به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، «مسعود خوانساری» در سی و چهارمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: مهم‌ترین اقدام دولت در دو ماه گذشته تصمیم جسورانه دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک نرخی کردن ارز در اقتصاد کشور بود. خواسته‌ای که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی طی چهار سال مدام پیگیر آن بود، اگرچه دیرهنگام اجرا شد، اما گام خوبی برداشته شد.
وی افزود: بعد از خروج آمریکا از برجام، نوسانات شدیدی در قیمت ارز به وجود آمد و دولت سعی کرد که نرخ ثابتی را برای قیمت ارز در نظر بگیرد بنابراین در آن سال نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را در نظر گرفت.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: با توجه به اینکه این قیمت واقعی نبود، بلافاصله تقاضا افزایش یافت و بیش از ۸۰ میلیارد دلار ثبت سفارش شد، در صورتی که بیشترین تقاضای ارز در سال‌هایی که حتی وضعیت ارزی خوبی هم داشتیم ۵۰ میلیارد دلار بیشتر نبود؛ بنابراین این مسئله نشان می‌دهد که قیمت تعیین شده برای ارز کاذب بود.
وی با بیان اینکه در مدت چهار سال آسیب بسیاری از این تصمیم به اقتصاد کشور وارد شد، گفت: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث هدررفتن میلیاردها دلار شد. همچنین قاچاق معکوس کالا به کشورهای همسایه یکی از زیان‌های تخصیص این نوع ارز به واردات بود. نفوذ کالاهای تولیدی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار آزاد هم از دیگر مضرات ارز ترجیحی بود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: همچنین یکی از اثرات تخریبی دیگر گسترش دیوان‌سالاری و بروکراسی در اقتصاد کشور بود، زیرا دولت قصد کنترل قیمت ارز را داشت بنابراین شبکه‌های خود را گسترش داد و قیمت دستوری بر کالاها ایجاد کرد که این موضوع باعث واردشدن لطماتی بر صنعت شد. به نحوی که در سال‌های گذشته رشد صنعتی ما کاهش یافت و نسبت سرمایه‌گذاری به استهلاک منفی شد.
خوانساری گفت: از سویی دیگر به دلیل محدودیت‌ها در یک سال شاید حدود ۲۰۰ بخشنامه توسط بانک مرکزی و دستگاه‌های وزارت صمت ابلاغ شد که همه اینها صادرکنندگان را دچار مشکل کرد و صادرکنندگان خوشنام تقریباً دست از کار کشیدند و عملاً باعث شد صادرات ما کاهش یابد در حالی که با توجه به افزایش قیمت ارز صادرات می‌توانست افزایش یابد.
وی اظهار داشت: تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی بسیار به جا بود و انتظار می‌رفت دوستان دولت و کسانی که اعلام می‌کردند که با دولت همراه هستند، از این طرح پشتیبانی کنند که به نظر پشتیبانی نشد. اما بخش خصوصی و اتاق بازرگانی از این طرح استقبال کرد و پشتیبانی نیز خواهیم کرد، زیرا دولت چاره‌ای به غیر از این کار نداشت تا با تک نرخی کردن ارز اقتصاد را به پیش ببرد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: به هر حال هر طرح بزرگ نیاز به همراهی مردم دارد و متأسفانه دولت در این زمینه کمتر به اثرات مثبت این طرح بر اقتصاد کشور اشاره کرد و مضرات چند نرخی کردن ارز کمتر برای مردم بیان شد.
وی تصریح کرد: امیدواریم با برنامه‌ریزی دقیقی که صورت می‌گیرد، دهک‌ها به صورت دقیق شناسایی شوند و افراد کمتر برخوردار از قلم نیفتند، ضمن اینکه افزایش تاب‌آوری و امید اجتماعی حتماً باید به وجود بیاید و دولت برای تغییر ساختار اقتصادی باید امید و تاب‌آوری را در جامعه ایجاد کند.
خوانساری با بیان اینکه یک هشدار لازم است که به دولت داده شد تا دولت در گردابی که دولت گذشته دچار آن بود، گرفتار نشود، افزود: دولت گذشته ارز را تثبیت کرد و با توجه به قیمت واقعی ارز، روزبه‌روز فاصله قیمت ارز تثبیتی با قیمت ارز واقعی بیشتر می‌شد؛ بنابراین اگر قرار است ارز موردنیاز واردکنندگان از طریق سامانه نیما تأمین شود باید مراقب بود که تا فاصله نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد زیاد نشود و دوباره یک قیمت ثابتی برای ارز در نظر گرفته نشود.
وی ادامه داد: خوشبختانه تصمیمی که دولت در هفته گذشته اتخاذ کرد و اجازه داد تا صادرکنندگان ارز را به صرافی‌ها بدهند اقدام مثبتی بود و امیدواریم این موضوع بسط یابد و در عین اینکه صادرکننده مکلف باشد که ارز خود را به کشور وارد کند اما اظهارنامه صادراتی خود را با افرادی که قصد واردات دارند، مبادله کنند و لذا ارز به‌صورت شناور در کشور باشد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گزارش بانک جهانی از رشد اقتصادی گفت: بانک جهانی رشد اقتصادی ایران را در سال جاری میلادی ۳.۷ درصد اعلام کرد و این در حالی است که رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته که در سال گذشته ۶.۶ درصد بوده در سال جاری میلادی به ۳.۴ درصد برسد.
وی افزود: رشد اقتصاد روسیه نیز از ۴.۷ درصد در سال گذشته میلادی پیش‌بینی شده به منفی ۸.۹ درصد برسد و رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه نیز با توجه به افزایش قیمت انرژی از ۳.۴ به ۵.۴ در سال جاری میلادی برسد.
خوانساری بیان کرد: همچنین بانک جهانی متوسط رشد اقتصادی جهان را در سال جاری ۲.۹ درصد پیش‌بینی کرده است و کماکان پیش‌بینی شده که در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ اختلال در تجارت بین‌المللی به‌خاطر جنگ اوکراین و روسیه وجود خواهد داشت و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها نیز ادامه پیدا خواهد.
وی تصریح کرد: در ابتدای سال جدید هجمه‌هایی به اتاق بازرگانی و بخش خصوصی صورت گرفت و تهمت‌هایی زده شده و حتی مبحث گم‌شدن یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق ایران مطرح شد که کذب بود و جوسازی‌های زیادی علیه بخش خصوصی صورت گرفت. این در حالی است که بحران اقتصادی در کشور وجود دارد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: بر این اساس‌نامه‌ای در این زمینه به مقام معظم رهبری و سران سه قوه نوشته شد تا بررسی شود که دلایل این مسائل چیست و اگر اخلالی در اتاق‌ها صورت گرفته بررسی شود و خوشبختانه دستور اکید خوبی داده شد و جلسه‌ای با ریاست قوه قضائیه برگزار شد و دستور بررسی موضوعات داده شد و هفته گذشته ملاقاتی با رئیس جمهور انجام شد و ایشان دستور دادند که جلسه‌ای با هیات رئیسه اتاق برگزار شد و در نتیجه در این جلسه مباحث خوبی نیز مطرح شد.
نظر شما