به گزارش خبرنگار ایرنا، فعالان اقتصادی استان کرمانشاه روز پنجشنبه در نشستی با «احمد رحمانیان»؛ قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در سرسرای اتاق بازرگانی به بیان مسایل و مشکلات فعالیت بخص خصوصی در استان پرداختند و خواستار ورود سازمان بازرسی برای رفع بخشی از مشکلات و اصلاح رویه ها شدند.
دبیر خانه صنعت استان کرمانشاه در این نشست با اشاره به وجود قوانین دست و پا گیر متعدد و متضاد در حوزه های مختلف اقتصادی، گفت: این امر باعث شده، مدیران استانی به خاطر تعدد قوانین موازی و حتی متضاد از ترس بازرسان سازمان بازرسی برای کمک به بخش خصوصی جسارت نداشته باشند.
«جهانبخش شکری» در ادامه مصداق صحبت های خود را معرفی بسیاری از تولیدکنندگان به دادگاه ها اعلام کرد و افزود: در بازرسی ها و نظارت ها بسته به سلیقه کارشناس ممکن است هر کدام از این بخشنامه ها اعمال شود و به همین خاطر مدیران ریسک نمی کنند.
وی همچنین یکی از معضلات بخش خصوصی را مشکل دستورالعمل مانع واردات ماشین آلات و تکنولوژی کارخانه ها دانست که به بهانه وارد کردن کالا مشابه داخلی آن را متوقف می کنند، در حالی که آن دستگاه ها مشابه داخلی ندارند و با این کار مانع ورود تکنولوژی به روز جهان به کارخانه های کشور می شوند.
بازرسان چوب لای چرخ کسبه و تجار کوچک می گذارند
نایب ریس اتاق اصناف استان کرمانشاه نیز در این جلسه گفت: قوانین و مقررات را بیشتر بر فعالیت های خُرد و کوچک اعمال می کنند و هیچگونه نظارتی بر تخلفات دستگاه ها و نهادهای کلا مانند شهرداری ها نمی شود.
سلیمی همچنین افزود: بانک ها در پرداخت تسهیلات سلیقه ای بخشنامه ها را اعمال می کند و یکی از موانع بهبود کسب و کار در شهر کرمانشاه همین نکته است.
وی گفت: مردم انتظار دارند نتایج اجرای قوانین و مقررات را همه احساس کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در عزل و نصب مدیران نقش اساسی دارند
سنجابی رییس کانون کارآفرینان کشور نیز در این جلسه، در کنار مشکل قوانین و دست و پاگیر در حوزه های مختلف اقتصادی، گفت: امروز یکی از موانع توسعه و رونق اقتصادی در کرمانشاه دخالت نمایندگان (مجلس شورای اسلامی) در عزل و نصب مدیران است و مدیرانی سرکار می آیند که تخصص و کاربلدی در آن حوزه ندارند و از قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور می خواهیم این موضوع را پیگیری کند.
تعارض در برخی قوانین موجب فساد می‌شود
مشاور امور اقتصادی اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز دراین جلسه اظهار کرد: دامنه بازرسی را براساس چارچوب وظایف سازمانی باید نگاه کرد و این همه لایه‌های قانونی را شامل می‌شود.
«سهراب دل‌انگیزان» لایه‌های قانونی درجه ۳ به پایین را مستثنی از این قاعده دانست و گفت: مثلا در مورد نظارت بر بانک مرکزی، ضریب تکاثری پایه پولی در کشور ما در طول ۵ سال گذشته از ۷ سال به ۱۳ رسید.
مشاور امور اقتصادی اتاق بازرگانی کرمانشاه افزود: این از وظایف ذاتی قوه قضاییه و بازوی اجراییش سازمان بازرسی است.
وی با بیان اینکه اگر این سرمنشا گرفته نشد بخش عمده از مشکلات برطرف نمی‌شود، ادامه داد: مشکل ما زیادی قانون است و تناقض در قانون، تناقض در رفتار را به وجود می‌آورد.
دل‌انگیزان تصریح کرد: قوانین مقابل هم قرار گرفتند با تفسیر و تعاریف متفاوت و متعارض که بین اینها خلا ایجاد می‌شود و در آن فساد زایش می‌کند و بخش عمده‌ای از نهادینه شدن فساد مربوطه به همین مشکل است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: سازمان بازرسی یک هیات در نظر بگیرد و همه این مشکلات را بررسی کند.
دستورالعمل‌های خلق‌الساعه مانع مشارکت بخش خصوصی است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه نیز در این نشست، اظهار کرد: مشارکت عمومی و خصوصی برای توسعه در استان انجام نمی‌شود.
«حبیب‌الله وفایی» گفت: دلیل این موضوع دستورالعمل‌های خلق‌الساعه است.
وی تصریح کرد: کشور با هزینه‌های گزاف اداره می‌شود، مثلا بودجه در کشور ما ۵۰۰ صفحه است، در حالی که هیچ کشوری چنین نیست.
صدور برخی مجوزهای خاص خلاف رویکرد دولت در مقابله با امضاهای طلایی است
نایب رئیس اتاق بازگانی استان کرمانشاه نیز در این نشست گفت: اختیارات مدیر دولتی باید بیشتر شود و سازمان بازرسی به مدیران مشوق‌هایی برای کمک به بخش خصوصی ارائه بدهد.
«ناصر مرادی» افزود: مجوزهای صادر شده توسط برخی وزارتخانه‌ها خلاف شعار از بین بردن امضاهای طلایی دولت سیزدهم است.
وی ادامه داد: در یک مورد خاص مجوز ۴۰۰ تن و در مورد دیگر پنج هزار تن برای صادرات کاه صادر شده و حتی مجددا می‌خواهند در این زمینه مجوز بدهند.
مرادی افزود: برای بقیه کشاورزان مجوز صادرات کاه صادر نمی‌شود به بهانه اینکه نیاز داخلی تامین نمی‌شود.
وی خواستار توجه هر چه بیشتر سازمان بازرسی به بخش خصوصی شد.
نظر شما