به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، امروز (دوشنبه ۲۶ اردیبهشت) در نشست شورای عالی قوه قضاییه صمیمانه از شکیبایی، بصیرت، زمان‌شناسی و همراهی مردم با دولت در راستای پیشبرد اصلاحات اقتصادی و توزیع عادلانه یارانه‌ها تقدیر کرد و افزود: دشمنان و بدخواهان مردم و نظام به عملیات روانی و سایر شگردهای خود برای تحت تاثیر قرار دادن اذهان مردم درباره اجرای طرح مرتبط با ارز ترجیحی امید بسته بودند اما مردم بصیر و زمان‌شناس ما با همراهی و مساعدت خود به دولت، نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کردند.
محسنی اژه‌ای به تبیین و تشریح مقوله اصلاحات اقتصادی و نیاز مبرم کشور به عملیاتی‌سازی و پیشبرد طرح‌های اصلاح‌گرایانه در حوزه اقتصاد به نفع معیشت مردم پرداخت و با برشمردن مواردی مانند اصلاح ساختار بودجه، کنترل تورم و نقدینگی، ارتقای عدالت اجتماعی و ساماندهی مقولات ارزی که همه صاحبنظران و نخبگان حوزه اقتصاد و حکمرانی بر تحقق و اجرای آنها تاکید دارند، مشخصاً به موضوع اجرای طرح مرتبط با ارز ترجیحی و اتخاذ تصمیم درخصوص ارز ترجیحی اشاره کرد.
رئیس عدلیه تصریح کرد: همه صاحبنظران و نخبگان بر اجرای طرح ملی مرتبط با ارز ترجیحی و اتخاذ تصمیم درخصوص ارز ترجیحی تاکید داشتند البته ممکن است درباره چگونگی و زمان اجرای این طرح اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد.
قاضی‌القضات با تاکید بر اینکه عموم مردم به سهم خود باید از انفال و بیت‌المال بهره‌مند باشند، یکی از مزایای اجرای طرح مرتبط با ارز ترجیحی را ارتقای عدالت اجتماعی و بهره‌مندی بیشتر دهک‌های پایین درآمدی جامعه دانست و این مهم را نیز یادآور شد که باید در راستای تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی گام‌های بیشتر و بلندتری برداشته شود.
قدردانی از تلاش دولتمردان برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی به نفع معیشت مردم
محسنی اژه‌ای از تلاش شبانه روزی دولتمردان در راستای پیشبرد اصلاحات اقتصادی به نفع معیشت مردم قدردانی و تاکید کرد که قوه قضاییه تمام قد و همه‌جانبه در اجرا و پیشبرد طرح مرتبط با ارز ترجیحی به دولت کمک و مساعدت خواهد کرد.
رئیس قوه قضاییه به افرادی که قصد برهم زدن آرامش روانی مردم و امنیت جامعه را دارند هشدار داد که با آنها مطابق قانون برخورد بازدارنده خواهد شد.
قاضی‌القضات افزود: همه دستگاه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و از جمله قوه قضاییه باید در راستای کمک به پیشبرد اصلاحات اقتصادی به نفع معیشت مردم، همه تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا آرامش و امنیت مردم به موزات اجرا و عملیاتی‌سازی این طرح، بر هم نخورد.
نقش رسانه ها در تنویر افکار عمومی و آگاهی‌بخشی به مردم
رئیس قوه قضاییه در بخشی از اظهارات خود ضمن تسلیت رحلت عالم وارسته و مبلغ معارف اهل بیت عصمت و طهارت آیت‌الله فاطمی‌نیا، با اشاره به در پیش بودن روز ارتباطات و روابط عمومی، نقش رسانه‌ها و روابط عمومی دستگاه‌ها را در تنویر افکار عمومی و آگاهی‌بخشی به مردم بسیار خطیر دانست.
رئیس دستگاه قضا افزود: رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها دارای کارکرد دوسویه هستند؛ هم منعکس‌کننده اقدامات و عملکرد دستگاه‌های مختلف هستند و هم به انعکاس نقطه نظرات، انتقادات، پیشنهادات و مطالبات مردم مباردت می‌ورزند و از این منظر در تعالی و ارتقای دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی نقش ویژه‌ای ایفا می‌کنند.
رئیس عدلیه به تبیین کارکرد و نقش ویژه رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها در خنثی‌سازی عملیات روانی و ایذایی دشمن پرداخت و به طور مشخص به تلاش مذبوحانه رسانه‌های معاند و بدخواهان نظام و مردم ایران برای مغشوش کردن اذهان مردم در مدت اخیر در ارتباط با اصلاحات اقتصادی دولت و اجرای طرح ملی توزیع عادلانه یارانه‌ها اشاره کرد.
