به گزارش خبرنگار ایرنا، زعفران محصولی کم آب بر است که اشتغال فراوانی به همراه دارد و چون خراسان رضوی حجم زیادی از تولید زعفران دنیا را به خود اختصاص داده است، صادرات آن مزیت دار و ارزآور بوده و منجر به بهبود سرانه درآمدی می شود.
به گفته دست اندرکاران صدور زعفران در خراسان رضوی، صادرات این محصول طی سالهای گذشته رشد قابل توجهی داشته به گونه ای که میزان آن از سالانه یک تن در دهه ۵۰، به ۳۲۵ تن در شرایط کنونی رسیده است که به ۶۷ کشور دنیا صادر می شود. در مجموع رشد صادرات زعفران قابل توجه بوده است که نشان از توانمندی صادرکنندگان دارد، لذا نباید با ایجاد موانع داخلی چوب لای چرخ صادرات گذاشت و آن را کاهش داد.
خراسان رضوی با ۱۲۳ هزار هکتار زمین زیر کشت پیاز زعفران و ۱۵۷ هزار خانوار کشاورز و تولید سالانه ۵۰۰ تن زعفران و ۵۰۰ میلیون دلار ارزآوری در این حوزه، در کشت و صادرات زعفران دارای مزیت بالایی است، اما میزان صدور این محصول از این استان در پنج ماه گذشته به طور میانگین بیش از ۴۵ درصد کاهش داشته است.
فعالان این حوزه مهمترین موانع صادراتی زعفران را رفع تعهد ارزی از طریق سامانه نیما، عوارض آب مجازی، بالا بودن نرخ پایه گمرکی و هزینه سربار ورود ارز به کشور توسط صادرکنندگان زعفران ذکر می کنند.
بررسی چالش های زعفران در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی
آخرین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به ریاست استاندار، به چالش های حوزه صادرات استان و موانعی که در مسیر این حرکت وجود دارد، اختصاص داشت و دست اندرکاران این حوزه خواستار بررسی این مشکل از سوی مسوولان و یافتن راهکارهای لازم در این خصوص شدند.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این نشست در تشریح مهمترین موانع و مشکلات زعفران گفت: هم اکنون ۹۱ هزار هکتار از کشتزارهای استان زیر کشت زعفران است و با وجود عدم افزایش این سطح زیر کشت، عملکرد آن در واحد سطح ۲.۵ تا ۳.۵ کیلوگرم پایین‌تر از حد مطلوب است.
علی اکبر لبافی درباره میزان سود ناشی از تولید زعفران در هر هکتار بیان کرد: کاشت و برداشت گندم در هر هکتار سودی ۵۳ میلیون تومانی به دنبال دارد؛ اما این عدد برای محصول زعفران ۳۷ تا ۴۰ میلیون تومان است.
وی اظهار داشت: میزان صادرات این محصول از کشور در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ به ترتیب، ۲۳۶، ۲۷۹ و ۲۷۶ تن، در سال ۱۳۹۹، ۳۲۴ تن و در سال گذشته ۲۶۲ تن بود، صادرکنندگان از مراجع تصمیم گیری مرکزی بیش از هر مورد دیگری زیان می بینند؛ لذا سیاست گذاری در حوزه زعفران به لحاظ زیرساختی و سطح کارشناسی در استان ضروری است.
وی بیان کرد: قیمت پایه صادراتی زعفران با قیمت بازار بسیار متفاوت است، چراکه قیمت پایه صادراتی یک هزار و ۵۹۸ دلار است و در این خصوص، کارگروه ماده ۱۶ در تهران تصمیم گیری می کند، وضعیت کنونی و مشکلات موجود در حوزه کشت و صادرات زعفران امکان از دست دادن بازار را پررنگ می کند.
لبافی ادامه داد: ثبت برند ملی زعفران و کاهش تعرفه های صادراتی به کشورهای چین و هند، همانند کشورهای همسایه، به منظور جلوگیری از قاچاق زعفران ضروری است. از طرفی، زعفران به عنوان طرح ملی نیازمند ردیف اعتباری است.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: دریافت نیم درصد از ارزش پایه صادراتی محصول به عنوان عوارض آب مجازی، یکی دیگر از مشکلات موجود در حوزه صادرات زعفران است و صادرکنندگان نسبت به این موضوع گلایه داشته و معتقدند این موضوع نیز به افزایش قاچاق این محصول و خارج شدن زعفران از مبادی غیررسمی دامن می زند.
وی به مشکلات موجود در مسیر تسویه تسهیلات ارزی و نیز یافتن بازارهای جدید برای زعفران ایران اشاره و اظهار کرد: هم اکنون ۸۰ درصد زعفران ایران تنها به چهار کشور صادر می‌شود، از سوی دیگر توان صادرات ۱۰۰ تا ۱۵۰ تن زعفران به بازارهای چین و هند وجود دارد؛ اما تعرفه و عوارض صادرات به این کشورها بالاست.
