به گزارش خبرنگار ایرنا، ذبیح اله سلمانی روز چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیران جدید و قدیم اقتصادی و دارایی استان ایلام به صورت وبینار و ویدئو کنفرانس گفت: ۱۰ مورد از ۳۵ مورد ابلاغی برای اجرا نیازمند اصلاح سامانه ها و نرم افزارها بوده و مرحله دوم این تفویض اختیارات استانی و تمرکززادیی ها از مهرماه آغاز می شود.
وی رشد و رونق اقتصادی را از مهمترین اولویت وزارتخانه و استان ها دانست و افزود: اجرای سند تحول ابلاغی دولت و مفاد آن ضرورت دارد.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی یادآور شد: برنامه های راهبردی کشوری و استانی وزارتخانه ۱۷ برنامه استانی است که باید به نتیجه برسد.
سلمانی به اجرای درست و هدفمند تبصره ۱۸ ابلاغی تاکید کرد و حمایت از بنگاه هایی که موجب رشد اقتصادی استان می شوند را ضروری و دارای اهمیت برشمرد.
وی به لزوم توجه به واحدهای دانش بنیان اشاره کرد و ادامه داد: برای تسریع در فعالیت واحدها و بنگاه ها، یک هزار و ۳۰۰ مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده و در راستای حمایت از کسب و کارها از طریق درگاه ملی مجوز فعالیت ها صادر می شود.
سلمانی اضافه کرد: برای مقابله با فساد دستگاه های اداری باید نگاه ویژه ای به ذی حسابان باشد چرا که آنها ناظران مالی در دستگاه ها هستند که باید بدون هرگونه اغماض با فساد مقابله و برخورد کنند.
معاون توسعه و منابع نیروی انسانی استانداری ایلام هم گفت: سال گذشته ۶۵ میلیارد ریال مطالبات و رفاهیات از محل فروش و واگذاری املاک استانداری پرداخت شد.
ناصر نجفی یادآور شد: باید املاک، اموال و خودروهای مازاد ادارات و دستگاه های دولتی شناسایی و برای فروش و واگذاری با هدف پرداخت رفاهیات و مطالبات بازنشستگان و نیروهای دستگاه ها، احصا و مستندسازی شوند.
وی به اعمال تبصره ۱۸ اعمال و پرداخت معوقات بازنشستگان و مطالبات کارکنان از محل تبدیل املاک به احسن شود.
وی از ذی حسابان خواست بر عملکرد بانک، اموال تملیکی و گمرک نظارت مستمر داشته باشند.
به گزارش ایرنا، در این آیین سعید رشنوادی به عنوان سرپرست اداره کل اقتصاد و دارایی استان ایلام منصوب شد.
نظر شما