ماموریت دادستان کل کشور در مقابله با تصرف اراضی ملی
محسنی اژه‌ای به مقوله مهم صیانت از بیت‌المال در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی و تصرفات بستر و حریم رودخانه‌ها و اقدامات اثرگذار صورت گرفته در این حوزه با همکاری دولت و دستگاه قضا اشاره کرد و به دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد که مقوله مقابله با تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی که از موضوعات چالش‌برانگیز برای کشور و جامعه است با جدیت دنبال کنند و اجازه ندهند که مسائل روز باعث غفلت از پیگیری این مقوله مهم مرتبط با حقوق عامه شود.
ساماندهی امور بنادر و گمرکات رها نشود
رئیس عدلیه با مثبت ارزیابی کردن اقدامات حوزه ساماندهی فرایندهای صادرات و واردات از جمله ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتی‌ها در بنادر و گمرکات و ارسال به موقع آنها به نقاط مختلف کشور، ساماندهی انبارهای گمرکات و بنادر و کالاهای متروکه، تصریح کرد: همچنان در برخی از بنادر و گمرکات کشور اشکالات و آسیب‌هایی وجود دارد که این اشکالات و آسیب‌ها فسادزا هستند و موجبات تضییع بیت‌المال را فراهم می‌آورند بنابراین باید برای رفع این آسیب‌ها و انسداد منافذ فسادزا در این حوزه اقدامات مجدانه هم از سوی دستگاه قضا و هم از سوی دولت ادامه یابد و نباید موضوع ساماندهی امور بنادر و گمرکات رها شود.
«کوتاه کردن فرایند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» دو دستور مشخصی بود که رئیس قوه قضاییه به معاون راهبردی و معاون حقوقی دستگاه قضا صادر کرد.
محسنی اژه ای یادآور شد: اکنون که نمایندگان مجلس با فضای ایجاد شده برای آنها و بازدیدها از مراکز و مراجع قضایی با سختی کار همکاران قضایی آشنا شده‌اند، بهترین فرصت برای پیشبرد اموری نظیر«کوتاه کردن فرآیند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» است.
رئیس عدلیه افزود: چنانچه زمان مسئولیت نمایندگان مجلس یازدهم به پایان برسد و مجلس بعدی مستقر شود، فقط یک سال زمان نیاز است که اذهان اعضای مجلس جدید را بر ضرورت عملیاتی شدن موضوعاتی نظیر«کوتاه کردن فرآیند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» جلب کنیم.
تحول لازم در کوتاه کردن فرایند دادرسی محقق نشده است
قاضی‌القضات این موضوع را نیز گوشزد کرد که در پیشبرد دو مقوله «کوتاه کردن فرایند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» تحول لازم محقق نشده است.
رئیس قوه قضاییه درباره «عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» گفت: عناوین مجرمانه در نظام قضایی کشور زیاد و رو به تزاید است و با این عِده و عُده و امکانات رسیدگی به این میزان عناوین مجرمانه با مشکلات همراه خواهد بود بنابراین پرهیز از جرم‌انگاری و کاهش عناوین مجرمانه در کشور یکی از مولفه‌های اصلی در راستای ایجاد تحول در دستگاه قضا است و ضرورت دارد در این مورد اقدام عاجل صورت گیرد زیرا تاکنون در این عرصه، تحول رخ نداده است.
ضرورت برخورد محترمانه با خانواده زندانیان و محکومان
محسنی اژه‌ای به ضرورت برخورد محترمانه با خانواده زندانیان و محکومان اشاره کرد و گفت: حتی اگر فردی به واسطه ارتکاب جرمی مستحق مجازات سنگین نیز باشد باید با خانواده او برخورد محترمانه و مناسب داشت و باید میان این فرد مجرم و خانواده‌اش تمییز قائل شد بنابراین مسئولان ذیربط در دستگاه قضایی به این مهم توجه جدی داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه خطاب به قضات و مسئولان ذیربط در مراجع مختلف قضایی تاکید کرد که در صدور احکام و قرارها نهایت دقت نظر و انطباق با موازین قانونی را اعمال کنند و امور را به گونه‌ای پیش ببرند که احکام و قرارهای صادره از ناحیه آنها بدون نقص باشد و در مراجع بالاتر قضایی با کمترین میزان نقض همراه شود.
«تحصیل دلیل و تکمیل تحقیقات قبل از احضار متهم یا متهمان»؛ تذکر دیگری بود که قاضی‌القضات خطاب به مسئولان ذیربط قضایی صادر کرد و آنها را از احضار و بازداشت متهم یا متهمان قبل از تحصیل دلیل و به صرف وجود یک گزارش برحذر داشت؛ وی البته برخی مسائل خاص امنیتی را از این مقوله مستثنی کرد.
رئیس عدلیه همچنین در موارد وجود شاکی خصوصی نیز به مسئولان ذیربط قضایی تذکر داد که اگرچه تظلم‌خواهی حق همگان است اما چگونگی رسیدگی به شکایات و تظلمات به تدبیر ما نیاز دارد بنابراین در بادی‌امر مستندات و ادله فرد شاکی را مطالبه کنید چه بسا با این کار فرد شاکی به سبب فقدان ادله، از شکایت خود صرفنظر کند.
