به گزارش ایرنا، زیر بار نرفتن دولت‌های قبل برای پرداخت بدهی خود به تأمین اجتماعی منجر شد تا مشکلاتی در نظام بیمه‌ای ایجاد شود که این امر ناشی از سیاست‌های غلط و رویه‌های نادرست در گذشته بود.
به طور معمول دولت موظف است تا سهم سه‌درصدی حق بیمه کارگران را سالانه پرداخت کند، این در حالی است که دولت‌ها از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کرده و تعهدات خود را عملی نمی‌کردند.
سالانه بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی انباشته شد، رقم بدهی را این سازمان ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی عنوان کرد که درنهایت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان توسط سازمان حسابرسی مورد تأیید قرار گرفت.
در کنار بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، امسال حق بیمه دولت از محل سه درصد حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت موظف شد تا مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بابت پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و متناسب‌سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی و بیمه قالیبافان را پرداخت کند.
این رقم در بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان بود که پرداخت نشده بود تا اینکه با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تلاش‌های جهادی صورت گرفته ۷۶ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت که ۷۲ هزار میلیارد تومان در قالب واگذاری سهام (رد دیون) و چهار هزار میلیارد آن از طریق اوراق خزانه طبق احکام بودجه بود که در چند روز گذشته پرداخت شد.
«میرهاشم موسوی» مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در مورد بازپرداخت مطالبات این سازمان از سوی دولت گفته است که باید از این دولت تشکر کنم دولت مردمی و انقلابی سیزدهم، حقیقتاً نسبت به تأدیه بدهی در مقایسه با دولت‌های قبلی بی‌سابقه عملکرد و در سال گذشته از محل پیش‌بینی قانون بودجه حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان از بدهی بیمه‌ای انباشته دولت‌ها را از طریق واگذاری سهام تأدیه و پرداخت کرد.
وی ادامه داد که بعضی از دولت‌های قبلی، عمدتاً شرکت‌هایی را به ازای مطالبات به تأمین اجتماعی داده بودند که این شرکت‌ها زیان‌ده بودند که نه‌تنها مشکلی را از سازمان حل نمی‌کردند بلکه باری جدید برای آن ایجاد می‌کردند. با تعامل خوبی که این دولت داشت و پیگیری‌هایی که انجام شد، سهام شرکت‌های خوبی در قالب تأدیه بدهی واگذار شد.
۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در بودجه ۱۴۰۱ چه می‌شود؟
طبق قانون بودجه امسال نیز دولت موظف به پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته به سازمان تأمین اجتماعی است که در این باره مدیرعامل این سازمان گفته است در این باره جلسات مقدماتی برگزار شده است.
به گفته میرهاشم موسوی، این اتفاق در دولت تقریباً بی‌سابقه بوده است. سرجمع همین دو سال با تأدیه ۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری، بالای ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت، تأدیه می‌شود و در کنار این شرکت‌هایی واگذار می‌شود که نرخ بازدهی سرمایه و نرخ خروجی‌شان قابل‌قبول است.
پرداخت بدهی ۸۸ هزار میلیاردتومانی بدهی تأمین اجتماعی به‌نظام بانکی
به‌محض پرداخت بدهی انباشته توسط دولت آیت‌الله رئیسی در اواسط تیرماه امسال، سازمان تأمین اجتماعی ۸۸ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به‌نظام بانکی پرداخت کرد، در حالی که در لیست ابر بدهکاران نظام بانکی قرار گرفته بود.
در این باره مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از بازپرداخت بدهی انباشته این سازمان به بانک رفاه خبر داد و گفت: اتفاق خیلی خوبی که در چند روز گذشته افتاد و ماحصل حدود یک سال تلاش برای فراهم کردن زمینه‌ها و مقدمات بود، این است که در تأمین اجتماعی از سال ۹۴ و ۹۵ به لحاظ مشکل نقدینگی که وجود داشت، رویه غلطی در مدیریت‌های گذشته در مورد استقراض بی‌رویه از بانک اتخاذشده و رقم بدهی بانکی سازمان طی چند سال گذشته، به حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود که سبب شد عنوان ابر بدهکار بانکی را مخصوصاً طی هفته‌های اخیر در رسانه‌ها برای تأمین اجتماعی بشنویم.
وی گفت: با همکاری خوبی که دولت مردمی سیزدهم داشت، ما از طریق تهاتر سهام توانستیم در روز اول هفته تأمین اجتماعی سال جاری، با تفاهم‌نامه و قراردادی که با بانک امضا کردیم، ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته خود را به بانک رفاه بپردازیم.
سیاست دولت سیزدهم در حمایت از بیمه‌شدگان و بازنشستگان که ۵۰ درصد جمعیت کشورمان هستند، در عمل نشان داد که حاکمیت به دنبال رفع چالش‌ها و مشکلات صندوق در آینده است این در حالی است که پیش‌ازاین نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی در ۲۱ فروردین‌ماه امسال در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند.
در این سیاست ابلاغی رهبری، به پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به‌عنوان اموال متعلّق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد سازوکار لازم تأکید شده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ این سیاست‌ها، ریل‌گذاری مناسبی را در مسیر سازمان تأمین اجتماعی قرارداد تا با این تأکیدات شاهد آینده‌ای روشن برای این سازمان باشیم تا ضمن جلوگیری از انباشت بدهی‌های دولتی، این سازمان برای نسل آینده، کارآمد باقی بماند.
نظر شما