به گزارش روز پنج شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، پرویز سروری در هفتمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها با تسلیت شهادت امام محمد باقر(ع)، افزود: آنچه در قانون اساسی، قانونگذار به عنوان فلسفه وجودی شورای عالی استان‌ها عنوان کرده، رفع تبعیض است اما بین آن چیزی که اکنون وجود دارد و چیزی که باید وجود داشته باشد، فاصله بسیاری است.
وی اظهار داشت: با ابزار و امکانات محدود کنونی، شورای عالی استان‌ها نمی‌تواند به هدف خود برسد، در واقع اگر طبق قانون اساسی نتوانیم رفع تبعیض کنیم، فلسفه وجودی ما چیست؟ آیا شورای عالی با این ساختار می‌تواند به این هدف برسد؟
سروری خاطرنشان کرد: جلب همکاری برای برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن ها، از دیگر وظایفی است که قانون اساسی به شورای عالی استان‌ها محول کرده و این نشان می‌دهد، این شورا، صرفا شورای فرا دست نیست بلکه شورای عالی تمام شوراها و شهرداری‌های کشور است چرا که وظایف عمرانی و ایجاد رفاه از وظایف و توانایی‌های شوراها نیست بلکه از زمره وظایف شهرداری‌ها است.
رئیس شورای عالی استان‌ها، اظهار داشت: شورای عالی استان‌ها یا باید تکالیف قانونی خود را کنار بگذارد یا فرآیندها تغییر کند چرا که راه نرفته و کار بر زمین مانده بسیار است.
سروری خطاب به نمایندگان شورای عالی استان‌ها، گفت: باید بتوانیم حرف‌ها، استدلال‌ها، دلایل و نقدهایمان را بدون لکنت زبان با مسئولین مطرح کنیم.
وی با اشاره به این که قانونگذار، می‌گوید بودجه سالانه کشور باید توسط سازمان برنامه و بودجه به شورای عالی استان‌ها داده شود تا نظرات خود را بگوید، اظهار داشت: فلسفه وجودی این کار، یعنی قانونگذار برای شورای عالی استان‌ها یک اعتبار ملی قائل است.
سروری همچنین با اشاره به مطرح شدن موضوع حذف یک درصد از ارزش های افزوده شهرداری‌های کشور، گفت: این طرح باعث مشکلات فراوان برای شهرداری‌ها می‌شد و شهرداری‌های شهرهای کوچک عملا نابود می‌شدند، اما با رایزنی‌های گسترده، صحبت با شهرداران کلانشهرها و عنایت و کمک مسئولان این موضوع حل و فصل شد و این مسئله نشان می‌دهد، شورای عالی استان‌ها باید ملی باشد و بتواند یک موضوع ملی را حل کند.
وی تصریح کرد: ظرف و مظروف در شورای عالی استان‌ها، تناسب ندارد، مانند این است که لیوان را بدهند و بگویند آب دریا در آن باید ریخته شود.
رئیس شورای عالی استان‌ها گریزی هم به جلسه با رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور زد و گفت: نشست بسیار مفیدی برگزار شد و ما در آن جلسه درخواست کردیم، بند ۹ ماده ۸۸ که قانون بر آن تأکید کرده و می‌گوید، ساختار و مسائل مالی و اداری شوراها توسط شورای عالی استان‌ها تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران برسد برای ما عملیاتی شود که این موضوع برای ما مهم است که به نتیجه برسد.
رئیس شورای عالی استان‌ها خاطرنشان کرد: فقدان حضور شورای عالی استان‌ها در مراکز مهم تصمیم گیری، باعث کاهش قدرت شوراها در کشور و نظام تصمیم‌گیری می‌شود، چرا که ما موتور محرک شوراها هستیم و اگر این موتور نیم سوز باشد، حرکت شوراها به مشکل خواهد خورد.
سروری در پایان به جلسه خود با وزیر دادگستری اشاره کرد و گفت: همه دستگاه‌ها از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف شده‌اند اما این وضعیت، برای شهرداری‌ها و مجموعه مدیریت شهری دیده نشده که این مسئله را با وزیر دادگستری مطرح کردم و قرار شد معاون حقوقی و امور مجلس شورای عالی استان‌ها به عنوان نماینده این شورا، به وزارت دادگستری معرفی شود تا در تنقیح لوایح قضایی نماینده داشته باشیم که قطعا باعث کاهش مشکلات خواهد شد.
نظر شما