بازبینی مفهوم پیشرفت در هرمزگان،توسعه شبکه ای به جای توسعه آمرانه

 چندی است که در سیاست گذاری های مجموعه استانداری هرمزگان، برنامه توسعه شبکه ای جایگزین توسعه آمرانه شده است؛مهدی دوستی استاندار هرمزگان از زمان استقرار در جایگاه استاندار این استان استراتژیک، با طرح برنامه پیمان (پیش رفت مردم اساس) در اصل طرح توسعه استان را در مسیر شبکه ای شدن برای انتفاع تعداد بیشتری از ذینفعان و برندگان قرار داد واین برنامه ریزی دقیقا برخلاف قالب های گذشته برنامه ریزی طراحی شده که در طی آن، ما تنها شاهد منتفعان کم تعداد در برابر متضرران بسیار بودیم.
این شبکه محوری با درکنار هم قراردادن امکانات و منابع مختلف، سعی دارد تا معادله تاریخی توسعه نیافتگی در هرمزگان را حل نماید، استاندار این استان استراتژیک، با طرح برنامه پیمان (پیش رفت مردم اساس) در اصل طرح توسعه استان را در مسیر شبکه ای شدن ذینفعان و برندگان بسیار قرار داد.
 توجه نداشتن به ظرفیت‌های منطقه ای و ترسیم طرح های اقتصادی بدون آماده سازی شبکه های اقتصادی و اجتماعی منطقه ای در جهت بهره برداری از آن، نه تنها ما را با خیل عظیمی از متضرران اقتصادی روبرو خواهد ساخت بلکه در بلندمدت این نبود بهره گیری از فایده های کیک رشد در منطقه، اثرهای اجتماعی خود را نیز نمایان خواهد کرد.
توسعه شبکه ای در مسیری به طور دقیق خلاف مسیر توسعه آمرانه حرکت خواهد کرد.
توسعه آمرانه بدون درک دقیق از نیازها و پتانسیل های موجود در هر منطقه و تنها بر مبنای نیازهای مرکز به ترسیم برنامه عمرانی در هر منطقه ای می‌پردازد.
به عنوان مثال در چندماه اخیر کارشناسان استانداری هرمزگان به همراه دیگر دستگاه های اجرایی در استان، بانک جامع طرح های معطل مانده را احصا کردند.
از بین  سه هزارو  ۶۶٠ طرح جمع آوری شده در بانک طرح های معطل مانده، در صورت تحقق حداکثری این پروژه ها، تقریبا هیچ گره خاصی از عدم توسعه تاریخی هرمزگان باز نخواهد شد، و این نکته به سرشت برنامه ریزی آمرانه نظام طرح ریزی توسعه در ایران باز می‌گردد.
در یکماه اخیر با آغاز سفرهای شهرستانی، تلاش شد تا با بررسی موقعیت هرمنطقه و برنامه ریزی محلی براساس نیازها، قابلیت ها و زیرساخت های موجود، با سرمایه گذاری در طرح های رشد، اقتصاد منطقه ای در هر ناحیه استان شکوفا شود.
الزام پروژه های رشد که مبتنی بر سرمایه گذاری های خرد و کلان مردم است، آماده سازی زیرساختی در هرناحیه است که به همین جهت دسترسی به آب، برق و توسعه آموزش های کاربردی برای مشاغل حرفه ای در جهت شروع تولید به عنوان زیربنای رشد، به عنوان تعهد بخش دولتی در دستور کار قرار گرفته است.
توسعه اقتصادی آمرانه با نفی شبکه عاملیت ها و مزیت های متکثر، توسعه اقتصادی را تبدیل به امری تک بعدی می‌کند، بخصوص در آن دقایقی که یک مفهوم بجای مفاهیم چندگانه، نقش پررنگی در جهت دهی به لوکوموتیو توسعه بازی می نماید.
با وجود تلاش های انجام شده در چند دهه اخیر، همچنان برای تغییر در نظام توسعه آمرانه به توسعه مردمی یا شبکه محور، نیاز به باز طراحی شیوه حکمرانی محلی داریم.
توسعه شبکه محور نه بر مبنای یک عاملیت خاص مانند دولت(state) بلکه براساس عاملیت های گوناگون گسترش می یابد و به همین جهت، توسعه اقتصادی را منوط به شناسایی ظرفیت‌ها و مزیت های منطقه ای می‌داند،در این تعریف به طور قطع نقشه توسعه هرمزگان با نقشه توسعه فارس و اصفهان فرق داشته و تبار شناسی تاریخی اقتصاد هم در این نواحی با نواحی دیگر متفاوت خواهد بود.
توسعه شبکه ای در پی آن است که با ترسیم پروژه های رشد در مناطق مختلف بجای یکدست سازی، نقشه ای از پازل های مختلف اقتصادی را ترسیم کند،به همین دلیل تلاش محوری در این روش خلق شبکه ای از فعالان است که می‌توانند عاملان و تسهیل کنندگان این مسیر باشند.
در این پازل قطعات ناهمگون در همجواری با یکدیگر به هم آهنگی واحدی دست می‌یابند و با همنشینی خود زنجیره ای واحد از تولید، خدمات و توزیع را می سازند که به شکل شبکه ای از ذینفعان جمعی، توسعه را تبدیل به یک بازی با برندگان بسیار می‌سازد.

