منحنی صعودی نرخ تورم در انگلیس

بر اساس گزارش روز چهارشنبه دفتر آمار ملی انگلیس شاخص نرخ مشتری (CPI) از ۹ درصد در ماه آوریل به ۹.۱ درصد در ماه «مه» رسید که ۰.۱ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش نشان می‌دهد. این میزان بالاترین سطح از سال ۱۹۸۲ میلادی بشمار می رود.

طبق ارزیابی این نهاد انگلیسی افزایش قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی بیشترین سهم را در افزایش نرخ تورم داشته است.

پیش از جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم به دلیل افزایش بهای انرژی، تا پایان سال‌جاری میلادی به بالای ۱۱ درصد می رسد.

قیمت‌ها در انگلیس به دلیل تبعات برگزیت، بحران کرونا و شرایط ناشی از جنگ در اوکراین، طی ماه‌های اخیر تا ۶۰ درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی انگلیس هفته پیش، با افزایش نرخ بهره بین بانکی به بالاترین سطح در ۱۳ سال گذشته، در بیانیه ای خطر رکود اقتصادی را پیش‌بینی کرد.

ریشی سوناک وزیر دارایی انگلیس در واکنش به آمارهای جدید مدعی شد که دولت از تمام ابزارهای در اختیار خود، برای کاهش تورم و مبارزه با افزایش قیمت ها استفاده می کند.

دولت انگلیس از سوی احزاب مخالف سیاسی و افکار عمومی تحت فشار زیادی قرار دارد تا از طریق تخصیص بودجه اضطراری، حداقل دستمزدها و کمک‌ هزینه‌های معیشتی برای دهک‌های پایین را افزایش دهد؛ اما تاکنون اقدامی که با نرخ فزاینده تورم در این کشور مطابقت داشته باشد، رخ نداده است.

بوریس جانسون نخست‌وزیر انگلیس می‌گوید که اقتصاد این کشور در حال گذراندن یک "دوران سخت" است اما نسبت به زمانی که از رکودهای قبلی رنج می بُرد، انعطاف‌پذیرتر شده است، اما تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند که انگلیس در آستانه رکود اقتصادی قرار دارد و شرایط سختی در انتظار مردم این کشور در اواخر سال جاری خواهد بود.

هفته پیش نشریه اوکونومیست در گزارشی نوشت که وضع اقتصادی موجود در انگلیس یک بحران مزمن است که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد. این نشریه افزود که انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گیر کرده است. این کشور تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند، اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه هم اخیرا اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی انگلیس در سال جاری ۳.۶ درصد رشد خواهد کرد، که ضعیف‌ترین پیش‌بینی برای سال ۲۰۲۳ در میان همه کشورهای عضو گروه ۲۰ است.