به گزارش ایرنا به نقل از گاردین، کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند تورم در کشور انگلیس از آغاز سال ۲۰۲۳ می‌تواند به ۱۵ درصد برسد که بیشتر عامل اصلی آن افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی ارزیابی می‌شود.
در آستانه آخرین تصمیم بانک انگلستان در مورد نرخ بهره، اندیشکده بنیاد رزولوشن (Resolution) اعلام کرد که فشارهای معیشتی ناشی از افزایش قیمت‌ها احتمالا قوی‌تر و طولانی‌تر از پیش‌بینی این بانک خواهد بود.
کمیته سیاست پولی بانک انگلستان در ماه ژوئن گفته بود انتظار دارد تورم در ماه اکتبر به اندکی بیش از ۱۱ درصد برسد.
موسسه اقتصادی مک‌گراهیل در آخرین گزارش خود از وضعیت اقتصادی انگلیس و شرکت‌های بخش خصوصی خدمات این بخش را از زمان قرنطینه فصل زمستان در سال ۲۰۲۱ در پائین‌ترین سطح اعلام کرده است.
تیم مور اقتصاددان و مدیر بخش بازار این موسسه می‌گوید که کاهش توان خرید مصرف کنندگان و فعالیت کسب و کارها ناشی از افزایش تورم موجب کاهش تقاضا در تمام صنایع و مشاغل انگلیس شده است.
به گفته بنیاد رزولوشن تا حدودی قیمت بعضی از کالاها مثل سوخت‌های فسیلی کاهش یافته است ولی همچنان قیمت گاز بالاست و پیش‌بینی‌ها حاکی از رسیدن قیمت سوخت به سقف ۳۵۰۰ پوند است.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در ارزیابی سالانه خود از وضعیت انگلیس اعلام کرد که اقتصاد این کشور رشدی آهسته و تورمی بالا را تجربه می‌کند که منجر به کمبود نیروی کار شده است.
ماتیاس کورمان، دبیرکل این سازمان می‌گوید: اقتصاد انگلیس مانند دیگر اقتصادهای جهان، همچنان با چالش‌های ساختاری مثل همه‌گیری و جنگ روسیه و اوکراین مواجه است و هنوز بادهای مخالف این چنین وجود دارد.
نظر شما