به گزارش روز دوشنبه ایرنا، جنگ در اوکراین در چهارمین ماه خود تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چنان گسترده‌ای داشت که هیچ کشوری از آن در امان نماند. درگیری میان اوکراین و روسیه ورای تنش‌های سیاسی که در روابط میان کشورها و مناسبات نهادهای بین‌المللی با آنها داشت، جهان را با مساله امنیت غذایی مواجه کرد. ناامنی در حوزه خوراک و غذا از تبعات بدیهی جنگ در حوزه محدود به مناطق درگیر محسوب می‌شود اما این‌بار تبعات بحران بسیار فراتر از منطقه درگیر، بسیاری از الگوهای اقتصادی و کشاورزی را زیر سوال برد. یکی از آنها مدل اقتصادی اروپاست که در سال‌های پیش تلاش شده تا با الگوهای دوستدار محیط زیست سازگار شود. برخی کشورهای عضو اتحادیه و لابی‌های تولیدات کشاورزی امروز به بهانه ضعف همین الگوها ساز مخالف با اجرای قوانین سبز را می‌نوازند.
روزنامه فرانسوی «ژرونال دو دیمانش» در گزارشی نوشت: جنگ در اوکراین آرامش و آسایش مادی اروپا را شکننده کرد. پیش از این، همه‌گیری کرونا اروپا را وادار کرده بود نقاط ضعف الگوی اقتصادی مبتنی بر افزایش تجارت و صادرات خود را شناسایی کند.
تا امروز جنگ میان قدرت‌های کشاورزی جهان تاثیر ویرانگری بر امنیت جمعی غذایی گذاشته است. به علاوه، خشکسالی و تبعات تغییرات اقلیمی پیشتر وضعیت کشاورزی را وخیم کرده بود. امروز هند صادرات غلات و شکر را محدود کرده است و این در حالی است که بیشتر کشورهای قاره آفریقا نیز به گندم وارد شده از روسیه و اوکراین وابسته هستند.
هرچند در اروپا، دغدغه نخست پاسخ فوری به مشکلات کشاورزانی است که مستقیماً تحت تأثیر اختلالات بازار قرار گرفته اند، اقدامات اضطراری کمیسیون اروپا و کشورهای عضو در حال حاضر به کاهش شوک ناشی از افزایش قیمت ها بسنده کرده است. با این حال، سوال بزرگ در مورد انعطاف پذیری اروپا در مواجهه با وضعیت پیش رو و امنیت غذایی هر روز مطرح می شود. این امر برای ریاست فرانسه بر شورای اتحادیه اروپا از آنجایی که قدرت قاره و خودکفایی راهبردی آن را در قلب برنامه‌های جاه طلبانه‌اش برای این دوره ریاست قرار داده ، بیش از پیش محوری و حائز اهمیت است.
امنیت غذایی در دستور کار
پس از جلسه شورای کشاورزی اتحادیه اروپا (سه‌شنبه گذشت) که به وضعیت بازارهای کشاورزی اختصاص داشت، مساله امنیت غذایی و کمبود کود در دستورکار نشست کمیسیون اروپا که قرار است امروز و فردا (دوشنبه و سه‌شنبه) برگزار شود، قرار گرفت. در تداوم مناظرات اجلاس سران در ورسای در پایان ماه مارس برگزار شد، رهبران اروپایی شکلی از محاصره را که روسیه در مورد تولیدات کشاورزی اوکراین و بنادر دریای سیاه به‌کار گرفته و به نظر می رسد که هدف راهبردی تازه مسکو برای تسهیل پیش‌روی نظامی باشد، را محکوم کردند. آنها همچنین ابراز نگرانی خود را در مورد «کمبود کود» در سطح جهانی تکرار کردند.
مساله این است که در پس کاهش ذخایر روغن آفتابگردان یا افزایش قیمت نان، آنچه آشکار شد، بحران کل مدل کشاورزی اروپا بود. فوق تخصصی شدن اراضی زیرکشت بر مبنای کاهش بهای حمل و نقل با تولید گاز دی‌اکسید کربن کمتر سبب شده تا خودکفایی غذایی فرانسه تنها ۲ درصد باشد. این بدان معناست که ۹۸ درصد غذای مورد نیاز فرانسوی‌ها با کامیون از سایر کشورها و دیگر سرزمین های تحت حاکمیت تامین می شود. دیگر کشورهای اروپایی نیز کمابیش همین وضعیت را دارند.
همانطور که «استفان لینو» کارشناس مرتبط با آزمایشگاه امنیت دفاعی (CNAM) می‌گوید، «غذا یک مساله مرتبط با امنیت و صلح مدنی است». خودکفایی راهبردی اروپا لزوماً توانایی سرزمین ها و جمعیت آنها برای تامین غذا از منابع محلی را شامل نمی‌شود. . محصولات صنعتی با کاربرد کشاورزی و دامپروری مانند سوخت و محصولات علوفه‌ای برای پروار کردن دام‌ها همگی موانعی برای امنیت غذایی اروپا هستند. علاوه بر این حتی قبل از جنگ، اتحادیه اروپا با درس‌هایی که از دوران همه گیری کووید۱۹ گرفته بود، «طرح اضطراری با هدف تضمین عرضه و امنیت غذا» را اتخاذ کرده بود.
الگوهای کشاورزی در معرض تهدید
ژورنال دو دیمانش در ادامه این گزارش آورد: متأسفانه برخی از کشورهای عضو و همچنین لابی قدرتمند تولیدکنندگان کشاورزی اروپایی به‌جای درک ضرورت‌های این بحران‌ها برای حرکت به سمت انعطاف‌پذیری، مقاومت در برابر تغییر را انتخاب کردند. بنابراین، جنگ در اوکراین و پیامدهای آن فرصتی غیرمنتظره را به آنها داد تا تجدید نظر در برنامه‌های زیست‌محیطی اتحادیه اروپا را به‌ویژه در مواجهه با خطر بروز اختلال در عرضه مواد غذایی را خواستار شوند.
بنابراین، کشورهای عضو اتحادیه، تعدیل سیاست مشترک کشاورزی (CAP) را به منظور اصلاح اهداف سیاست غذایی اروپا و پیمان‌نامه‌های مرتبط با این سیاست، خواستار شدند. همچنین اتحادیه های کشاورزی ۹ کشور اروپای مرکزی نیز در بیانیه ای مشترک برای انحرافات از قوانین سبز اتحادیه ابراز تمایل کردند.
اما پیشنهاد بازنگری در جدول زمانی قوانین سبز با هدف کاهش سموم دفع آفات و کودها و به تعویق انداختن لازم الاجرا شدن اقدامات زیست محیطی در درجه اول به معنای حفظ یک مدل کشاورزی مکانیزه و صنعتی با مصرف بیش از حد هیدروکربن ها و نهاده های شیمیایی، هزینه بالا و وابسته به زنجیره توزیع مبتنی بر سوخت های فسیلی است.
این گزارش نتیجه می‌گیرد: مطرح شدن چنین پیشنهاداتی از سوی کشورها و لابی‌های قدرتمند تولیدات کشاورزی، به بهانه ظاهرا سخاوتمندانه مقابله با «گرسنگی در جهان»، طرح دگرگونی مدل کشاورزی اروپا و امید دستیابی به امنیت واقعی غذایی را در معرض تهدید قرار می گیرد.
نظر شما