به گزارش ایرنا، یافته‌های موسسه بیین‌المللی کانتر ورلدپنل نشان می‌دهد که تورم در سوپرمارکت ها از ۵.۹ درصد در یک ماه گذشته به ۷ درصد افزایش یافته است. قیمت تنقلات و گوشت تازه گاو سریع‌ترین رشد را تجربه کرده و این مساله به تعبیر پروهشگران کانتر نشانگر انتقال افزایش هزینه‌های انرژی، کود، سوخت و خوراک دام بر اثر جنگ در اوکراین است.
قیمت‌ها در انگلیس پیش از آغاز جنگ اوکراین به دلیل کمبود نیروی کار و افزایش هزینه‌های حمل و نقل بالا رفته بود و مانع از بهبود اوضاع اقتصادی پس از همه‌گیری کرونا شده بود.
رئیس شرکت «آرلا فودز» بزرگترین شرکت لبنیات بریتانیا هفته گذشته به شبکه خبری اسکای گفت که هزینه های تولید به سطحی رسیده که قبلاً دیده نشده و در آینده فشار بیشتری بر قیمت ها وارد می‌کند. مجموعه‌ای از شرکت‌های دیگر در حوزه خواربارفروشی هشدار داده‌اند که قیمت‌های آن‌ها افزایش بیشتری را تجربه می‌کند.
آخرین گزارش کانتر ورلدپنل از بازار خواربارفروشی در ۱۲ هفته منتهی به ۱۵ مه نشان می دهد که فروش سوپرمارکت ها ۴.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
فریزر مک‌کویت، رئیس بخش خرده‌فروشی این موسسه می‌گوید : «مردم واقعاً فشار در سوپرمارکت‌ها را احساس می‌کنند و مجبورند بودجه‌شان را افزایش دهند تا هزینه‌ها را پرداخت کنند.» وی افزود که در نظرسنجی صورت گرفته ۴۳ درصد مردم گفته‌اند که ناگزیر اوضاع را تحمل می‌کنند اما ۲۲ درصد با مشکل مالی شدید مواجه هستند.
این درحالیست که افزایش قیمت خواربار برای بیش از ۹ نفر از هر ۱۰ نفر از گروه رو به رشد نگران کننده است و آن را به دومین موضوع مهم پس از افزایش هزینه انرژی تبدیل کرده است.
جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقامات رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار می‌دهند، مردم کشور را شوکه کرده است.
قیمت‌ها در انگلیس به دلیل تبعات برگزیت، بحران کرونا و شرایط ناشی از جنگ در اوکراین، طی ماه‌های اخیر تا ۶۰ درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی انگلیس دو هفته پیش، با افزایش نرخ بهره بین بانکی به بالاترین سطح در ۱۳ سال گذشته، در بیانیه ای خطر رکود اقتصادی را پیش بینی کرد.
شاخص نرخ تورم در انگلیس بر اساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور به ۹ درصد در ماه گذشته میلادی (آوریل) رسیده است. این رقم علاوه براینکه بالاترین میزان در ۴۰ سال گذشته بشمار می‌رود، در واقع یک جهش دو درصدی را در عرض یک ماه نشان می‌دهد.
پیش از جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم به دلیل افزایش بهای انرژی، تا پایان سال‌جاری میلادی به بالای ۱۰ درصد می رسد.
دولت انگلیس از سوی احزاب مخالف سیاسی و افکار عمومی تحت فشار زیادی قرار دارد تا از طریق تخصیص بودجه اضطراری، حداقل دستمزدها و کمک هزینه‌های معیشتی برای دهک‌های پایین را افزایش دهد؛ اما تاکنون پیشرفتی در این زمینه رخ نداده است.
بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس دیروز وعده داد که مردم فقط باید کمی بیشتر صبر کنند تا اخبار مربوط به آخرین بسته پشتیبانی دولت را دریافت کنند.
نظر شما