به گزارش خبرنگار ایرنا، سیدمرتضی بختیاری روز چهارشنبه در حاشیه نشست تخصصی مدیران، رؤسا و کارشناسان ادارات حقوقی با عنوان «حمایت حقوقی؛ عدالت‌محور، کرامت‌مدار، توانمندساز» در جمع خبرنگاران افزود: کمیته امداد امام خمینی (ره) براساس اساسنامه ابلاغی مقام معظم رهبری اقدام به ارائه خدمات حقوقی و قضایی به مددجویان تحت پوشش این کمیته کرده و زمینه‌سازی موثری نیز جهت ارائه این خدمات انجام شده است.
وی ادامه داد: بخشی از مباحث توسط مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل شده و معافیت مددجویان تحت پوشش کمیته امداد از پرداخت هزینه‌های دادرسی، هماهنگی با مراکز ارائه‌دهنده خدمات حقوقی از جمله قوه قضاییه کشور، مراکز مستقل این حوزه، کانون وکلای دادگستری و مراکز وکلای قوه قضاییه را به دنبال داشته است.
بختیاری اظهارداشت: در این راستا همچنین تفاهم‌نامه‌های متعددی نیز با هدف ارائه خدمات حقوقی موثر به جامعه تحت پوشش کمیته امداد منعقد شده و در بخش شناسایی، طی سال‌های اخیر غربالگری کلی نسبت به مسائل و مشکلات حقوقی مددجویان انجام شده است و مددجویان دارای معضلات حقوقی شناسایی شده‌اند.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از راه‌اندازی میز خدمت حقوقی در این کمیته خبر داد و گفت: در راستای این طرح، وکلای نیکوکار در دفاتر و مراکز کمیته امداد امام خمینی حضور یافته و در روزهای خاص اقدام به ارائه مشاوره به مددجویان تحت پوشش می‌کنند.
وی تصریح کرد: بر این اساس، درباره تنظیم دادخواست، شکوائیه، لوایح دفاعیه کارشناسان کمیته امداد با حضور در استان‌ها و مراجعه مددجویان تشکیل پرونده می‌دهند و این خدمات حقوقی و قضایی از ابتدا تا انتهای پرونده توسط وکلای نیکوکار دنبال می‌شود.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: در ابتدای طرح، با سه هزار وکیل آغاز به‌کار شد و نوع همکاری این وکلا با کمیته امداد متفاوت است؛ برخی از گروه‌ها، صرفا جهت ارائه مشاوره‌های حقوقی با مراکز مربوطه همکاری داشته و برخی نیز پرونده‌های قضایی را پیگیری می‌کنند.
بختیاری ادامه داد: آمار دقیق پرونده‌ها و شمار این وکلا در سال ١۴٠٠ نیز به طور جامع جمع‌بندی نشده است؛ اما بخش قابل‌توجهی از این جمعیت در حال حاضر با کمیته امداد همکاری می‌کنند.
وی با بیان اینکه آمار پرونده‌ها و وکلای نیکوکار در مناطق مختلف کشور متفاوت است افزود: به طور میانگین این نهاد درگیر پرونده‌های خانوادگی است. جمعیت تحت پوشش این کمیته نیز زنان سرپرست خانوار (عمدتاً دارای مشکلات خانوادگی و دعاوی حضانت) و بی‌سرپرست‌ها را شامل می‌شود. موضوع سهم الارث این جمعیت، واریز مستمری از سازمان‌ها و نهادها، ازکارافتادگی بد سرپرستان و سرپرستان ناتوان (که هر یک منشأ حقوقی متفاوتی است) به همت کمیته امداد امام خمینی (ره) پیگیری می‌شود.
بختیاری در پاسخ به سوالی مبنی بر ورود کمیته امداد به مسأله کودک همسری گفت: این سازمان در صورتی که مساله به پرونده قضایی کشیده شود، ورود پیدا خواهد کرد. به طور مطلق نیز هر یک از مددجویان دارای مشکل حقوقی که خواهان مراجعه به قوه قضاییه باشند، حمایت می‌شوند.
وی اظهارداشت: در این رابطه صرفا یک استثنا وجود دارد؛ در خصوص متهمان به جرایم که قرائن و شواهد و اعترافات شخصی نیز مشاهده می‌شود، کمیته امداد با محدودیت در حمایت روبه‌رو است همچنین متهمی که شواهدی دال بر بی‌گناهی وی در پرونده وجود داشته باشد، بی‌شک حمایت و پشتیبانی کمیته امداد را دریافت می‌کند.
نظر شما