اقتصاد کره جنوبی، در یک قدمی گرداب

به گزارش روز شنبه ایرنا، تارنمای روزنامه کره تایمز نوشت: مقامات و اقتصاد دان ها هشدار می دهند که ماهیت اقتصاد کره در سال ۲۰۲۲، شرایطی مشابه بحران جهانی نفت در دهه ۱۹۷۰ و بحران مالی جهانی بین سالهای ۲۰۰۹-۲۰۰۸ را ممکن است تجربه کند.

روز پنجشنبه برای مثال، ارزش پول کره جنوبی به زیر ۱۳۰۰ وون در مقابل دلارآمریکا سقوط کرد که ضعیف ترین سطح از ژوئیه سال ۲۰۰۹ و در بحبوحه بحران جهانی مالی بوده است.

نرخ تبادل ارزی وون- دلار مشکلات ناشی از تقویت دلار، افزایش قیمت ها و افزایش نرخ بهره را پیچیده تر کرد.

افزایش شدیدتر قیمت های وارداتی و گسترش کسری تجاری به مشلات ناشی از پیش بینی رشد کُند اقتصاد کره افزوده است. افزایش سال به سال نرخ قیمت های واردات از صادارت در ۱۲ ماه متوالی گذشته پیشی گرفته  است.

شاخص بازارهای سهام کره جنوبی تنها در ماه ژوئن هفت بار به پایین‌ترین حد سالانه خود رسیدند.جون کوانگ وو، رئیس مؤسسه اقتصاد جهانی و رئیس سابق کمیسیون خدمات مالی (FSC)، به روزنامه کره تایمز گفت: همه این مشکلات وجود داشته اند،  اما پیچیده تر شده اند و نگرانی هایی را درباره بروز  توفان کامل اقتصادی برانگیخته است.

لی بوک هیون، فرماندار سرویس نظارت مالی (FSS) در اوایل این هفته در نشستی با روسای اندیشکده های اقتصادی، رکود اقتصاد امسال را با بحران نفت مقایسه کرد.

لی آخرین فردی است که به مجموعه ای از مقامات مالی، از جمله چو کیونگ هو معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد و دارایی، و ری چانگ یونگ رئیس بانک مرکزی کره (BOK) پیوسته و نسبت به احتمال وقوع یک توفان اقتصادی کامل هشدار داده است.

جون گفت که به دلیل افزایش بدهی‌های خانوارها و افزایش نرخ بهره معیار بانک مرکزی کره، «بعید است که بازار سهام در کوتاه‌مدت به وضعیت قبلی بازگردد».وی خاطرنشان کرد که سرمایه گذاران- شامل وام گیرندگان جوان که پس از گرفتن وام های کلان در زمانی که نرخ پایه پایین بود -متحمل ضرر شده اند و اکنون تحت فشار فزاینده ای برای بازپرداخت با نرخ های بالاتر هستند. نرخ بهره معیار سه بار در سال جاری افزایش یافت و به ۱.۷۵ درصد رسید که بالاترین سطح از زمان شروع همه گیری است.

تحلیل گران اقتصادی و بازار سهام می گویند که شاخص «کوسپی» (بازار سهام کره جنوبی) ممکن است در حالت شدید به زیر ۲۲۰۰ واحد سقوط کند که این امر مشکلات وام گیرندگان جوان را تشدید خواهد کرد.

چوی هی نام، معاون سابق وزیر دارایی و همچنین رئیس سابق شرکت سرمایه‌گذاری کره نیز، به کره تایمز گفت که بدهی خانوارها می تواند با شدت بیشتری به بازار سهام ضربه بزند.

وی به عنوان یک  راه‌ حل‌ ممکن، به وزارت دارایی پیشنهاد کرد «بر روی هر ابزار سیاسی ممکن سرمایه‌گذاری کند».

به گفته این مقام کره ای به رغم کسری مالی که در دولت قبلی افزایش یافت دولت می تواند تلاش هایی را برای حمایت مالی از افراد نیازمند انجام دهد.بانگ کی سون، معاون اول وزیر دارایی، روز جمعه در یک نشست اضطراری معاونان وزیر اقتصاد گفت که دولت «به طور کامل برای افزایش و گسترش صادرات تلاش خواهد کرد.»

جو وون، اقتصاددان موسسه تحقیقاتی هیوندای، در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی کره باید «گام بزرگی» مهار تورم بردارد، گفت: «این اقدام نباید آن قدر شدید باشد که معیشت مردم را تحت تاثیر قرار دهد.»