برای رفع مشکلات حوزه تولید و صادرات زعفران چه باید کرد
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در توضیح مهمترین پیشنهادهای مورد توافق بخش خصوصی و دولتی در موضوع زعفران گفت: پیشنهاد می شود که تفویض اختیارات کارگروه ماده ۱۶ با تاکید بر ارزش گذاری کالای صادراتی(زعفران) به استان خراسان رضوی از طریق استانداری، مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر مبادی قانونی ظرف مدت ۲ هفته پیگیری شود.
وی ادامه داد: همچنین در همین فرصت زمانی باید تقاضای بازنگری و حذف نیم درصد عوارض صادرات آب مجازی از محصول زعفران از طریق طرح آن در جلسات شورای مرکز با همکاری مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی مورد پیگیری قرار گیرد.
لبافی بیان کرد: ثبت برند ملی زعفران ایران توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی استان با استفاده از منابع و ظرفیت های استانی و ملی ظرف مدت یک ماه پیگیری شود و سازمان جهاد کشاورزی با همکاری مجمع نمایندگان استان در مجلس و کارگروه ذیربط پیگیری کنند تا با توجه به قیمت زعفران در بازار روز، در افزایش قیمت پایه و تعرفه گمرکی تجدید نظر و قیمت‌ها اصلاح و تعدیل شود.
وی در خصوص مصوبه شورا درباره تعرفه صادرات زعفران به چین و هند خاطرنشان کرد: با هدف ایجاد رقابت در صادرات زعفران از مبادی رسمی و قانونی و جلوگیری از قاچاق و ضرورت تقویت بازارهای صادراتی به کشورهای چین و هند و رقابت با کشورهای همسایه، شورا پیشنهاد و تصویب می کند که وزارتخانه های ذیربط از جمله وزارت کشور، جهاد کشاورزی، امور خارجه و صمت، موضوع رایزنی و انجام تعاملات لازم برای کاهش تعرفه صادرات زعفران با ۲ کشور مزبور را در دستور کار خود قرار دهند.
لبافی اظهار داشت: بهتر است از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مرکز به مبادی قانونی پیشنهاد شود که به صادرکننده اجازه دهند تا ارز برگشت از صادرات را در بازار آزاد یا بانک با ارزش روز به فروش برساند، یا اینکه با واردکنندگان کالای فوق به صورت توافقی تعهد کند.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: با توجه به اینکه در طرح جامع زعفران، مصوب هیات دولت در سال ۱۳۸۹، بسیاری از معضلات و موانع مربوط به حوزه تولید و صادرات این محصول دیده شده است، اما در عمل این طرح تاکنون اجرا نشده است، لذا پیشنهاد می شود ضمن بازنگری و اصلاح طرح، سازمان جهاد کشاورزی با همکاری مجمع نمایندگان استان در مجلس و شورای گفت و گو، پیگیر اجرایی شدن این طرح شوند تا بتوان ردیف اعتباری مشخصی از طرح های ملی برای آن دریافت کرد.
وی تاکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی می باید چهارچوب برنامه اجرایی کشاورزی قراردادی و مصادیق اجرایی آن را تهیه و در سطح استان ظرف مدت یک ماه اطلاع رسانی کند، همچنین با پیگیری از طریق وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور خارجه، صدا و سیما و سایر ارگان های ذیربط ترتیبی اتخاذ شود تا بسته انجام تبلیغات در سطح بین المللی تهیه و زمینه حضور در بازارهای خارجی فراهم شود.
لبافی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه عدم وجود تجهیزات و ماشین آلات و حمایت دستگاه اجرایی برای کاشت و برداشت گل و به ویژه جداسازی کلاله به صورت مکانیزه، همواره یکی از مشکلات زعفرانکاران ایران بوده است، پیشنهاد می شود که سازمان جهاد کشاورزی استان از طریق وزارت جهاد کشاورزی پیگیری کند تا با برنامه ریزی لازم، زمینه ای فراهم شود که از ظرفیت موجود شرکت های دانش بنیان در این زمینه استفاده شده و زیرساخت های لازم برای حمایت از مخترعان و تولیدکنندگان این دستگاه ها آماده شود.
