به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی اعلام کرد: مقایسه بودجه سالانه شرکت‌های دولتی با تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) نشان می‌دهد نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به GDP بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ حدود ۵۴ تا ۵۶ درصد بوده که به ۳۷ درصد در سال ۱۳۹۹ و ۳۳ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
بر این اساس می‌توان گفت به‌طور میانگین در سال‌های اخیر بودجه شرکت‌های دولتی معادل ۳۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور بوده است.
همچنین بانک‌ها و شرکت‌های دولتی بخش قابل‌توجهی از طرح های بزرگ عمرانی و تراکنش‌های مالی کشور را به خود اختصاص می‌دهند و از این نظر، شفاف‌سازی نحوه درآمدزایی، نحوه هزینه کرد، جزییات پرداخت‌ها، جزییات سود و زیان، بدهی‌ها و مطالبات، کسری و تراز بودجه و عملکرد مالی و همچنین حقوق و دستمزد و هزینه‌های اداری و جاری این شرکت‌ها نه‌تنها می‌تواند از بسیاری از ناکارآمدی‌ها و اتلاف سرمایه‌های کشور جلوگیری کند، بلکه اعتماد عمومی را به بدنه اجرایی دولت بازخواهد گرداند.
دولت سیزدهم از زمان شروع به کار خود شفاف‌سازی در شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه را به‌طور جد پیگیری و در این راستا اقدام به افشای صورت‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی برای عموم مردم کرده است.
جزییات زیان انباشته در بانک‌ها
بانک‌های دولتی یکی از مهم‌ترین بخش‌ها از مجموعه دولت هستند که عملکرد آنها در سال‌های قبل با انتقادات زیادی روبرو شده است. این بانک‌ها باوجود نقش مؤثری که در سیستم بانکی ایران ایفا می‌کنند اما هیچ‌گاه به شفاف‌سازی در مورد عملکرد خود ملزم نمی‌شدند.
رویه‌ای که در سال جاری و با همت دولت سیزدهم تغییر کرد و برای اولین بار صورت‌های مالی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بانک‌های دولتی در معرض عموم قرار گرفت.
حال بررسی صورت‌های مالی شش بانک دولتی نشان می‌دهد که این بانک‌ها طی عملکرد گذشته خود و به دلیل نقایص فراوانی که در شیوه مدیریت و نظارت وجود داشت؛ با زیان انباشته قابل‌توجهی روبرو شده‌اند.
زیانی که گاه در مقایسه با سرمایه ثبت‌شده این بانک‌ها از نسبت بالاتری برخوردار است و منجر به بروز مشکلات فراوانی برای سیستم بانکی کشور شده است. به‌عنوان‌مثال در سال‌های ۹۸ و ۹۹ زیان انباشته بانک توسعه تعاون از سرمایه اعلام‌شده این بانک در زمان مذکور (۹ هزار و ۱۹۲ میلیارد ریال) بیشتر بوده است.
کارشناسان اقتصادی دلایل متعددی را برای زیان دهی بانک‌ها مطرح می‌کنند که عمده آنها عبارت هستند از مطالبات از دولت، غیر مولد بودن دارایی‌ها، وجود املاک مازاد پرشمار، تسهیلات تکلیفی، بازده بسیارکم شرکت های بانک ها که معلول سوءمدیریت و گاه اداره سیاسی و منطقه‌ای شرکت ها و مطالبات غیر جاری از بخش خصوصی و البته فساد است.
نظر شما