به گزارش سه‌شنبه ایرنا به نقل از بغداد الیوم، برهم صالح، رئیس جمهوری عراق در سخنانی در واکنش به تحولات امروز عراق اظهار کرد: تحولات کشور همه را ملزم به تعهد به آرامش می‌کند.
وی گفت: اختلال در فعالیت دستگاه قضایی کشور و تعطیلی آن اتفاق خطرناکی است که کشور را تهدید می‌کند.
برهم صالح همچنین بر ضرورت حفاظت از دستگاه قضایی عراق و نهادهای دولتی آن تاکید کرد و گفت: کشور درحال عبور از شرایط دشواری است که مستلزم اتحاد و حفظ روند دموکراتیک و مسالمت آمیز دارد.
عصائب اهل الحق: تجاوز به دستگاه قضایی را محکوم می‌کنیم
تحولات امروز عراق همچنین واکنش قیس الخزعلی، دبیرکل عصائب اهل الحق عراق را به همراه داشته است.
الخزعلی در بیانیه‌ای در این باره تاکید کرد: مخالف تجاوز به دستگاه قضایی هستیم و آن را محکوم می‌کنیم.
وی تاکید کرد: نهادهای قضایی باید از درگیریهای سیاسی دور نگه داشته شوند و از اهرم تظاهرات در خیابان ها برای اتخاذ تصمیمات به نفع طرف‌های خاص استفاده نشود.
الخزعلی همچنین ادامه داد: تعطیلی نهادهای دولتی و زیر سوال بردن اعتبار آنها خطرات جدی را برای ثبات کشور و منافع ملت به همراه خواهد داشت.
چارچوب هماهنگی عراق: تعدی به دستگاه قضایی محکوم است
ائتلاف چارچوب هماهنگی عراق امروز (سه شنبه) نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: ما تعدی خطرناک علیه نهاد قضایی و تهدید به حذف فیزیکی رئیس دادگاه قانون اساسی را محکوم و از همه نیروهای سیاسی ملی محترم و نهادهای اجتماعی می خواهیم که سکوت نکرده بلکه این تعدی را محکوم کنند.
در این بیانیه آمده است: چارچوب هماهنگی دریافت هرگونه پیام از جانب جریان صدری یا هرگونه دعوت به گفتگوی مستقیم را به جز پس از اعلام عقب نشینی این جریان از اشغال نهادهای قانونی و بازگشت به صفوف نیروهای معتقد به راه حل‌های مسالمت‌آمیز و دموکراتیک، نمی‌پذیرد.
چارچوب هماهنگی عراق "دولت این کشور را به طور کامل مسئول حفظ اموال دولتی و جان کارکنان و مسئولان به ویژه قوه قضاییه که تنها جایی است که از تسلط نیروهای خارجی و تحمیل اراده احزاب مصون مانده است و اختیارات آن خارج از دولت است"، دانست.
چارچوب هماهنگی همچنین از "همه اقشار مردم عراق خواست که برای اقدام بعدی برای زدن حرف خود علیه کسانی که قصد دارند دولت را برُبایند کاملا آماده باشند و تا دولت اعتبار و قدرت خود را بازیابد".
این ائتلاف همچنین از "جامعه بین المللی خواست موضع روشن خود را در قبال این تعدی خطرناک به نهادهای قانون اساسی عراق به ویژه قوه قضاییه و مجلس بصورت واضح بیان کنند".
الکاظمی: تعطیلی دستگاه قضایی، برای عراق خطرناک است
مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق نیز در این بیانیه هشدار داد: تعطیلی فعالیت دستگاه قضایی، عراق را در معرض خطرات واقعی قرار می‌دهد.
وی گفت: حق تظاهرات در قانون اساسی محفوظ است اما باید به نهادهای دولتی و ادامه فعالیت آنها احترام گذاشت.
نخست وزیر عراق در ادامه ضمن فراخواندن رؤسای تمامی احزاب به آرامش، خواستار برگزاری نشستی فوری در راستای پیش بردن "گفت‌وگوهای ملی" و حل و فصل بحران فعلی عراق شد.
تاکید حیدرالعبادی بر حفظ بی‌طرفی دستگاه قضایی
حیدر العبادی رئیس ائتلاف «النصر» نیز در سخنانی در این باره گفت: نباید دستگاه قضایی کشور به درگیریهای سیاسی کشانده شود.
وی افزود: باید بی‌طرفی دستگاه قضایی حفظ شده و مانع از تجاوز به آن و نهادهایش شد.
پیش از این نیز مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق نسبت به تعطیلی دستگاه قضایی هشدار داده بود.
مجلس اعلای اسلامی: تعطیلی دستگاه قضایی و پارلمان را تحمل نمی کنیم
علی الدفاعی، سخنگوی مجلس اعلای اسلامی عراق هم مخالفت این مجلس با تعطیلی دستگاه قضایی را اعلام کرد.