رئیس قوه قضاییه مسئولان قضایی را از افراط و تفریط در صدور احکام مجازات و قرارهای صادره برحذر داشت و گفت: قضات باید در فهم قانون و انطباق احکام خود با موازین قانونی نهایت دقت نظر را اعمال کنند و نباید از یک سو قوانین و تبصره‌ها و ماده‌ها را به گونه‌ای به هم وصل کنند که زمینه محکومیت و مجازات سنگین فردی فراهم شود و از سویی دیگر در قبال متهمان و مجرمان سهل انگاری بلاوجه داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا درباره سهل‌انگاری بلاوجه در قبال متهمان و مجرمان گفت: اینکه فردی به کرات اقدام به توهین و افترا و هتک حیثیت دیگران کرده است نباید در قبال پرونده او توجیهاتی در راستای برائت وی مطرح کرد و با طرح این موضوع که سوء نیت وی احراز نشده برای او قرار منع تعقیب صادر کرد.
تاکید رئیس قوه قضاییه بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
در بخش دوم نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه با اشاره به دستور اخیر خود به سازمان بازرسی کل کشور در زمینه پیگیری اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با بیان اینکه نباید شرایط به گونه‌ای باشد که عدم ابلاغ آیین‌نامه برای اجرای یک قانون به بهانه‌ای برای انجام ندادن آن قانون تبدیل شود، افزود: سازمان بازرسی کل کشور پس از شناسایی دستگاه‌هایی که در زمینه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موظف به تدوین آیین‌نامه هستند، به صورت مکتوب تدوین هرچه سریع‌تر این آیین‌نامه‌ها را به دستگاه‌هایی که تاکنون نسبت به انجام آن اقدام نکرده‌اند، یادآوری کند.
ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه با اشاره به پیگیری‌های این سازمان در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر آنکه یک قانون جامع و لازم‌الاجراست و منابع مالی پایداری برای اجرای آن پیش‌بینی شده، دارای ضمانت اجرای مجازات تعزیری درجه ۴ و درجه ۵ و محرومیت‌ها برای کسانی است که از انجام وظایف خود استنکاف یا سهل‌انگاری کنند.
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور پس از دستور اخیر رئیس قوه قضاییه، همه تکالیف دستگاه‌های مختلف در زمینه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را اشناسایی کرده و با جدیت پیگیر اجرای این وظایف از سوی دستگاه‌ها است.
افزایش عناوین مجرمانه بر خلاف سیاست‌های قضازدایی است
حجت‌الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی معاون حقوقی قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به افزایش بیش از هزار عنوان مجرمانه از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۴۰۱ گفت: اکنون ۲ هزار و ۵۵۰ عنوان مجرمانه در ۲۲۲ قانون مصوب کشور گنجانده شده و این در حالی است که افزایش عناوین مجرمانه بر خلاف سیاست‌های قضازدایی است.
معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه این معاونت با همکاری مجلس شورای اسلامی در حال قضازدایی و جرم‌زدایی از حدود ۱۰ عنوان مجرمانه است، اظهار داشت: نتیجه و حاصل قضازدایی از این ۱۰ عنوان مجرمانه که در ماه آتی به سرانجام می‌رسد، کاهش حدود ۲ میلیون پرونده در دستگاه قضایی خواهد بود.
کشف دو انبار احتکار مواد غذایی
حجت‌الاسلام والمسلمین علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه از کشف دو انبار احتکار مواد غذایی که ۲ تُن روغن در آنها نگهداری می‌شد خبر داد و گفت: با دستور سریع دستگاه قضایی، این روغن‌های احتکارشده میان مردم توزیع شدند.
وی با اشاره به اقدامات مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در زمینه پیگیری آسیب‌های موجود در دستگاه قضایی، از شناسایی ۶۴ نفر در استان‌های مختلف کشور که اقدام به جعل و افشای اطلاعات می‌کردند خبر داد و گفت: از این تعداد ۲۰ نفر دستگیر شدند و با مابقی نیز برخوردهای لازم صورت گرفت.
امین حسین رحیمی زیر دادگستری نیز در این جلسه از همکاری حداکثری دادستان‌های سراسر کشور با تعزیرات، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها در راستای نظارت بر روند توزیع محصولات و کنترل بازار همزمان با اجرای طرح اصلاح یارانه کالاهای اساسی قدردانی کرد.
آیت‌الله صدیقی نیز در این جلسه از رئیس عدلیه و دستگاه قضایی کشور به سبب تعیین شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر در استان تهران قدردانی کرد.
سید محمدصاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به ابلاغ برنامه جامع سال ۱۴۰۱ دستگاه قضا به بخش‌های مختلف ستادی و دادگستری‌های سراسر کشور در فروردین‌ماه امسال، از پیگیری و رصد اجرای این برنامه توسط معاونت راهبردی قوه قضاییه خبر داد.
نظر شما