سامانه املاک و اسکان، ملاک رسیدگی به اختلافات موجر و مستاجر است

شیراز-ایرنا-رئیس کل دادگستری فارس گفت: ملاک رسیدگی اختلافات اجاره بهای بین موجر و مستاجر در توسعه حل اختلاف، داوری و یا مراجع قضایی، اطلاعات ثبت شده در سامانه و دریافت کد رهگیری املاک و اسکان است.

حجت الاسلام سید کاظم موسوی روز سه‌شنبه در نشست شورای سیاستگذاری توسعه حل اختلاف و داوری استان  فارس با اشاره به افزایش قابل توجه رشد اجاره بهاء در سال جاری و همچنین بازگشت پیک جدید کرونا  افزود: برابر مصوبه سران سه قوه، قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال جاری در کلان شهرها و شهرهای بزرگ  ۲۵ درصد  و سایر نقاط شهری صرفا ۲۰درصد افزایش می یابد و مطابق دستورالعمل ابلاغی به مدت یک سال تمدید می شود. 

وی با اعلام این که توافق مالک و مستاجر با نرخ های کمتر از موارد اعلامی بلامانع است اظهار داشت : ملاک رسیدگی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در توسعه حل اختلاف ، داوری و  سایر مراجع قضایی، اطلاعات ثبت شده در سامانه و دریافت کد رهگیری املاک و اسکان است.

نماینده قوه قضائیه در استان فارس با بیان اینکه قانون در این خصوص به صراحت موارد استثناء را مشخص کرده  است تصریح کرد: در این راستا شعب ویژه ای جهت رسیدگی سریع و دقیق به اعتراضات تخلیه منزل  در شوراهای حل اختلاف و دادگاه ها در نظر شده است . 

در ادامه نشست شورای سیاستگذاری توسعه حل اختلاف و داوری استان فارس حجت الاسلام توانی رئیس توسعه حل اختلاف استان فارس به ارائه گزارش عملکرد شعب شوراهای حل اختلاف استان پرداخت و افزود:  همه تلاش قضات و اعضا و کارکنان توسعه حل اختلاف بر این است که پرونده های ارجاعی را با اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب با رضایت طرفین مختومه کنند.

وی افزود: آمار و عملکرد مصالحه پرونده های استان مطلوب است و در برخی موارد نیاز به تلاش بیشتر قضات و اعضای توسعه حل اختلاف استان دارد که امیدواریم  این امر در ماه های آینده سرعت بیشتری یابد. 
 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha