به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، پیمان صالحی امروز (سه شنبه) در نشست خبری تشریح جلسه شورای عالی عتف که ۱۲ مرداد ماه با حضور رییس جمهور برگزار شد، افزود: در این جلسه همچنین طرح شبکه ملی آزمایشگاهی به تصویب رسید که براساس آن همه ظرفیت آزمایشگاه ها را در اختیار همه پژوهشگران قرار می‌گیرد.
تاسیس شبکه ملی آزمایشگاهی
وی به ضرورت ایجاد شبکه ملی برای همه شبکه‌های آزمایشگاهی کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در هر استانی از سوی نهادهای مختلف شبکه آزمایشگاهی راه اندازی شده و از سوی دیگر کشور برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی بدون توجه به آمایش، سرزمینی اقدام به خرید این تجهیزات شده است.
دبیرکل شورای عالی عتف ادامه داد: علاوه بر این هر دانشجویی برای بهره مندی از آزمایشگاه‌های دانشگاه‌های دولتی مسیر مستقیمی ندارد.
صالحی تاکید کرد: ۳۰۰ هزار تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته و نیمه پیشرفته در کشور وجود دارد که لازم است این تجهیزات در بستر مشخصی خدمات دهند.
وی گفت: در حال حاضر از سوی وزارت علوم ۱۰ هزار آزمایشگاه با ۷۳ هزار دستگاه و از سوی معاونت علمی ۱۳۰۷ آزمایشگاه با ۲۵۸۰۹ تجهیز آزمایشگاهی راه اندازی شده است ضمن آنکه شبکه های متعدد آزمایشگاهی چون شاعا و ساها ایجاد شده که هر کدام به صورت جزیره های مجزا فعال هستند.
معاون پژوهشی وزیر علوم اضافه کرد: طبق مصوبه جلسه شورای عالی عتف یک شبکه ملی آزمایشگاهی راه اندازی می‌شود و همه این آزمایشگاه‌ها در این شبکه قرار می گیرند.
به گفته صالحی بر اساس توافقات اولیه، وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعتبارات خود را در این شبکه هزینه می کنند و وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی نیز قرار است در این زمینه مشارکت داشته باشند.
وی اضافه کرد: بر این اساس دانشجویان و محققان برای دریافت خدمات آزمایشگاهی به این شبکه ملی،مراجعه می‌کنند و خریدهای تجهیزات با رویکرد آمایشی است.
معاون وزیر علوم با تاکید بر اینکه این شبکه ملی به صورت هیات امنایی اداره می‌شود، اظهارداشت: اعضای هیات امنای آن از وزارت علوم، وزارت بهداشت، معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت نفت ، دانشگاه آزاد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، سازمان انرژی اتمی، نماینده بخش خصوصی و سازمان پدافند غیر عامل است.
صالحی تاکید کرد: آیین نامه های این مصوبه و همچنین پسادکتری فردا (چهارشنبه) نهایی و به کمیسیون دائمی شورای عالی عتف ارایه می شود.
وی همچنین درمورد طرح افزایش ظرفیت جذب پسادکتری توضیح داد: بر اساس این طرح فرد می تواند به عنوان یک محقق پسادکتری با ۷۰ درصد حقوق یک استادیار فعالیت کند و ضمن کسب تجربه سابقه کار و بیمه نیز برای او لحاظ می شود.
صالحی با تاکید بر اهمیت افزایش ظرفیت پسادکتری خاطرنشان کرد: در آمریکا در سال ۲۰۲۰، ۶۵ هزار و ۶۸۱ پسادکتری جذب شده در حالی که دانشجویان دکتری ۲۸۳ هزار و ۳۳۵ نفر بوده اند ولی در ایران در سال تحصیلی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ ما ۱۶۲ هزار و ۹۲۴ نفر دانشجوی دکتری جذب کرده و ۱۵ هزار نفر دانش آموخته شده اند ولی کمتر از هزار و ۵۰۰ نفر پسادکتری جذب کرده ایم.
وی تاکید کرد: افزایش ظرفیت دوره پسادکتری به معنای به تاخیر انداختن بیکاری نیست، زیرا فرد حقوق می گیرد و می تواند در آینده با همان مؤسسه یا شرکت ادامه کار بدهد.
