تشکیل شورای فقهی حقوقی برای رفع خلاهای قانونی حوزه زنان

قم ـ ایرنا ـ معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: با تشکیل شورای فقهی حقوقی در معاونت زنان و خانواده؛ بدون تردید خلاها و مشکلات قانونی حوزه زنان برطرف خواهد شد.

به گزارش ایرنا به نقل از مرکز حوزه، انسیه خزعلی عصر سه‌شنبه در دیدار با آیت‌الله علیرضا اعرافی اظهار داشت: همان‌طور که می‌دانید یکی از برنامه‌های معاونت زنان سیاست‌گذاری و نظارت است.

وی افزود: نگاه فراتر از سنتی و مقابل الگوی غربی به زن نگاهی است که رهبر معظم انقلاب از ما انتظار دارد؛ چرا که نگاه اسلام به زنان و الگوی اجتماعی آنان متفاوت از نگاه غربی و نگاه ابزاری به زن است، از این رو امروز نیازمند برنامه ای عملیاتی و قابل اجرا هستیم.

وی خاطرنشان کرد: یکی از کارهایی که تلاش کردیم آن را انجام دهیم، فراخوان ایده‌ها و ابداعات و نظراتی است که دختران جوان از آینده دارند، هدف از این فراخوان رشد ایده‌های دختران است.

خزعلی با اشاره به اینکه تمایل به همکاری با بانوان طلبه در دولت وجود دارد، گفت: در مسایل فقهی، در مسایل قانونی و… طلاب خانم می‌توانند راهکارهای خوبی را ارایه دهند و قرار است، شورای فقهی حقوقی در این معاونت با نظارت آیت الله اعرافی تشکیل شود تا خلاها و مشکلاتی قانونی زنان را برطرف کنیم.

تشکیل شورای فقهی حقوقی برای رفع خلاهای قانونی حوزه زنان

وی تصریح کرد: در جنگ نرم خانم‌ها میدان‌دار هستند و باید با سلاحی که به زبان روز باشد، به جنگ دشمنان بروند؛ اگر مسلمانانی که روز به روز زیاد می‌شوند، اگر تغذیه دانشی لازم را نداشته باشند، امکان دارد، آن‌ها را از دست بدهیم.

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده اضافه کرد: بخشی از سرمایه‌های معنوی در جمعیت است، اما جمعیت کیفی مهم‌تر است تا جوان‌های ما معنویت را از دست ندهند و به مهاجرت فکر نکنند.

وی گفت: از روز اول کار پیگیر ایجاد و تشکیل نهاد فراقوه ای برای زنان بوده‌ایم، ولی هنوز به نتیجه نرسیده ایم، البته دو جایگاه حقوقی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی با درایت مقام معظم رهبری حفظ شده است.

خزعلی خاطرنشان کرد: درخواست رییس جمهور این بوده است که در حوزه زنان کارهای تکراری انجام ندهیم، برای همین طرح‌های موازی که منجر به عمل و اقدام نمی‌شود را، کنار گذاشته ایم.

تشکیل شورای فقهی حقوقی برای رفع خلاهای قانونی حوزه زنان

معاون رییس‌جمهور بیان کرد: عدم ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج از معضلات جدی است، عدم مسئولیت پذیری، فردگرایی و فساد، تشکیل خانواده را به تاخیر انداخته است و در این بین بیشتر خانم‌ها ضرر می‌کنند.

وی گفت: تجرد در روستاها بیشتر از شهرهاست، چرا که پسران روستایی به شهر مهاجرت کرده و در همین شهر هم ازدواج کرده اند، ما برای روستاییان جدا از وام ازدواج، وام دیگری را در نظر گرفتیم، اما تنها حمایت مالی کفایت نمی‌کند و باید فرهنگ عوض شود.

وی افزود: ایجاد فرهنگ، ابلاغی نیست، ما برای تغییر برخی تفکرات در سن ازدواج می‌توانیم بگوییم؛ وام دهه شصتی‌ها را فقط به زوجینی که هر دو دهه شصتی باشند، می‌دهیم؛ اما نمی‌توانیم اجباری بگذاریم.

مدیر حوزه های علمیه: از الزامات شورای فقهی و حقوقی زنان، اجرای یک برنامه سه لایه است

آیت‌الله علیرضا اعرافی نیز در این دیدار، با اشاره به اهمیت راه‌اندازی شورای فقهی و حقوقی زنان افزود: با توجه به ابواب مختلف فقهی، دفتر فقه معاصر حوزه در دوره جدید با رویکرد بررسی مباحث جدید راه‌اندازی و بسیاری از این مباحث امروز در کتاب‌های درسی حوزه وارد شده است و مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم در راه اندازی شورای فقهی و حقوقی زنان به صورت عالمانه و با دقت نظر ورود داشته باشیم، مستلزم آن است که کارگروه های علمی بر حسب موضوعاتی که از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مطرح می شود، تشکیل شود تا مسایل به صورت دقیق، متقن و عالمانه مورد بررسی قرار بگیرد تا به آن هدف مورد نیاز نزدیک شود.

تشکیل شورای فقهی حقوقی برای رفع خلاهای قانونی حوزه زنان

عضو فقهای شورای نگهبان بیان کرد: با توجه به نیاز امروز جامعه، معتقد هستم در سه گام می توانیم فعالیت را آغاز کنیم، نخست؛ ۲۰-۱۰ موضوع تحقیقی را عرضه کنید تا حوزه علمیه نسبت به آن، اقدامات لازم را انجام دهد.

وی افزود: دیگر اینکه با تشکیل دو سه گروه علمی در موضوع‌های مورد نیاز بحث و تبادل نظر صورت بگیرد تا خروجی متناسب با نیاز ارایه و در نهایت شورایی در حوزه علمیه مرکب از خواهران و برادران حوزوی همچنین صاحب نظران تشکیل شود تا به آنچه مورد نیاز است، با هم افزایی و تعامل علمی دست یابید.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه خاطرنشان کرد: این سه لایه طولی بوده و می توان به آنچه نیاز امروز جامعه با محوریت بانوان است، دست یافت.  

بر اساس این گزارش، در ادامه این نشست ۱۵۰ دقیقه‌ای تعدادی از معاونان و مدیران این معاونت نکته نظراتی را پیرامون مباحث مربوط به فتاوا، قوانین و برنامه های پیش روی جامعه زنان ارایه دادند.   

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha