به گزارش ایرنا، احسان شهیر روز سه شنبه در نشست تامین سوخت تجهیزات و ماشین آلات معدنی اظهار داشت: یکی از چالش هایی که بنگاه های اقتصادی با آن مواجه هستند؛ موضوع سوختی است که توسط شرکت فرآورده های نفتی تامین و تخصیص داده می شود که در سامانه دریافت فرآورده های نفتی"سدف" پس از تایید اداره کل صمت، اداره برق و شرکت فرآوده نفتی سوخت به معادن تخصیص داده می شود.
وی افزود: یکی دیگر از چالش های معادن فرآیند زمان بندی تخصیص و تایید سوخت برای این بنگاهها است که امروز با حضور نمایندگان آنها مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل دفتر هماهنگی و امور اقتصادی استانداری اصفهان تصریح کرد: البته ما معادن امینی داریم که از سوخت ها به موقع استفاده می کنند، اما قرار بر این شد که در زمان کوتاه و ظرف یک هفته ارزیابی میزان سوخت هر بنگاه اقتصادی و یا معدن مشخص شود.
وی ادامه داد: همچنین برخی شهرستان ها ازجمله شهرستان خور و بیابانک برای تامین سوخت معادن نماینده و مسئول نداشتند که قرار شد برای این منظور فردی را مشخص و در محل سازمان صمت شهرستان خور مستقر کنند.
شهیر گفت:میزان سوخت تخصیص یافته بر اساس استخراج، فروش و تولید بنگاه ها و لیتری ۳۰۰ تومان و نیز قیمت آزاد بر اساس فوب خلیج فارس ۲۹ هزار تومان در نظر گرفته شده که جهت پیشگیری از قاچاق سوخت برای درخواست و مصرف سوخت زمان طراحی شده است.
وی اضافه کرد: به منظور ایجاد رونق تولید و اشتغال آفرینی،تسهیل و رفع موانع اکتشاف معادن تامین سوختی برای این امور نیز فراهم شده و مکاتبه ای با سازمان صمت شده که سهمیه ای برای تامین سوخت معادن تازه اکتشاف شده در نظرگرفته شود.
مدیرکل دفتر هماهنگی و امور اقتصادی استانداری اصفهان اضافه کرد: در راستای پیشگیری از قاچاق یا فروش سوخت؛ ۱۸ سامانه در این رابطه به هم متصل هستند و میزان فروش معادن را در سامانه ثبت می کنند که با توجه به اینکه مالیات دولتی و غیر دولتی از آنها دریافت می شود، لذا کمتر تخلف صورت می گیرد، زیرا ملاک میزان برداشت بر اساس حقوق مالیاتی برآورد می شود.
وی نظارت بر این امر را توسط دستگاه های اجرایی از جمله وزارت صمت، جهاد کشاورزی بابت گلخانه ها و سپس شرکت پخش فرآورده های نفتی عنوان کرد.
نظر شما