گروه جامعه ایرنا - آب تنی و شنا همواره طرفداران زیادی دارد و علاقمندان از گوشه کنار کشور می‌آیند تا به دریا بروند، اما سال‌های گذشته برخی در میان دوستان و آشنایان و بسیاری از افراد شاهد اخباری مبتنی بر غرق شدگی در دریا بودند. واقعیت این است که حتی شناگران ماهر هم به دام موج‌های دریا می‌افتند و جان خود را از دست دادند.
آگاهی از چگونگی شنا در سواحل دریا می‌تواند به افرادی که قصد شنا در دریا را دارند کمک کند تا دچار مشکل نشوند. مهم ترین نکته‌ای که کارشناسان بر لزوم رعایت آن برای شنا به ویژه در دریای خزر تاکید می‌کنند، امواج و جریان‌های ناشی از آن است که به اصطلاح «جریان شکافنده» نامیده می‌شود، جریانی که دلیل اصلی تلفات انسانی ناشی از شنا در آب‌های ساحلی است. این جریان را می‌توان با قرار گرفتن در ارتفاع با چشم مشاهده کرد. چنانچه اگر روی برآمدگی ماسه‌ای پایتان را بگذارید تصور می‌کنید که آب عمق کمی دارد اما با کمی جا به جایی ناگهان عمق آب افزایش می‌یابد؛ بنابراین باید مواظب تغییر ناگهانی عمق آب باشید تا دچار مشکل نشوید.
جانباختن ۱۱۶۶ نفر بر اثر غرق شدگی در سال گذشته
بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی، سال گذشته یک‌هزار و ۱۶۶ نفر بر اثر غرق شدگی در کشور جان خود را از دست دادند؛ این رقم در مقایسه با سال قبل از آن که تعداد تلفات هزار و ۱۸۸ نفر بود، ۱.۹ درصد کمتر شده است.
از کل تلفات غرق شدگی در سال گذشته (۱۴۰۰)، یک‌هزار و ۹ نفر مرد و ۱۵۷ نفر زن بودند. در این مدت، استان‌های مازندران با ۱۴۷، خوزستان با ۱۲۵ و گیلان با ۹۱ فوتی، بیشترین آمار تلفات غرق‌شدگی را داشته‌اند.
بالاترین تعداد تلفات غرق شدگی در ماه تیر
بر اساس گزارش پزشکی قانونی، بیشترین تلفات غرق شدگی مربوط به فصل تابستان و ماه‌های گرم سال است. در سال گذشته نیز بیشترین آمار کشته‌های غرق شدگی با ۱۸۹ فوتی مربوط به ماه تیر است.
این داستان سال‌های گذشته است؛ امسال می‌تواند میزان غرق شدگی‌ها بیشتر شود. حالا پرسش این است که در حالی که در سال‌های قبل آمار غرق شدگی در سواحل و دریاهای کشور بالا بود؛ امسال با فروکش کردن کرونا و آزادسازی سواحل و گرمای هوا برای کاهش غرق شدگی‌ها چه تدابیر و برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است؟
سواحل ایران به‌ویژه در شمال کشور با وجود آنکه به‌طور قانونی و شرعی در زیرمجموعه منابع ملی دسته‌بندی می‌شوند و به همه مردم کشور تعلق دارند، اما تبعیض نهادینه‌شده سال‌هاست بسیاری از مردم را از دسترسی مستقیم به همه این سواحل محروم کرده و آنها را در اختیار گروهی از ویژه‌خواران و نهادها و سازمان‌های متنفذ قرار داده است.
تصرف نوار ساحلی دریای خزر توسط نهادها و سازمان‌های دولتی و حتی اشخاص حقیقی از اواخر دهه ۴۰ آغاز شد و تشدید آن در دهه‌های گذشته سبب شده بود مردم و گردشگران نتوانند از همه ظرفیت نوار ساحلی بهره ببرند و در عمل بخش مهمی از سواحل خارج از دسترس عموم بود. اگرچه وضع نخستین قانون برای آزادسازی اراضی ساحلی به سال ۱۳۵۴ باز می گردد اما در سال ۱۳۸۶ و در جریان برنامه چهارم توسعه بار دیگر عقب نشینی از ۶۰ متر حریم دریای خزر مصوب شد. طبق این قانون همه دستگاه های دولتی و خصوصی و همچنین مالکان شخصی موظف به رعایت حریم ۶۰ متر شدند، اما آن‌طور که انتظار می رفت اجرایی نشد.