استراتژی توسعه آمرانه در ایران شکست خورده است و با وجود این ناکامی، همچنان به تنها عنوان مدل راهبردی برای اداره یک دولت توسعه گرا مورد بهره برداری قرار می‌گیرد،این شکست هم در بعد اجتماعی قابل تحلیل است و هم می‌توان به زوایای اقتصادی و زیست محیطی آن اشاره کرد.
توسعه آمرانه از زمان شکل گیری خود با مفهوم طرد ممزوج شده است، این حرکت در جهت همگونی کشور که نتیجه تلاش برای ایجاد یک قدرت قالب در مرکز بود، سیستم بوروکراسی را خلق کرد که به مرور طبقات مختلف اجتماعی و جماعات گوناگون صنفی را از شعاع قدرت در ایران خارج ساخت.
سیستم دیکتاتوری رضاخانی که سرجمع جواب های طبقه حاکمان و نخبگان آن عصر به بحران موجود در ایران بود، یک توسعه آمرانه که منتج به کنار گذاشتن بخش بزرگی از طبقات مختلف اجتماعی از منافع اقتصادی شد را به عنوان دستورکار خود به منصه ظهور رساند.
این سیاست (توسعه آمرانه) با خلق یک برنامه ریزی مرکزی در پی دست یافتن به الگوی واحد و یکپارچه ای از توسعه بود که می بایست به عنوان بهترین دستورالعمل در راستای خروج ایران از بحران در آن مقطع تاریخی مورد بهره برداری قرار گیرد.
از طرف دیگر توسعه آمرانه چون برآمده از شرایط جنگ جهانی اول و موقعیت متزلزل ایران در بعد از آن بود، مولفه های امنیتی را به نسبت مولفه های دیگر پررنگ تر نمود، به همین جهت است که اگر توسعه را جعبه ای از مفاهیم مختلف درنظر بگیریم، مفهوم امنیت در آن بسیار پررنگ‌تر از دیگر مفاهیم شده است.
زمانی که امنیت به مثابه یک مفهوم سلبی و سخت در نظام مفاهیم سیاستگذاران مورد استفاده قرار می‌گیرد، نقشه آمایش توسعه مجبور است که خود را در پرتوی این مفهوم بازتعریف کند.
به همین جهت عقب ماندگی مناطقی مانند نوار جنوبی ایران می‌تواند در ادامه همین نگاه به مفهوم توسعه، مورد بازشناسی قرار گیرد.
توسعه آمرانه رضاخانی با ٢ قطبی سازی مرکز و پیرامون در تلاش بود تا با سرکوب پیرامون به نفع مرکز، ایده کهن مرکز گرایی را که به زعم نخبگان پهلوی میراث تاریخی ایران است، احیا کند.
این مرکز گرایی با نفی تنوع منطقه ای کشور در مزیت های اقتصادی رشد، به نوعی موتور توسعه ایران را در مسیر دیگری انداخت.
در واقع نخبگان پهلوی با نفی سیستم فرتوت قاجاری، بجای تلاش در خق نهاد حکمرانی، یک سیستم مطلق و معیوب خلق کردند، این اشتباه ماحصل فهم نادرست آنان در تفکیک بین ٢ مفهوم مرکزیت سیاسی با مرکزیت اقتصادی بود.
مرکزیت سیاسی شیوه ای است که کشور را در قالب یک امر واحد جمع می‌کند، اما این وحدت نافی تکثر و اجزای مختلف یک کشور نیست،به همین دلیل است که برنامه سرکوب گروه های سیاسی مختلف و عشایر در دوره پهلوی با رادیکال شدن تمامی اجزای حکمرانی در ایران را تحت شمولیت خویش قرارداد و به شیوه حکمرانی سیاسی، حکمرانی اقتصادی را نیز مرکز محور کرد.

رضا بهارلوئی