به گزارش روز دوشنبه ایرنا از سازمان مالیاتی کشور، «جواد اسکندری» با تاکید بر اینکه اولویت اول کشور در حال حاضر باید اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان باشد، گفت: این قانون پایه مالیاتی جدیدی نیست و صرفاً موجبات شفافیت اقتصادی را فراهم می‌کند.
وی ادامه داد: هیچ منطقی اجازه نمی‌دهد که از کارگر، کارمند، معلم و کسانی که دارای فعالیت اقتصادی شفاف هستند مالیات اخذ شود و از بخش غیرشفاف به‌نوعی حمایت شود و از آنها مالیاتی اخذ نشود.
این کارشناس فرار مالیاتی را به‌اندازه فساد برای اقتصاد کشور ویرانگر دانست و گفت: قوانینی که ما در این حوزه داریم از جمله قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌تواند به حاکمیت در ایجاد این شفافیت و افزایش درآمدهای مالیاتی از جهت مقابله با فرار مالیاتی کمک زیادی کند.
وی تصریح کرد: از طرف دیگر در حال حاضر دلیل عدم وجود اطلاعات کافی و عدم شفافیت کامل فعالیت‌های اقتصادی در برخی موارد ممکن است محاسبات صورت‌گرفته در خصوص میزان مالیات، با خطای محاسباتی همراه باشد و در حق برخی مودیان اجحاف صورت بگیرد که اجرایی‌شدن این قانون به میزان زیادی جلوی این‌گونه خطاها را می‌گیرد.
کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را طرحی بزرگ و با ابعاد ملی توصیف کرد و گفت: اجرای کامل و موفق این طرح مستلزم هماهنگی و همکاری همه ارکان دولت، مجلس شورای اسلامی و آحاد مردم با نظام مالیاتی کشور است.
نظر شما