دبیرکل شورای عالی عتف اظهار داشت: افزایش مهارت، فراهم شدن زمینه استخدام، امکان دریافت حقوق ثابت، اخذ امریه از سازمان نظام وظیفه و کسب تجربه انجام کارگروهی از جمله مزایای این طرح است. ضمن این که تلاش می کنیم با همکاری مرکز جذب اعضای هیات علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی گذراندن دوره پسادکتری مزیتی در عضویت هیات علمی باشد.
صالحی در توضیح استفاده از ظرفیت دوره پسادکتری به عنوان خدمت سربازی گفت: این افراد می توانند با استفاده از ظرفیت طرح سربازی بنیاد ملی نخبگان و کسب حداقل امتیاز بنیاد طبق هماهنگی انجام شده با بنیاد، دوره سربازی خود را بگذرانند.
وی انواع دوره پسادکتری را سه نوع پژوهشی، طرح ارتباط با صنعت و فناوری برشمرد و گفت: در طرح های پژوهشی بخشی از هزینه را شورای عالی عتف از صندوق عالی عتف و بخشی را پژوهشگاه ها و دانشگاه ها تامین می کنند، در طرح ارتباط با صنعت و بخش فناوری نیز بودجه از طریق دستگاه و صنایع تامین می شود. بنابراین این طرح بار مالی زیادی ندارد.
دبیر کل شورای عالی عتف در مورد ارتباط با صنعت در دانشگاه ها توضیح داد: مبلغ قرارداد ارتباط با صنعت در سال ۱۳۹۹ حدود ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ ۴ هزار میلیارد تومان و ۸ هزار پروژه بوده است.
صالحی ادامه داد: ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان مقرر کرده هر شرکتی که بخش تحقیق و توسعه دارد، اگر قراردادی با دانشگاه یا پژوهشگاهی داشته باشد، به همان اندازه از معافیت مالیاتی برخوردار شود.
حل مشکل اشتغال با کمک شرکت های کوچک و متوسط
معاون پژوهشی وزیر علوم همچنین درمورد آمادگی شرکت های دانش بنیان برای همکاری با داوطلبان پسادکتری اظهار داشت: این شرکت ها با کاهش نیرو روبرو هستند، این ظرفیت به آنها کمک می کند.
صالحی ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد نیروی کار در شرکت های کوچک و متوسط کار می کنند و بار اشتغال را حمل می کنند.
وی یادآور شد: شرکت های بزرگ، فعالیت های خود را برون سپاری می کنند، برای حل مشکل اشتغال باید از شرکت های کوچک و متوسط حمایت کنیم.
وی تصریح کرد: اگر نیروهای پسادکتری را به این شرکت ها هدایت کنیم، ظرفیت خوبی را به آنها ارجاع داده ایم. طرح افزایش ظرفیت پسادکتری که در جلسه شورای عالی عتف تصویب شد موجب افزایش اشتغال دانش‌بنیان‌ها می شود.
طرح پژوهشگر مستقل برای نظم دادن به بازار کار ترجمه
معاون وزیر علوم در مورد طرح پژوهشگر مستقل که در شورای عالی عتف تصویب شد نیز توضیح داد: وقتی بازار کار داریم ولی آن را نظم و نظام ندهیم، فساد ایجاد می شود. به همین دلیل و با توجه به اجرایی سازی اقدام ۵۱۲۲۲۶ سند تحول دولت مردمی مبنی بر تسهیل شرایط همکاری پژوهشگران مستقل با دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی از طریق تدوین ضوابط و نظامات رتبه بندی و مالی با تاکید بر پرهیز از شرایط محدود کننده برای همکاری ها، طرح پژوهشگر مستقل به عنوان یک حرفه و شغل مستقل به رسمیت شناخته شد.
وضعیت طرح‌های کلان ملی
دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درخصوص سرنوشت طرح‌های کلان ملی، توضیح داد: معاون فناوری وقت در ابتدای دهه ۹۰ در برهه‌ای از زمان بودجه‌ای از صندوق توسعه ملی دریافت کرد و اختصاص اعتبارات به این طرح‌ها تنها در یک دوره بود. در حالی که برای اجرای طرح‌های فناورانه باید منابع آنها تامین شود.
صالحی بیان کرد: وظیفه شورای عتف اولویت بندی و انتخاب طرح‌های فناورانه است و مجری این طرح‌ها نیست. ما در تلاش هستیم تا با همگرایی و هم افزایی در اجرای این طرح‌های کلان تسریع ایجاد کنیم و در این راستا در سال های قبل تعداد طرح‌های کلان از ۴۷ طرح به ۲۰ طرح ملی رسید این طرح ها دارای دستگاه بهره بردار هستند.