وی تاکید کرد: حمایت از سیستم دموکراتیک، تضمینی بر عدم بازگشت دیکتاتوری است. حفاظت از دموکراسی مستلزم برخورد قانونی با کسانی است که صلح مدنی را تهدید می کنند.
الدفاعی در ادامه خاطرنشان کرد که مجلس اعلای اسلامی اجازه تعطیلی دستگاه قضایی را نخواهد داد و همچنین تعطیلی پارلمان را نیز تحمل نخواهد کرد.
حزب الدعوه: تعدی به دستگاه قضایی، نقض قانون اساسی است
حزب الدعوه اسلامی عراق به رهبری نوری المالکی هم به اتفاقات امروز عراق واکنش نشان داد و در بیانیه‌ای تاکید کرد که تعدی به نهادهای وابسته به دستگاه قضایی کشور، نقض قانون اساسی است.
حزب الدعوه همچنین از دولت عراق خواست که به مسئولیتش برای حفاظت از نهادهای دولتی عمل کند.
این حزب همچنین بر دور نگه داشتن دستگاه قضایی عراق از اختلافات سیاسی تاکید کرد.
سازمان ملل خواهان احترام به نهادهای عراقی شد
هیئت سازمان ملل در عراق"یونامی" در بیانیه‌ای اعلام کرد: حق اعتراضات مسالمت آمیز یکی از عناصر اصلی دموکراسی است و احترام به نهادهای عراق و اجرای قانون اساسی به همان اندازه مهم است.
در این بیانیه آمده است: نهادهای عراقی از جمله شورای قضایی باید بدون هیچ مانعی در خدمت مردم عراق باشند.
الحلبوسی از تعطیلی شورای عالی قضائی و پارلمان ابراز تأسف کرد
محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق در توئیتی نوشت: ما از تظاهرات بر اساس چارچوب‌های قانونی و حقوقی و در صورتی که دولت و نهادهای آن را حفظ کرده و از وجود آنها پشتیبانی کند، حمایت می‌کنیم.
وی ادامه داد: اما نباید خصومت ما با دستگاه قضایی‌ِ باشد که هرگاه ما به اختلاف مواجه شویم، همه به آن رجوع می‌کنیم.
الحلبوسی همچنین در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما در انتخابات اواخر سال گذشته پس از اعتراضات مردمی که خواهان تغییر دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام شده بود، شرکت کردیم که این مشارکت ما با هدف اصلاح اوضاع و دادن عرصه به گروه‌های نوپا در عرصه سیاسی بود و اینکه گروه‌ها در تصمیم سازی سیاسی در داخل پارلمان ایفای نقش کنند و فعالیت سیاسی به ثبات برسد و اصلاحات واقعی از طریق نهادهای قانون اساسی اجرا شود.
الحلبوسی نسبت "به عقب گردی که امروز به دلیل تعطیلی نهادهای قانون اساسی حاصل شده و بیشتر از عقب گرد گذشته است"، ابراز تاسف کرد و گفت: پارلمان و شورای عالی قضائی تعطیل شده‌اند و دولت پیشبرد امور روی کار است.
وی خاطرنشان کرد: ما همگی باید به قانون اساسی متوسل شویم و احساس مسئولیت برای برون رفت کشور از این بحران نفس‌گیر داشته باشیم؛ بحرانی که به سمت نبود مشروعیت پیش می‌رود و ممکن است به این امر منجر شود که محافل بین المللی روند سیاسی و ساختار دولت و خروجی‌های آن را به رسمیت نشناسد.
هشدار دارالفتوای عراق درباره زنگ خطر جنگ
دارالفتوای عراق نیز دربیانیه‌ای هشدار داد که تعطیلی دستگاه قصایی زنگ خطری برای شکل گیری یک جنگ است که برخی به دنبال آن هستند.
در این بیانیه ضمن بی‌سابقه خواندن این اتفاق تاکید شده است: دولت هرچه سریعتر به وظایفش برای حفاظت از دستگاه قضایی و قضات عمل کند.
ائتلاف العزم: تعطیلی دستگاه قضایی تیر خلاص به کشور است
مثنی السامرائی رئیس ائتلاف العزم نیز در این باره گفت:تعطیلی دستگاه قضایی تیر خلاص به سر کشور و ترور عمدی هستی آن است. این اتفاق منجر به شعله‌ور شدن آتشی میشود که شعله‌های آن دامن همه را خواهد گرفت.
وی در توییتی نوشت: از ساختار کشور تنها دستگاه قضایی باقی مانده است که دژ و پناهگاه همه به شمار می‌رود.