اگرچه در سال های گذشته اقداماتی در برخی استان‌ها برای آزادسازی سواحل انجام شد اما هیچگاه برخورد جدی و سراسری با پدیده دریاخواری در دستور کار نبود تا اینکه در دولت سیزدهم و در جریان سفر بهمن ماه آیت الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری به گیلان کلید خورد و مساله تصرف سواحل و لزوم آزادسازی آن مورد تاکید مجمع نمایندگان استان قرار گرفت و رئیس جمهور نیز دستور ویژه‌ای را برای آزادی سازی سواحل تصرف شده خزر صادر کرد.
آیت الله رئیسی در سفر هشتم بهمن ماه سال گذشته به گیلان تاکید کرد: دسـتگاه‌های اداری در گیلان و هـر اسـتانی کـه دارای سـاحل اسـت بایـد آن مقدار از سـواحل را که برخلاف مقـررات اشـغال کرده‌اند به‌سـرعت به نفع مـردم آزاد کننـد و هیچ دسـتگاهی در دولت حق نـدارد سـاحلی را کـه متعلـق بـه مردم اسـت اشـغال کنـد و در ایـن زمینه باید بـه حدودی کـه قانون تعییـن کرده اسـت، برگردند.
طول سواحل ایران در شمال و جنوب کشور پنج‌هزار و ۸۰۰ کیلومتر است که بخش بزرگی از آن بی توجه به منع قانونی در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار داشت. ۱۴ سال پس از تصویب طرح آزادسازی سواحل، دولت سیزدهم این طرح را اجرا کرد. هفت استان ساحلی گیلان، مازندران، گلستان، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان مشمول این طرح بودند و سرانجام ۹۰ درصد سواحل در اختیار دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی پس از ضرب‌الاجل رئیس‌جمهور آزاد شدند.
بیشتر بخوانید:
اجرای طرح امدادرسانی بهتر در سواحل
سازمان امداد و نجات که بخشی از مسئولیت نجات غرق‌شدگان در آب‌ها را به همراه دیگر نهادها از جمله وزارت کشور و اورژانس بر عهده دارد، درصدد است تا با برنامه‌ریزی و آموزش، میزان تلفات سال جاری را کاهش دهد.
مهدی ولی پور رئیس سازمان امداد و نجات در این باره در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: نگران افزایش افراد غرق شده در آب‌های کشور هستیم؛ حتی پیش از آزادسازی سواحل، نیروها و تجهیزات برای نجات افراد کافی نبود و حالا با توجه به این گسترش سواحل نیاز به تجهیزات و نیروهای آموزش دیده بیشتر می‌شود.
وی افزود: در همین راستا برنامه امدادرسانی بهتر (طرح پیشگیری و کاهش غریق در سواحل شمالی) را تدوین و در اختیار وزارت کشور قرار داده‌ایم تا در صورت موافقت و تأمین اعتبار، این طرح را عملیاتی کنیم. طبق این طرح پیشنهادی، قرارگاه‌ها و پست‌های امدادی راه‌اندازی خواهد شد تا نزدیکی سواحل هشدار و آموزش‌های لازم برای جلوگیری از غرق شدگی را در اختیار افراد قرار دهند.
ولی پور با اشاره به به پیش‌بینی ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این طرح گفت: در طرح پیشنهادی از حضور یک هزار و ۲۰۰ نجات‌گر و امدادگر، یک هزار و ۲۰۰ نفر از جوانان هلال احمر و یک هزار و ۲۰۰ غریق نجات روزانه استفاده می‌شود.
نظر شما