای راه اندازی واحدهای بسته بندی علوفه
رنجبر، در خصوص فعالیت کارگاه های بسته بندی علوفه در استان هم گفت: امسال به ویژه در شهرستان هایی که این واحدها در آنجا به تعداد مورد نیاز یا بیش از آن فعالیت دارند مجوز راه اندازی کارگاه جدید داده نمی شود.
وی ادامه داد: آن دسته از واحدهای فعال فاقد مجوز نیز باید امسال حتما اقدام به اخذ مجوز کنند چرا که در غیر این صورت از ادامه فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد.
او افزود: برخی واحدهای دارای مجوز نیز باید ابتدا نسبت به تشکیل یک صنف اقدام کنند تا قیمت ها هماهنگ باشد و دوم اینکه هیچ کارگاهی افزون بر ظرفیت تعیین شده بسته بندی علوفه نداشته باشد.
جهاد کشاورزی، متولی ساخت و سازهای بخش کشاورزی
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس، در خصوص بحث صدور مجوز برای فعالیت دامداری ها هم گفت: معتقدیم متولی تمام ساخت و سازهایی که در حوزه بخش کشاورزی اتفاق می افتد باید سازمان جهاد کشاورزی باشد که این سازمان هم این وظیفه را به نظام مهندسی و نظام دامپزشکی محول کرده است.
رنجبر افزود: امروز واحدهایی که از قبل ساخته شده و از جانب دهیاری ها و بخشداری ها برای آنها مجوز صادر نشده در کمیسیون ماده ۹۹ اجحاف زیادی به آنها می شود که با توجه به دستور استاندار فارس، در خصوص این مساله در کارگروه رفع موانع تولید تصمیم گیری خواهد شد.
افزایش سقف پرداخت تسهیلات به دامداران خرد
وی، با بیان اینکه بنا است سقف تسهیلاتی که به دامداران خرد داده می شد از ۵۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یابد گفت: در سیستم بانکی نگاه سرمایه گذاری و مالی حاکم است و به این مساله که تولید کننده با چه زحمتی فعالیت می کنند نگاه نمی شود و به تولید کننده خرد تسهیلاتی داده نمی شود.
او افزود: در استان فارس ۸۰ درصد واحدهای دامداری خرد یا نیمه صنعتی و سنتی هستند و ۲۰ درصد آنها صنعتی است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس ادامه داد: با توجه به خشکسالی ها و کاهش علوفه باید به سمت استفاده از دام های پربازده در بخش دام سبک برویم و در خصوص گاوداری ها نیز باید به سمت پرورش و نگهداری گاوهای سازگار با شرایط خشکسالی برویم.
او افزود: همچنین با توجه به بالا بودن زائدات بخش کشاورزی از جمله تفاله های گوجه فرنگی، هماهنگی کرده ایم تا این تفاله ها با یک سری مکمل ها و افزودنی ها مخلوط شود و یک محصول تایید شده در بسته های ۵۰ کیلویی در اختیار دامداران قرار گیرد.
وی گفت: بحث صادرات دام زنده نیز در برنامه و دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و بر اساس قانون، شرکت های تعاونی و اتحادیه ها می توانند به این مساله ورود کنند و ما نیز به دنبال این هستیم تا یک سکوی صادراتی در استان داشته باشیم که این مساله به صدرو دام از استان بسیار کمک می کند.
او افزود: در بحث تسهیلات امسال اعتباراتی داریم تحت عنوان خط اعتباری مکانیزاسیون که تاکنون در مرغداری ها استفاده می شده که بر اساس آن در بحث امور دام، تمام تجهیزات مکانیزاسیون و ماشین آلاتی که مورد تایید گروه کارشناسی باشد برای دریافت تسهیلات به بانک کشاورزی معرفی می شوند.
نظارت بر کارخانه های تولید خوراک دام
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس، نظارت بر کارخانه‌های خوراک دام را از اولویت های این مجموعه دانست و گفت: یک کارگروه کنترل کمی و کیفی به شکل مستمر از خط تولید کارخانه ها نمونه برداری کرده و تولیدات آنها را از نظر کمی و کیفی بررسی می‌کنند.
رنجبر افزود: اگر دامدار از کارخانه تولید خوراک دام شکایت داشته باشند بررسی می‌شود و اگر تخلف شده باشد خسارت وارده به دامدار را باید جبران کند.
پرداخت سرمایه در گردش به شرط پرداخت مطالبات دامدار
وی گفت: به منظور حمایت از دامداران و کمک به آنها جهت دریافت پول شیر تولیدی، مقرر گردیده که به کارخانه های لبنی در صورت پرداخت مطالبات و پول شیر به دامداران ظرف مدت یک هفته تا ۱۰ روز، تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت ‌شود.
او افزود: آن تعهدنامه ای که کارخانه امضا می کند مبنا می‌شود تا در صورت خودداری کارخانه از پرداخت مطالبات، موضوع از جانب دامدار قابل پیگیری باشد.