سیدعباس حسینی‌نیک درباره قانون قیمت ثابت کتاب در برخی از کشورهای اروپایی و امکان اجرای آن در ایران به خبرنگار ایرنا گفت: قانون قیمت ثابت کتاب در کشوری مثل آلمان اجرا می‌شود، این مساله مربوط به تخفیف کتابفروشان و توزیع‌کنندگان کتاب نیست. منظور این است که قیمت کتاب فقط باید توسط ناشر تعیین شود و کتاب در سطح کشور با قیمتی که توسط ناشر تعیین می‌شود، به فروش برسد.
مدیرمسئول مجمع علمی و فرهنگی مجد با تاکید بر اینکه حراج کتاب با تخفیف متفاوت است، ادامه داد: تخفیف کتاب از نظر حقوقی و قانونی به مساله‌ای گفته می‌شود که در عرف انجام می‌گیرد. مثلا برای فروش بسیاری از کالاها، تخفیف ۱۰ درصدی درنظر گرفته می‌شود. این مساله گاهی برای کتاب هم انجام می‌شود. این نوع تخفیفِ عرفی نیاز به مجوز گرفتن از اتحادیه یا صنف ندارد اما اگر تخفیف کتاب و هر کالایی بیش از ۱۰ درصد باشد، به نوعی موضوع حراج کتاب مطرح می‌شود و فروشنده برای حراج باید از اتحادیه‌های صنفی مجوز بگیرد.
تخفیفِ عرفی نیاز به مجوز گرفتن از اتحادیه یا صنف ندارد. اما اگر تخفیف کتاب و هر کالایی بیش از ۱۰ درصد باشد، به نوعی موضوع حراج کتاب مطرح می‌شود و فروشنده برای حراج باید از اتحادیه‌های صنفی مجوز بگیرد
او با اشاره به سایت‌هایی که کتاب را با تخفیف بالا در فضای مجازی می‌فروشند، توضیح داد: مشکل امروز فعالیت و ادامه حراج کتاب توسط این سایت‌ها است، زیرا فعالیت آنها خلاف قانون است. باید توجه داشت اتحادیه‌هایی فعال هستند که حوزه فعالیت آنها به فضای مجازی اختصاص دارد. بسیاری از درگاه‌های فروش کتاب، از آنجا پروانه کسب گرفتند و زیر نظر آنها فعالیت می‌کنند. این در حالی است که قانون نظام صنفی برای همه یکسان است. سایتی زیر نظر اتحادیه ناشران و کتابفروشان یا زیر نظر اتحادیه کسب و کارهای مجازی بدون مجوز و بدون محدودیت زمانی نمی‌تواند تخفیف بالاتر از حد عرفی اعمال کند.
آشفتگی بازار نشر با حضور ناشرنماها
حسینی‌نیک فعالیت ناشرنماها (ناشرانی که آثار پرفروش دیگر ناشران را کپی‌برداری کرده، با ثبت قیمت دوبرابری نسبت به ناشر اصلی، کتاب را با تخفیف بالا می‌فروشند) را دلیل اصلی فروش کتاب با تخفیف بالا اعلام کرد و ادامه داد: معمولا شرکت‌های پخش کتاب یا کتابفروشان جای اینکه کتاب را از ناشر اصلی و قانونی با تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصد خریداری کنند و سود محدودی داشته‌باشند، با سوءاستفاده از خلاءهای قانونی، کتاب را با نام مترجمی که وجود خارجی ندارد یا به نام همسر یا فرزند خود، با قیمت بالا منتشر می‌کنند و با تخفیف بالا می‌فروشند و آشفتگی بازار نشر به همین دلیل است.
مدیر مسئول مجمع علمی و فرهنگی مجد، قانون قیمت ثابت کتاب را مختص کشورهایی دانست که تورم یک یا دو درصدی دارند و ادامه داد: از این نظر قانون قیمت ثابت کتاب برای آثاری که مثلا سه سال پیش چاپ شده‌است، اصلا مقرون به صرفه نیست. کشورهایی که قیمت ثابت کتاب را اجرا می‌کنند، کشورهایی با تورم یک یا دو درصد هستند نه کشورهایی که تورم ۴۰ درصدی دارند. نمی‌توان توقع داشت کتاب با قیمتی که سه سال پیش تولید شده‌است به فروش برسد، در حالی که قیمت کاغذ روزانه تغییر می‌کند.
او افزود: اصلا معقول نیست و نمی‌توان گفت که ناشران کتاب را با قیمت سه سال یا یک سال یا حتی ۶ ماه پیش بفروشند. قیمت کتاب هم باید مانند سایر کالاها به روز باشد، اما قیمت کتاب فقط باید توسط ناشر کتاب تعیین شود یا تغییر کند و تا زمانی که ناشر قیمت را تغییر نداده همه عوامل توزیع و فروش باید کتاب را با قیمت تعیین شده توسط ناشر به فروش برسانند.
قیمت هر کالایی باید بر اساس عرف آن تعیین شود
به گفته حسینی‌نیک در بسیاری از کشورها یک کتاب چندین بار تجدید چاپ نمی‌شود، بلکه بعد از چاپ، اگر نیاز به اصلاح، ویراستاری یا تکمیل داشته‌باشد، تجدید چاپ می‌شود و با قیمت جدید به فروش می‌رسد.
