سازمان ملل: درگیری‌های سال جاری در مالی بیش از ۵۰۰ غیرنظامی را به کام مرگ کشاند

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از رویترز، این تلفات نشان دهنده افزایش ۳۲۴ درصدی تلفات غیرنظامیان نسبت به سه ماهه قبل و ناکامی حکومت نظامی کشور مالی در محدود کردن نقض حقوق بشر یا مقابله با اقدامات خشونت آمیز گروه‌های مرتبط با القاعده و داعش در این کشور است. 

این آمار درحالی منتشر می‌شود که مالی روابط خود با فرانسه برای مبارزه با گروه‌های شبه نظامی را قطع کرده و "گروه روس واگنر" برای مبارزه با این شبه نظامیان که بیش از یک دهه است در مرکز و شمال مالی دست به حملات متعدد زده‌اند، وارد این کشور شده است. 

ارتش مالی در جریان کودتای نظامی سال ۲۰۲۰ به قدرت رسید. 

دفتر سازمان ملل در مالی در گزارش خود گفت: نیروهای مسلح مالی با حمایت برخی از عناصر نظامی خارجی عملیات نظامی را برای مبارزه با تروریسم افزایش داده‌اند که برخی از این عملیات‌ها با اتهامات جدی در مورد نقض حقوق بشر مواجه شده است. 

این دفتر افزود: در ماه‌های ژانویه تا مارس سال جاری بیش از ۳۲۰ مورد نقض حقوق بشر توسط ارتش مالی به ثبت رسیده است که این آمار در سه ماه گذشته آن ۳۲ مورد بوده است. 

کشورهای غربی به شدت مخالف حضور گروه واگنر در مالی هستند و ادعا می‌کنند دخالت این گروه می‌تواند به گسترش خشونت‌ها به کشورهای همسایه مالی منجر شود. 

به گزارش ایرنا، در ماه‌های اخیر روابط مالی و اروپا از جمله فرانسه رو به وخامت گذاشته است. روابط بین باماکو و پاریس در ماه‌های اخیر به‌ویژه پس از ورود شبه‌نظامیان گروه روسی واگنر به مالی بدتر شده است. 

مالی به دنبال کودتای سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به فاصله کمتر از یک سال، به دلیل تمایل شورای نظامی حاکم به ماندن در قدرت برای چندین سال، از نهم ژانویه متحمل یک سری تحریم‌های شدید اقتصادی و دیپلماتیک به ویژه از سوی جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS) شده است. 

این کشور به شدت فقیر غرب آفریقا که در کنترل ارتش قرار دارد، یک بار در اوت سال ۲۰۲۰ و سپس در می ‌۲۰۲۱ شاهد دو کودتا بوده است. در شرایطی که شورای نظامی حاکم یک دوره انتقالی دو ساله را اعلام کرده بود،  «اکوواس» که عضویت مالی در این بلوک اقتصادی را تعلیق کرده است از باماکو خواسته در مدت ۱۶ ماه، انتخابات را سازماندهی کند. 

شورای نظامی حاکم در مالی پس از آنکه کشورهای غرب آفریقا در ماه ژانویه تحریم‌های اقتصادی و دیپلماتیک سنگینی علیه مالی وضع کردند بر ضرورت انجام اصلاحات عمیق و تکیه بر حاکمیت ملی تاکید دارد. 

با همه اینها اما امیدواری‌ها نسبت به خارج شدن مالی از بن بست جاری محل بحث و ابهام است و پیش بینی آینده این کشور از سوی تحلیلگران کار آسانی نیست.