به گزارش ایرنا، تا قبل از سال ۱۴۰۱ همواره معافیتهایی برای واردات ماشین‌آلات برای تولیدکنندگان در نظر گرفته می شد، اما امسال اعتبار این بخش در بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شد و این مهم نگرانی تولیدکنندگان از افزایش هزینه‌های تولید را در پی داشت.
این موضوع در جلسه اخیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و شورا پیشنهاداتی را برای ارایه به دولت جهت بازنگری در این مقوله به تصویب رساند.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: بر اساس قانون صادرات و واردات، کالاهای وارداتی به ایران مشمول حقوق ورودی به عوارض گمرکی می شوند،لذا قانونگذار در برخی موارد برای حمایت از تولیدکننده داخلی و همچنین آسان سازی برخی فرآیندهای تجاری، واردات برخی کالاها در شرایط خاص را معاف از پرداخت حقوق ورودی و مشمول معافیت گمرکی دانسته است. به طوریکه ماشین آلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز است به استناد ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی از پرداخت حق ورودی معاف بودند.
علی اکبر لبافی افزود: اما به موجب پاراگراف آخر بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی مکلف به پرداخت حقوق ورودی شدند که این موضوع طی نامه ای به گمرکات کشور ابلاغ شد و مورد اعتراض تشکلهای اقتصادی استان به لحاظ افزایش هزینه‌های ورودی ماشین آلات قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: تشکلهای اقتصادی خراسان رضوی در شرایط موجود که بسیاری از ماشین آلات کارخانجات فرسوده هستند یا نیاز به خرید ماشین آلات و سرمایه گذاری جدید دارند، تکالیف بند(ص) تبصره ۶ قانون بودجه را یکی از موانع کسب و کار اعلام کرده و خواهان طرح موضوع در دبیرخانه بند (ب) ماده ۱۲ قانون احکام دائمی توسعه (دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار) و انعکاس به مبادی ذیربط قانونی شده اند.
وی بیان کرد: پیشتر ماشین آلات بخش تولید به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز و به استناد ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی از پرداخت حقوق ورودی معاف بود، اکنون به موجب بخش پایانی فراز اول بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ که قانون موخر نسبت به قانون امور گمرکی تلقی می‌شود، وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است نسبت به حصول منابع حاصل از این بند و حقوق ورودی مطابق بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی از کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی و صنعتی و معدنی و کشاورزی اقدام کند.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: به این ترتیب قانونگذار معافیت حقوق ورودی ماشین آلات واحدهای تولیدی در سال ۱۴۰۱ را لغو کرده است، این لغو معافیت در شرایط موجود اقتصادی که بسیاری از ماشین آلات کارخانه ها فرسوده هستند و نیاز به خرید ماشین آلات جدید دارند سبب افزایش هزینه تمام شده ورود ماشین آلات و خطوط تولید شده است که در عمل توجیه سرمایه‌گذاری جدید صنعتی بیش از پیش دشوار و توان رقابت پذیری واحدهای تولیدی کشور با رقبای خارجی تضعیف می شود.
فرسودگی ماشین‌آلات در حوزه معدن
به گفته تشکلهای اقتصادی صنایع معدنی خراسان رضوی، فرسودگی ماشین‌آلات در حوزه معدن، مهمترین چالش این بخش است که هزینه تولید را در حوزه فرآوری و صنایع معدنی افزایش داده است، بنابراین معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی در این زمینه ضروری است.
در دولت قبل برای مدتی واردات ماشین آلات با توجه به مشکلات ارزی و برخی موارد دیگر به خراسان رضوی با دشواری انجام می گرفت، بعدها که واردات ماشین آلات آزاد شد، امید تولیدکنندگان به معافیت حقوق گمرکی بود که دولت برای واردات در نظر گرفته بود، لذا با این تفاسیر هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی در استان خواستار بازنگری در قانون جدید هستند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز معتقد است که بخش تولید از لغو معافیت ورودی ماشین‌آلات، زیان جدی خواهد دید.
غلامحسین شافعی گفت: لغو معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی را به مشکلات جدی دچار می‌کند و روند نوسازی در هر کدام از این حوزه‌ها را به چالش می‌کشاند.
وی اظهار داشت: جای تامل است که با وجود تاکیداتی که در حمایت از تولید و ارتقای ظرفیتهای این بخش عنوان می‌شود و همچنین دغدغه‌هایی که در باب شکاف فناورانه وجود دارد، معافیت حقوق گمرکی ماشین‌آلات تولیدی که تولید داخلی ندارد، لغو می‌شود تا هزینه‌های این بخش دوچندان گردد.
شافعی اضافه کرد: مدافعان این تصمیم مدعی آن هستند که این اتفاق می‌تواند به رونق شرکت‌های دانش‌بنیان و تولید ماشین‌آلات و فناوری‌های مورد نیاز بخش تولید در داخل منجر شود اما توجه ندارند که چنین اتفاقی در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست و در این بازه هم بنگاههای اقتصادی و تولیدی به واسطه استهلاک تجهیزات و ماشین‌آلات خود و هزینه بالای تولید، خسران خواهند دید.
متولیان دولتی خراسان رضوی نیز از لغو معافیت ورودی ماشین‌آلات برای بخش تولید اظهار ناخرسندی کرده و پیشنهادات خود برای اصلاح این بخش را به مرکز ارسال کرده اند.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: در قانون بودجه امسال ماده ۱۱۹ برای اختصاص معافیت واردات ماشین آلات برای بخش تولید حذف شده است که این موضوع در افزایش هزینه‌های تولید بسیار موثر است.
ابراهیم ناصری افزود: براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، بخش تولید می توانست از ۱۰ درصد معافیت حقوق گمرکی برای واردات ماشین آلات بهره‌مند شود اما امسال این موضوع در بودجه نیامده و تولیدکنندگان از معافیت محروم شده اند.
وی بیان کرد: با توجه به تبعات ناشی از این تصمیم، درخواست بخش دولتی و بخش خصوصی استان برای بازنگری در این قانون در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به تصویب رسید تا بتوان با طرح در مرکز چاره‌ای برای این موضوع اندیشید.
پیشنهادات خراسان رضوی و ضرورت معافیت واردات ماشین‌آلات
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به مصوبه اخیر شورا برای موضوع لغو معافیت ورودی ماشین آلات برای بخش تولید گفت: در ارتباط با ارایه پیشنهادات پیرامون لغو معافیت حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید بند (غ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی با توجه به پاراگراف اول بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دبیرخانه شورای گفتگو با بررسی جمیع جهات و جمع بندی نظرات و پیشنهادات زیر را جهت تصویب به شورا ارایه کرد تا پس از تصویب از طریق شورای مرکز و مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی حداکثر ظرف یک هفته پیگیری شود.
لبافی افزود: با عنایت به شرایط اقتصادی کشور و نیاز بنگاههای موجود به تامین ماشین آلات جدید و جایگزین خطوط تولیدی فرسوده و ایجاد سرمایه گذاریهای جدید و تامین ماشین آلات بویژه در دو بخش صنایع و معادن و تاثیرات اجرای بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ بر تامین ماشین آلات، شورا مقرر کرد که به مجلس شورای اسلامی و دولت از طریق استان و شورای گفتگوی مرکز پیشنهاد شود تا موضوع بند (غ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی مجددا ابقا و استمرار پیدا کرده تا در مواقعی که ماشین آلات مشابه داخلی با کیفیت مناسب وجود ندارد، ماشین آلات وارداتی از حقوق دولتی معاف باشند و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ لغو شود.
نظر شما