ضرورت رفع موانع در مسیر صادرات زعفران
دبیر شورای ملی زعفران نیز در این نشست گفت: عوامل متعددی در کاهش صادرات نقش داشته است اما افزایش نرخ پایه گمرکی یر میزان صادرات محصول تاثیر گذاشته است، در سوم بهمن ماه ۱۴۰۰ قیمت پایه صادراتی زعفران از ۵۷۰ دلار به هزار و ۲۵۰ دلار افزاش یافت و دوباره در اردیبهشت امسال به هزار و ۵۹۸ دلار رسید که این پرسش را به ذهن می آورد که این اتفاق با چه منطقی رقم خورده است؟
فرشید منوچهری افزود: این مشکلات در حالی است که صادرکننده با مشکل دیگری به نام عوارض آب مجازی دست و پنجه نرم می کند. بخشنامه این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد. در بخشنامه به آب همراه محصول کشاورزی اشاره شده، درحالی که زعفران به صورت خشک صادر می شود. اگر هم منظور آب استفاده شده در چرخه تولید زعفران است که باید گفت آب مصرفی برای تولید فولاد بیشتر است؛ اما بابت این موضوع عوارضی از صادرات فولاد اخذ نمی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در ۲۰ روز گذشته با معاون اقتصادی رییس جمهور مذاکراتی جدی داشتیم تا استانهایی که در تولید بیش از ۷۰ درصد محصولی نقش دارند، بتوانند قیمت گذاری پایه گمرکی آن محصول را انجام دهند و این موضوع مورد موافقت قرار گرفته است.
ابوالفضل چمندی افزود: مذاکراتی جدی برای کاهش تعرفه صادرات زعفران به چین و هند نیز از سوی مسوولان کشوری صورت گرفته و ما پیگیر تحقق این مساله هستیم، در خصوص عوارض آب مجازی نیز با وزارت جهاد کشاورزی مکاتبه کرده ایم تا این عوارض از محصول زعفران دریافت نشود و در این حوزه با دولت رایزنی کرده ایم که مورد موافقت اولیه نیز قرار گرفته است.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: موضوعات و مشکلات ناشی از نقل و انتقال ارز و اخذ عوارض آب مجازی موجب کاهش ارزش صادراتی زعفران می شود. از سویی، قاچاق این محصول به افغانستان به راحتی اتفاق می افتد که از آنجا به اسم آن کشور صادر می شود.
محمدحسین روشنک افزود: زعفران کالای راهبردی استان خراسان رضوی است. در حوزه تولید تلاشهای خوبی صورت گرفته است اما تمرکز کافی وجود ندارد. لازم است ارزآوری محصول را افزایش دهیم، پیشنهاد می شود ارز حاصل از صادرات زعفران و پسته و چند داروی گیاهی در جهت واردات موبایل استفاده شود تا منجر به ارزآوری بیشتر این حوزه و تشویق به صادرات شود.
یک کارشناس در سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز گفت: مشکل صادرات زعفران، وجود برخی قوانین است که باعث شده صادرکننده نتواند با فراغ بال به صدور این محصول بپردازد و از سوی دیگر تولیدکننده هم این مشکل را دارد؛ زیرا تولید و صادرات با یکدیگر مرتبط هستند.
رامین اسمی افزود: ما پیشنهاد کردیم به منظور بهبود ارتباط بین تولیدکننده و صادرکننده زعفران، تمرکز بر روی قرارداد در این زمینه راهگشاست که در صورت تحقق این امر، نتایج مطلوبی را شاهد خواهیم بود.
خام فروشی ممنوع
استاندار خراسان رضوی با تایید پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به خام فروشی زعفران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بخش عمده‌ای از زعفران استان خام‌فروشی می‌شود که این چالش باید حل و فصل شود، این در حالی است که باید زعفران مورد فرآوری قرار گرفته و محصولات زعفرانی دارای ارزش افزوده بالا از استان به سایر نقاط دنیا صادر شود.
یعقوبعلی نظری افزود: به منظور حل مشکلات حوزه تولید زعفران، باید به موضوع کشت قراردادی توجه بیشتری داشت و با توجه به اینکه تصمیم‌گیری در این زمینه جنبه استانی دارد، نیازی به معطل ماندن برای تصمیم‌گیری از مرکز نداریم.
وی خاطرنشان کرد: از دیگر مباحثی که در رفع مشکلات حوزه تولید زعفران باید مورد توجه قرار گیرد، تدوین بسته آموزشی برای تولیدکنندگان از سوی سازمان جهاد کشاورزی است تا با روشهای نوین تولید و فرآوری زعفران آشنا شوند.
استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: ضروری است در این بسته مسائل و مولفه های لازم در حوزه کشت زعفران مطرح شود، زیرا میزان برداشت محصول از واحد سطح از این موضوع تاثیر می‌پذیرد.
نظری اضافه کرد: زعفران کالایی مهم و راهبردی برای استان خراسان رضوی است و باید بر عملکرد تولید و افزایش برداشت این محصول از هر هکتار تمرکز کنیم.
استاندار خراسان رضوی گفت: با توجه به اینکه خطه خراسان، خاستگاه زعفران است، توجه به مسائل مرتبط با صنایع تبدیلی در این حوزه باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی با درخواست رییس اتاق‌های بازرگانی ایران و خراسان رضوی در این نشست در خصوص برگزاری نشستی ویژه به منظور بررسی مسائل و مشکلات حوزه زعفران استان و تصمیم گیری درباره این محصول موافقت کرد.
نظر شما