بازنگری ۸۱ طرح هادی روستایی از مصوبات سفر هیات دولت به مشهد

به گزارش خبرنگار ایرنا، مهدی ترکمنی روز چهارشنبه در دهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهرستان مشهد با اشاره به مشکل تامین اعتبار در طرح هادی روستایی، افزود: هم اکنون در حال مطالعه و بازنگری ۵۶ روستا در سه بخش مرکزی، رضویه و احمدآباد شهرستان مشهد هستیم.

وی با بیان اینکه روستاهای بالای ۲۰ خانوار حوزه عملکردی شهرستان مشهد است‌، گفت: بیش از ۵۰۰ کد آبادی داریم که ۳۰۴ روستای بالای ۲۰ خانوار در حوزه عمکرد بنیاد مسکن است.

ترکمنی با اشاره به ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاهای شهرستان مشهد بیان کرد: تاکنون ۴۴ هکتار ویلا و باغ ویلای غیر مجاز در روستاها ساخته شده است و کنترلی بر آن نیست.

رییس بنیاد مسکن شهرستان مشهد با بیان اینکه امروز در روستاها چیزی به اسم کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز نداریم، گفت: پلیس ساختمان که قبلا برای این امر ایجاد شده بود، حذف شده است و جایگزین آن نیز نامه‌ای است که وزیر کشور ابلاغ کرده مبنی بر اینکه متولی ساخت و ساز غیرمجاز، دهیار و مسوول فنی است در حالیکه آنها نیروی انسانی، حکم قضایی و وسیله نقلیه برای انجام این موضوع را ندارند.

رییس شورای اسلامی شهرستان مشهد نیز در این جلسه با بیان اینکه این شورا مشکلی  برای ارائه طرح‌ها و ابنیه فنی در روستاها ندارد، گفت: شوراها و دهیاران پای کار هستند، اما مشکل  نبود زیرساختها، نبود پیمانکار و عدم هماهنگی مدیریتی بین دفتر روستایی استانداری و عدم استفاده از ظرفیت و پتانسیل مالی سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی است.

 دکتر موسی الرضا حاجی بگلو افزود: شورای اسلامی شهرستان مشهد آمادگی این را دارد که برای حل مشکلات مسکن روستاها با همکاری دفتر روستایی استانداری خراسان رضوی و فرمانداری مشهد، تفاهمنامه‌ای برای واگذاری تمام امور اجرایی و فنی این امر با سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی امضا کند.

 وی ادامه داد: طی این تفاهمنامه خدمات پیمانکاری تمام روستاها به سازمان همیاری شهرداری‌های استان واگذار می‌شود و نیز ترک تشریفات هم به این سازمان داده خواهد شد تا از این طریق دهیاران دیگر دغدغه فراهم کردن زیرساخت‌ها، ابنیه، نقشه‌کشی، کارشناس و پیمانکار را نداشته باشند و از اعتباری که دهیاران در حساب دارند در راستای آبادانی روستاها به درستی استفاده شود.

حاجی بگلو در خصوص جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاها عنوان کرد: در این راستا سهم بهای خدمات باید پرداخت شود و ضوابط و مقررات برای همه افراد باید به صورت یکسان اجرا شود که تحقق این هدف نیازمند برخورد با قانون شکنی و پارتی‌بازی است.

رییس شورای اسلامی شهرستان مشهد با بیان اینکه هم‌اکنون ویلاسازی غیرمجاز در روستاها شکل گرفته است که با کمال تاسف دستگاههای دولتی و برخی افراد با نفوذ در این امر دخیل بوده اند، ادامه داد: در صورت هر گونه ساخت وساز غیر مجاز مراتب به شورای اسلامی شهرستان مشهد اعلام شود تا از طریق قضایی و با استفاده از رسانه با آن‌ها برخورد جدی صورت گیرد.