مهدی نوروزی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا، ابراز داشت: پزشکی قانونی استان سمنان سال۱۳۹۹ پنج هزار و ۲۸ نفر را که به دلیل نزاع به پزشکی قانونی استان سمنان مراجعه کرده بودند، مورد معاینه قرار داد.
وی بیان کرد: مراجعه افراد برای انجام معاینات بالینی به پزشکی قانونی استان سمنان به دلیل نزاع در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱٣٩٩ سه درصد کاهش یافت.
وی گفت: پزشکی قانونی استان سمنان سال۹۷، پیش از شیوع کرونا چهار هزار و ۸۹۹ مُراجع را به دلیل نزاع مورد معاینه قرار داد.
نوروزی تصریح کرد: از مجموع مراجع‌کنندگان به پزشکی قانونی استان سمنان به دلیل نزاع در سال ١٤٠٠ تعداد سه هزار و ۲۸۸ نفر مرد و یکهزار و ۵۸۳ نفر زن بودند.
وی یادآور شد: بر اساس گزارش‌ها سال١٣٩٩ از مجموع مراجعه کنندگان برای انجام معاینه‌های بالینی به دلیل نزاع به پزشکی قانونی استان سمنان سه هزار و ۳۶۸ نفر مرد و یکهزار و ۶۶۰ نفر زن بودند.
وی تاکید کرد: افراد برای رسیدن به حق خود باید به مراجع قضایی مراجعه کنند و نزاع نه تنها رفع کننده مشکلات نیست بلکه به افزایش آسیب و بزهکاری‌های اجتماعی دامن می‌زند و جز ایجاد مشکلات اجتماعی و حقوقی برای افراد خاطی و در بعضی از موارد قصاص و محکومیت مالی ثمری برای این بزهکاری متصور نیست.
نوروزی توصیه کرد: ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی به وسیله پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است، معاینه دقیق تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان تصریح کرد: برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع به وسیله سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی‌نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.
وی گفت: سوءتفاهم و ناتوانی در کنترل خشم عامل اصلی ایجاد نزاع و درگیری است و مدیریت و کنترل خشم راهبرد اساسی برای کاهش نزاع در جامعه است.
وی اظهار داشت: خویشتن‌داری، آموزش مهارت های زندگی با رویکرد گفت و گو و صبوری در مقابل سوء تفاهم و مشکلات از رویکردهای مهم برای مقابله و پرهیز از نزاع خیابانی در جامعه است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان تصریح کرد: نهادهای فرهنگی می‌توانند با ارائه برنامه‌های فرهنگی، آموزش ارتباطات اجتماعی و پایبندی به اخلاق و ارزش‌های آن نقش مهمی در کاهش خشونت داشته باشند.
به گزارش ایرنا، صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش.
در دیه که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است.
اَرش نیز دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تآثیر آن بر سلامت خسارت دیده و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند.
بنابراین در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت فرد خسارت دیده و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می شود.
نظر شما