وی با بیان اینکه تنها مرحله اول و تحقیقاتی کلیه طرح‌های کلان تعریف شده، یادآور شد: این طرح ها در دستور کار ما قرار دارد و نمونه آن قانون جوانی جمعیت است که قانون آن نیز ابلاغ شده است.
معاون وزیر علوم در پاسخ به این سوال که دستگاه های سفارش دهنده چه میزان اعتبار را تامین کرده است، گفت: هیچ دستگاهی کل اعتبارات طرح‌های مربوط به خود را تامین نکرده اند.
آخرین اخبار درباره اختصاص یک درصد اعتبارات دستگاه‌ها به تحقیق
دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اختصاص ۴۰ درصد اعتبارات پژوهشی شرکت‌های دولتی سودده و بانک‌ها به امر پژوهش گفت: اعتبارات این بخش ۲۵۰ میلیارد تومان است و در سال گذشته ۲۶۰ میلیارد تومان اعتبارات در این بخش به امر تحقیقات اختصاص داده شده است.
صالحی با تاکید بر اینکه این اعتبارات مستقیما به شورای عتف اعطا نمی شود، توضیح داد: دستگاه‌ها بر اساس نیازهای خود سفارش تحقیقاتی خود را به دانشگاه‌ها و پژوهشگاه ها ارایه می دهند وما بر اساس یک پلتفرم واحد جزییات این نیازها و میزان اعتبارات دستگاه‌ها را به دانشگاه ها اطلاع می دهیم.
وی به وضعیت اختصاص یک درصد اشاره کرد و گفت: تاکنون میزان اعتبارات این منبع اعلام نشده ولی بر اساس عملکردها بیش از ۲ هزار میلیارد تومان از این محل به امر پژوهش،و فناوری اختصاص می یابد.
معاون پژوهشی وزیر علوم در ابتدای این نشست نیز با تشریح جایگاه شورای عالی عتف اظهار داشت: این شورا با استناد به ماده ۳ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳ تاسیس شد و این شورا به ریاست بالاترین مقام اجرایی کشور تشکیل می‌شود و اعضای آن از کلیه وزارتخانه‌ها است.
صالحی سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان، همایش و ارزیابی و بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز مالی مورد نیاز در حوزه های،عتف را از وظایف شورای عتف نام برد و یادآور شد: این شورا وظایف <موزشی و پژوهشی و فناوری و همچنین ماموریت‌های بین المللی است که کمتر به آن توجه شده ولی ما کارگروه آن را تشکیل دادیم.
وی با تاکید بر اینکه شورای عتف، فقط مربوط به وزارت علوم نیست، ادامه اداد: از این رو پیگیر اختصاص یک درصد اعتبارات دستگاه‌ها به امر پژوهش و ۴۰ درصد اعتبارات شرکت های دولتی به امر تحقیقات هستیم.
صندوق عالی عتف راه اندازی می شود
دبیر کل شورای عالی عتف با بیان اینکه دو مشکل اساسی در نظام تامین مالی تحقیقات و فناوری و نوآوری وجود دارد، خاطر نشان کرد: مشکل اول ارائه کمک‌های بلاعوض از ایده‌ها و نوآوری‌ها است و تنها نهادی که در این زمینه فعال بود، صندوق حمایت از پژوهشگران است. این صندوق دارای ۲۰ میلیارد تومان سرمایه است، ۵۰ میلیارد تومان نیز، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به این صندوق اختصاص داده است.
صالحی حلقه مفقوده دوم را تامین مالی و سرمایه اولیه برای شرکت‌های دانش بنیان عنوان کرد و یادآور شد: در کشور نظام مالی برای تامین سرمایه هایی بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان برای شرکت‌های دانش بنیان را نداریم. برای نمونه یکی از شرکت‌های دانش بنیان قادر به تامین دستگاه ایکس ری مورد نیاز گمرک است ولی نیاز به سرمایه ۳۰۰ میلیارد تومانی برای تولید دارد. در حالی که نهادی نیست که این میزان سرمایه را تامین کند.
وی اضافه کرد: صندوق عالی عتف در این راستا راه اندازی می شود.
نظر شما