به گزارش خبرنگار گروه جامعه ایرنا، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه پیشتر درباره مراکز ترک اعتیاد اعلام کرده بود که در حال حاضر تولید و واردات داروهای ترک اعتیاد بیش از نیاز جامعه است و طبق اعلام وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی، در تهران ۲ هزار و ۵۰۰ مرکز خصوصی ترک اعتیاد وجود دارد.
به گفته وی، این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از این مراکز اصلا وجود خارجی ندارند اما با این حال از سهمیه دریافت داروهای ترک اعتیاد در ماه برخوردار هستند؛ از سوی دیگر پزشکان برخی از این مراکز پس از مهاجرت از کشور، اقدام به واگذاری غیرقانونی پروانه طبابت خود کرده‌اند.
جهانگیر بر ضرورت تهیه لیست مراکز ترک اعتیادی که وجود خارجی ندارند توسط وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی تاکید کرد و گفت: طبق هماهنگی صورت گرفته با معاونت‌های پیشگیری دادگستری‌های سراسر کشور، موضوع ابطال پروانه‌های طبابتی که به صورت غیرقانونی واگذار شده‌اند در حال انجام است.
به همین منظور سعید صفاتیان تحلیل‌گر حوزه اعتیاد دراین باره به خبرنگار ایرنا گفت: راه‌اندازی مراکز درمانی خصوصی و دولتی در ایران در سال ۱۳۸۱ شروع شد و تاکنون یک سابقه ۲۰ ساله دارد و در حال حاضر بیش از هفت هزار و ۵۰۰ مرکز درمان ترک اعتیاد در کشور داریم که برخی از این مراکز دو شیفت و برخی دیگر یک شیفت هستند.
وی تصریح کرد: به تبع برای اینکه بیماران را تحت پوشش برنامه درمان دارویی و غیردارویی دارند، برنامه غیردارویی بیشتر در ارتباط با خدمات روانشناسی اما برنامه دارویی با استفاده از داروهایی همچون متادون، بوپونورفین و شربت تریاک است.
۹۵ درصد مراکز ترک اعتیاد در اختیار بخش خصوصی
صفاتیان اضافه کرد: در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد مراکز ترک اعتیاد در کشور در اختیار بخش خصوصی و پنج درصد دیگر در اختیار بخش دولتی است و دانشگاههای علوم پزشکی این مراکز را پوشش می‌دهند.
وی خاطرنشان کرد: مراکز بخش خصوصی هم افرادی که به عنوان موسس آنها هستند به تبع باید پزشک باشند اما برخی از گزارش‌ها ارائه می‌شود که یک پزشک چند مرکز دارد، این از یک طرف به این موضوع برمی‌گردد که بسیاری از پزشکان در کارهای دیگری به جزء اعتیاد هم مشغول به فعالیت هستند و درمانگاه‌های دیگری دارند که باید این مساله ارزیابی شود تا مشخص شود که از لحاظ قانونی این موضوع ایراد دارد یا نه.
بیش از ۹۵ درصد مراکز ترک اعتیاد در کشور در اختیار بخش خصوصی و پنج درصد دیگر در اختیار بخش دولتی است و دانشگاههای علوم پزشکی این مراکز را پوشش می‌دهنداین تحلیل‌گر حوزه اعتیاد ادامه داد: تعدادی از این مراکز ترک اعتیاد که موسس آنها خود مسئولان وزارت بهداشت هستند و از کارمندان و مدیران رسمی خود وزارتخانه این مراکز را در اختیار گرفته و پوشش داده‌اند، باید گفت که پروانه طبابت را نمی‌توان به پزشکی دیگر واگذار کرد اما یک مرکزی که توسط شخصی گرفته شده است می‌تواند مجوز آن را به پزشک دیگری واگذار کرد، پس این خلاف قانون نیست.
هر مرکز ترک اعتیاد یک میلیون نفر را تحت پوشش دارد
صفاتیان اضافه کرد: بجای اینگونه نگاه کردن به حوزه درمان اعتیاد، باید دید که دولت چه کمکی می‌تواند به این مراکز خصوصی داشته باشد چون هر مرکزی یک میلیون نفر را تحت پوشش دارد، باید سازمان امور اجتماعی و وزارت بهداشت این موضوع را بررسی کنند تا بدانند چه کارهایی در این مراکز انجام شده است.
این تحلیل‌گر اعتیاد اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ و از زمان دولت سیزدهم باید دید وزارت بهداشت چه کارهایی برای این مراکز خصوصی انجام داد که یک میلیون نفر تحت پوشش دارند، چه برنامه‌های آموزشی برای آنها برگزار کرده است، چه برنامه‌های تسهیل‌گرانه‌ای دارد؟
وی با بیان اینکه این موضوعات را می‌توان از چند روش متوجه شد و گفت: باید از یک طرف از وزارت بهداشت خدماتی را که به این مراکز داده است پرسیده شود و از طرفی دیگر از تعدادی از این مراکز پرسید که وزارت بهداشت چه کارهایی برای شما انجام داده است؟
بخش بزرگی از مبارزه با موادمخدر در بخش درمان کشور
صفاتیان اضافه کرد: باید دید یک مرکز خصوصی که هیچ وابستگی به دولت ندارد و هیچ هزینه‌ای هم برای دولت در بخش مبارزه با موادمخدر ندارد، چه کارهایی انجام می‌دهند، چون بخش بزرگی از مبارزه با موادمخدر در بخش درمان کشور است، در همه جای دنیا همین گونه است.
این تحلیل‌گر حوزه اعتیاد معتقد است که بخش درمان موادمخدر در واقع می‌تواند در طول یکسال بیش از ۵۰۰ یا ۶۰۰ میلیارد تومان جلوی ضربه به حوزه موادمخدر را بگیرد و قاچاق موادمخدر را کنترل می‌کند و معتادان برای درمان از این مراکز دارو دریافت می‌کنند و تحت پوشش درمان قرار می‌گیرند.
بخش درمان موادمخدر در واقع می‌تواند در طول یکسال بیش از ۵۰۰ یا ۶۰۰ میلیارد تومان جلوی ضربه به حوزه موادمخدر را بگیردوی با بیان اینکه اعداد بسیار سنگینی است و کمک بزرگی از سوی این مراکز به سیستم دولت است، اظهار داشت: این مراکز هم برای مبارزه با موادمخدر تلاش می‌کنند پس باید این موضوعات را به صورت جدی دید و مسئولان حوزه اجتماعی باید بگویند که به عنوان مثال در یکسال گذشته برای مبارزه با موادمخدر چه کاری انجام داده‌اند و چه برنامه تاثیرگذاری داشتند.
این کارشناس اعتیاد افزود: باید برنامه‌های حوزه اجتماعی اعلام شود که چه اقداماتی برای این موضوع مهم موادمخدر انجام داده‌اند تا بتوانیم در نهایت نتیجه خوبی از اقدامات صورت گرفته در اختیار داشت و برای پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با موادمخدر نیز به درستی برنامه‌ریزی کرد.
به گفته وی، بیش از چهار میلیون مصرف‌کننده مستقیم و غیرمستقیم موادمخدر در کشور داریم، یعنی ۱۵ میلیون نفر و یک ششم کشور درگیر گرفتاری موادمخدر هستند. موادمخدر سالانه نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضربه می‌زندکه باید برای آن یکبار برای همیشه اقدامات اساسی انجام داد.
نظر شما