دیپلماسی اقتصادی یکی از سیاست‌های کارآمد و راهبردی دولت سیزدهم قلمداد می‌شود. در ذیل این سیاست، سازمان بنادر و دریانوردی یکی از ارگان‌های بسیار محوری در حوزه توسعه همکاری‌های تجاری در منطقه به شمار می‌رود و در همین راستا، دولت نیز فعالیت‌های ذاتی و حاکمیتی خود را پیش می‌برد.
سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه دیپلماسی دریایی - هم‌زمان با توسعه سایر زیرساخت‌ها - فعالیت‌های مؤثر و مثبتی را آغاز کرده است. چندانکه با فراهم شدن شرایط جدید و ظرفیت‌سازی‌های مثبت در حوزه‌های مختلف توسعه اقتصادی و بازرگانی، پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در بنادر و پس‌کرانه‌های بندری علاقه‌مندی نشان دهند. از سوی دیگر، سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه بازدارندگی و در پاسخ به اقدامات شرورانه دشمنان در دریاها علیه منافع جمهوری اسلامی، نیز اقدامات بسیار مهم و تعیین‌کننده داشته است.
در بخش دریایی، طیفی از مدیران و کارشناسان سازمان بنادر و دریانوردی با مجاهدت‌های بسیار زیاد توانسته‌اند بخش اعظمی از نگرانی‌های اولیه را برطرف کنند که نمونه‌های آن را امروز در حوزه‌های دریایی، دفاعی، نظامی شاهد هستیم.
موضوع ترانزیت و کریدورهای جدید نیز بخش مهمی از برنامه اقتصادی دولت سیزدهم محسوب می‌شود. در حوزه ترانزیت، به‌واسطه اینکه بندر شهید رجایی به راه‌آهن سراسری متصل و ظرفیت‌های پایانه‌ای آن کامل است، این بندر می‌تواند به‌عنوان پایگاه اصلی ترانزیت کشور در کنار سایر کشورها مطرح باشد.
این مجتمع بندری با بهره‌مندی از موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی در نزدیک‌ترین نقطه به تنگه هرمز و ورودی خلیج فارس به دلیل فاصله کوتاه از مسیر کشتی‌ها در محل تلاقی کریدور ترانزیتی شمال - جنوب، قرار گرفته است و مهم‌ترین دروازه صادرات، واردات و ترانزیت کالا در کشور محسوب شده و به‌تنهایی بیش از نیمی از حجم مبادلات کالای غیرنفتی در حوزه ترانزیت، واردات، صادرات و ترانزیت را بر عهده دارد.
از جمله قرار گرفتن در مسیر کریدور ترانزیتی شمال - جنوب و برقراری ارتباط ترانزیتی با کشورهای آسیای میانه و قفقاز و کشورهای جنوب آسیا و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله مزایای این بندر است. از دیگر مزیت‌های ترانزیتی بندر شهید رجایی، کوتاه شدن مسیر ترانزیت و کاهش هزینه‌های ترانزیت و افزایش کیفیت خدمات به دلیل وجود زیرساخت‌های مناسب بندری، جاده‌ای و ریلی است.
در همین رابطه و با اتخاذ توسعه همکاری‌ها با کشورهای همسایه، تحت عنوان سیاست خارجی توسعه‌گرای دولت سیزدهم، سازمان بنادر نیز به عنوان مرجع دریایی کشور، با تشکیل کمیته‌های دریایی و بندری مشترک با کشورهای همسایه و منطقه، موفق شده است در سال جاری رشد ۴۴ درصدی ترانزیت از بنادر بازرگانی را ثبت کند.
بسط و توسعه ترانزیت برای کشورهایی که از نظر جغرافیایی در مسیرهای ترانزیت بین‌المللی قرار دارند از پیش‌شرط‌های اساسی برای کسب درآمدهای ارزی و رشد اقتصاد یک کشور است و این در حالی است که ناوگان دریایی بنادر هرمزگان به‌عنوان پایتخت سفرهای دریایی نیز نیازمند تغییر است و در این بخش باید در تمامی حوزه‌ها اعم از زیرساخت، سرمایه‌گذاری و ساماندهی مدل کسب‌وکار، یک تغییر اساسی صورت بگیرد و با یک ارتباط هوشمندانه با سایر سازمان‌های درگیر با موضوع کالاهای تجاری می‌توان پاسخگویی مناسبی به خدمت گیرندگان در بندر شهید رجایی را شاهد باشیم.
نظر شما