به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی خضریان در توضیح نشست مشترک کمیسیون‌های اصل نودم قانون اساسی، کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و کمیسیون حقوقی و قضایی درباره بررسی نحوه اجرای ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به خبرنگاران افزود: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در ۲۴ اسفند سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید و پس از تایید شورای نگهبان در فروردین ۱۴۰۱، در اردیبهشت ماه ابلاغ شده و مهمترین هدف این قانون شکستن انحصارات است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: در فرایند بررسی و تصویب این قانون، وکالت جزو کسب و کارها نیست، با چنین تفسیرهایی، رویه‌های خاصی مترادف شده بود.
خضریان افزود: در تبصره یک ماده ۵ این قانون آمده است که کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام کنند و داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائز بالاترین امتیاز را کسب کردند، به عنوان پذیرفته شده جهت طی مراحل مقتضی به مراجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند.
وی ادامه داد: قانون تصویب و ابلاغ شده اما در روزهای اخیر تفاسیری از سوی برخی نهادهای صنفی وکالت مطرح شده که مراد قانونگذار در این ماده، نمره خام است نه نمره تراز؛ این در حالیست که اگر به متن قانون مراجعه شود و طبق سخنان سخنگوی این کمیسیون، نماینده دولت و رئیس مجلس در این ماده قانونی مراد «تراز نمره» است.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: در جلسه مشترک سه کمیسیون مشخص شد که در این خصوص هیچ ابهامی وجود نداشته و ندارد. چنانکه حدود دو هفته قبل بیانیه‌ای به امضای بیش از ۱۶۰ نماینده از ۱۹۰ نماینده حاضر در صحن مجلس رسید، اساسا در متن قانون کلمه «امتیاز» به صراحت آمده است.
خضریان ادامه داد: البته این ابهامات را به طور مثال کانون وکلا در فرایند تصویب قانون هم مطرح کرده بود؛ حتی در جایی برداشت ناصواب از پاسخ سازمان سنجش آموزش کشور داشت که سازمان سنجش در ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۰ آن برداشت ناصواب و ناقص آنها را مورد خطاب و انتقاد قرار داد.
وی افزود: با توجه به اینکه در ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تاکید شده است که برگزاری آزمون باید از طریق سازمان سنجش صورت بگیرد و از نظر قانون، مرجع علمی و اجرایی آزمون‌ها، سازمان سنجش است. و آنچه پذیرفته شده و آگاهانه است این است که سازمان سنجش به عنوان متولی اجرای آزمون‌های بزرگ، در همه آزمون‌ها با ظرفیت عددی یا غیره از «تراز» استفاده می‌کند و این مورد تاکید مجلس هم قرار گرفته است. لذا هیچ تفسیر یا ابهامی وجود ندارد. آن چیزی که در قانون تاکید شده بحث امتیاز نمرات است و لفظ تراز بارها مورد تصریح قرار گرفته و در متن مشروح مذاکرات هم به صراحت آمده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: رئیس سازمان سنجش در نشست امروز تایید کرد هیچ ابهامی وجود ندارد. لذا جمع بندی جلسه مشترک سه کمیسیون این بود که ملاک در آزمون‌های مذکور «تراز» است و این نه تنها مورد پذیرش بلکه مورد تاکید سازمان سنجش هم قرار گرفت. مسئولان سازمان سنجش اذعان داشتند که در آزمون‌های بزرگ نه معقول است و نه معمول که ملاک نمره خام باشد. بلکه معمول و معقول این است که تراز ملاک قرار گیرد
خضریان تصریح کرد: بر اساس جمع بندی جلسه امروز، همه افراد و نهادها موظفند که به هدف قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توجه کنند. هدف قانون شکستن انحصار و تسهیل صدور مجوزها است، ضمن اینکه در عین حال قانون گذار به یک نکته توجه داشته که نصاب علمی باید رعایت شود.
نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: نصاب علمی یا به عبارتی کفایت علمی را در قانون جایگزین ظرفیت یا محدودیت عددی کردیم. نصاب علمی که نسبی است و بر اساس روش‌ها و تکنیک‌های آماری توسط سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‌شود و جایگزین ظرفیت عددی شود، مورد تاکید است.
خضریان گفت: توسعه رقابت در خدمات قضایی و جایگزینی نصاب علمی به جای ظرفیت عددی چیزی است که در سند تحول قضایی هم تصویب شده است، لذا نه تنها مجلس این دغدغه را داشته بلکه قوه قضاییه هم در سند تحول قضایی به آن اشاره کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در فرایند تصویب قانون این مهم از سوی سازمان سنجش مورد تاکید قرار گرفته و سازمان سنجش در همان بیانیه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۰ به صراحت گفته که رویه اعمال حدنصاب ۷۰ درصد و مصوبه مجلس شورای اسلامی از اصول و ملاک‌های سنجش و اندازه گیری است.
نظر شما