نمی‌توان توقع داشت کتاب با قیمتی که سه سال پیش تولید شده‌است به فروش برسد، در حالی که قیمت کاغذ روزانه تغییر می‌کند
این حقوق‌دان درباره قانونی بودن ترجمه کتاب توسط چند مترجم در ایران، توضیح داد: هر کسی می‌تواند کتابی را ترجمه و منتشر کند. بر اساس قوانین موجود این مساله قانونی است؛ اما دو نکته مطرح است، یعنی قیمت هر کالایی باید بر اساس عرف آن تعیین شود و اگر بیش از این قیمت درنظر گرفته‌شود، سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند دخالت داشته‌باشد و شکایت کند. یعنی اگر امروز کتاب صفحه‌ای ۵۰۰ تومان قیمت‌گذاری می‌شود، ناشران می‌توانند کتاب‌هایشان را صفحه‌ای حدود ۴۰۰ تا ۶۰۰ تومان قیمت‌گذاری کنند، یعنی به نحو عرفی قیمت‌گذاری کنند.
او افزود: این در حالی است که اگر یک کتاب، صفحه‌ای ۸۰۰ یا هزار تومان قیمت‌گذاری شود، این اقدام باید مورد توجه سازمان تعزیرات قرار بگیرد. زیرا قیمت کاغذ و هزینه‌های چاپ نشان می‌دهد قیمت کتاب باید صفحه‌ای ۴۰۰ تا ۶۰۰ تومان باشد. اگر اقدامات یک ناشر خلاف عرف باشد، این امر تعزیراتی و گران‌فروشی است اما عمدتا به این مسائل توجه نمی‌شود.
مدیر انتشارات مجد با تاکید بر اینکه تخفیف دادن خارج از عرف در کتاب (مانند هر کالای دیگر) نیاز به کسب مجوز از اتحادیه صنفی دارد، ادامه داد: این اتحادیه می‌تواند اتحادیه ناشران و کتابفروشان یا اتحادیه کسب و کارهای مجازی باشد. وقتی اتحادیه به کسی مجوز می‌دهد، مسئولیت اقدامات او را هم بر عهده می‌گیرد، در نتیجه هیچ اتحادیه‌ای بدون بررسی به کسی مجوز نمی‌دهد و اینطور نیست هر اتحادیه به اعضایش بگوید که تخفیف بدهید و بفروشید. اقداماتی که بعد از کسب جواز از اتحادیه انجام می‌شود، قابل پیگیری است.
ضرورت نظارت اداره کتاب بر ترجمه کتاب
حسینی‌نیک با تاکید بر اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید روی فعالیت ناشرنماها نظارت داشته باشد، گفت: همانطور که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه اعطای مجوز کتاب، فعال است، باید از ایجاد آشفتگی در صنعت نشر جلوگیری و مسائل را ساماندهی کند. این در حالی است که این روزها اداره کتاب فقط به محتوای کتاب از نظر اخلاقی، سیاسی و اجتماعی توجه می‌کند.
او با بیان اینکه اداره کتاب می‌تواند بر قیمت‌گذاری کتاب هم نظارت کند، توضیح داد: قیمت کتاب باید توسط ناشر تعیین شود، اما اداره کتاب می‌تواند بر این روند نظارت داشته‌باشد. در این شرایط اگر ناشری قیمت خارج از عرف برای کتاب تعیین کند، اداره کتاب می‌تواند مانع ادامه تخلف شود. دراین شرایط ناشران نمی‌توانند برای کتاب قیمت بالا در نظر بگیرند و بعد از آن کتاب را با تخفیف بالا بفروشند، در نتیجه شاهد قیمت حقیقی کتاب خواهیم‌بود. تاکید می‌کنم دولت نباید در قیمت‌گذاری کتاب دخالت کند، بلکه می‌تواند بر روند آن نظارت داشته‌باشد.
حدود ۸۰ درصد ترجمه‌ها تقلبی هستند
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید درباره مترجم‌ها و اقدامات آنها صحت‌سنجی کند. مسئولان می‌توانند ترجمه نخست از یک کتاب را به عنوان ملاک در نظر بگیرند و ترجمه‌های بعدی را با حساسیت بیشتری بررسی کنند
به گفته حسینی‌نیک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید بر ترجمه کتاب‌ها نظارت کند. زیرا هیچ نهاد و سازمان دیگری برای نظارت بر این مهم وجود ندارد و حتی کتابخانه ملی هم نمی‌تواند این کار را انجام بدهد. همچنین نهادها و انجمن‌های تخصصی مانند انجمن مترجمان، انجمن ناشران دانشگاهی و انجمن‌های فرهنگی و تخصصی کتاب‌ها را بررسی کنند و نظر بدهند که آیا این همان کتاب است یا واقعا مجددا ترجمه شده‌است.
او ادامه داد: اگر در نتیجه بررسی این انجمن‌ها مشخص شد ترجمه کتاب، کپی‌برداری شده‌است یا مترجم حقیقی نیست که باید از انتشار آن کتاب جلوگیری کنند، در هیات‌های رسیدگی به تخلفات، ناشران را مجازات و فعالیت آنها را محدود کنند. این‌ها در حالی است که به جرات می‌توان گفت حدود ۸۰ درصد ترجمه‌ها با همین روش‌ها انجام می‌شود.
مدیر انتشارات مجد با تاکید بر این که در ایران هنوز این تعداد مترجم وجود ندارد، بیان کرد: این امکان را نداریم که کتابی توسط ۲۰ مترجم به فارسی برگردانده شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید درباره مترجم‌ها و اقدامات آنها صحت‌سنجی کند. مسئولان می‌توانند ترجمه نخست از یک کتاب را به عنوان ملاک در نظر بگیرند و ترجمه‌های بعدی را با حساسیت بیشتری بررسی کنند.
نظر شما