در همین حال، جمال الکربولی، رئیس حزب الحل و از چهره های سیاسی شاخص اهل سنت عراق در ابن باره خاطرنشان کرد: اصلاحات و دستگاه قضایی دو رکن اصلی و مهم برای حل و فصل مشکلات فعلی عراق هستند و اختلاف میان آنها به نفع عراق نخواهد بود.
وی گفت: راه حل مشکلات همبستگی میان آنها است.
ائتلاف حاکمیت عراق: باید گفت وگو کرد
رئیس ائتلاف حاکمیت عراق نیز گفت که همگان با چالش های واقعی روبرو هستند که موجودیت ما را تهدید می کنند و باید خویشتندار بود و به سمت گفت وگو رفت.
ائتلاف العراقیه: تعرض به دستگاه قضایی را نمی پذیریم
ائتلاف العراقیه نیز به نوبه خود تاکید کرد: هرگونه خدشه به دستگاه قضایی را از سوی هرکه باشد، نمی پذیریم. حل بحران فقط از طریق گفت وگوی ملی است.
جریان حکمت ملی: تعرض به دستگاه قضایی قابل قبول نیست
بلیغ ابو کلل از رهبران جریان حکمت ملی عراق گفت که دستگاه قضایی شجاعت استثنایی خود را ثابت کرده است و نمی توان تعرض به آن را پذیرفت.
ائتلاف قانون : قوه قضاییه آخرین سنگر مشروعیت نظام سیاسی است
احزاب ائتلاف دولت قانون امروز (سه شنبه) پس از نشست که به ریاست نوری المالکی برگزار شد، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که قوه قضائیه به عنوان آخرین سنگر مشروعیت نظام سیاسی دموکراتیک، امروز در پی کوتاهی و ناتوانی حکومت در انجام وظیفه قانونی خود با حمله گناهکاران و تجاوزی مشابه آنچه که در پی سلسله حملات سازمان یافته به نهادهای دولتی و ضربه زدن به حیثیت آنها، قوه مقننه با آن مواجه شد، مواجه شده است.
ائتلاف قانون افزود: ما این رفتار را محکوم می‌کنیم و از همه نیروهای ملی می‌خواهیم تا همه توانایی‌های خود را برای دفاع از مشروعیت قانون اساسی، حق مردم عراق، حاکمیت ملی و امنیت شهروندان بسیج کنند و با این تجاوز خطرناک که مجموعه‌ای از نهادهای قانونی و قضایی را تهدید می‌کند، مقابله کنند.
آغاز گردآوری شواهد جنائی علیه تهدیدکنندگان دستگاه قضائی
شورای عالی قضائی عراق امروز با انتشار بیانیه‌ای رسمی تأکید کرد که دادگاه کرخ اقدامات لازم برای گردآوری شواهد جنائی مربوط به ارتکاب جرم تهدید دادگاه فدرال را آغاز کرده است.
در این بیانیه آمده است که با عاملان تهدید دادگاه عالی فدرال عراق در چارچوب‌های قانونی برخورد خواهد شد.
این شورا همچنین از آغاز تحقیقات درباره تهدید دستگاه قضائی توسط دادگاه کرخ خبر داد.
در پی تجمع امروز شماری از هواداران جریان صدر در مقابل شورای عالی قضایی عراق، این شورا با صدور بیانیه ای از تعلیق فعالیت خود و دادگاه‌ها و دادگاه فدرال این کشور خبر داد و دولت و به طور ضمنی جریان صدر را مسئول این وضعیت دانست.
شورای عالی قضایی عراق در اشاره ضمنی به جریان صدر تأکید کرد که «ما دولت و طرفی که پشت این تحصن است را مسئول عواقب قانونی و پیامدهای آن می‌دانیم».
رهبر جریان صدر عراق همزمان با تحصن طرفدارانش در مقابل ساختمان شورای قضایی عراق، در رشته توئیتی ابراز عقیده کرد که فشارهای حزبی و طایفه‌ای بر دستگاه قضایی عراق در مورد برخی پرونده های فساد یا برخی متهمین به خشونت و حمله به دستگاه‌ها و مراکز حساس و حیاتی دولت وارد می شود.
مقتدی صدر تأکید کرد: ما بر ضرورت حفظ حرمت دولت و دستگاه قضایی و استقلال آن و پرهیز از سیاست زدگی این دستگاه تأکید داریم.
وی در پایان رشته توئیت خود از "دولت عراق بابت تعقیب برخی متهمان به فساد و خشونت و دستگیر کردن" قدردانی کرد و و از دولت خواست تا عزم و اقتدار بیشتری را در این زمینه نشان دهد.
صبح امروز صدها تن از حامیان جریان صدر به سمت شورای عالی قضایی رفتند و در آنجا شروع به برپایی خیمه‌هایی برای تحصن کردند.
معترضان شعارهایی مبنی بر اجرای فراخوان مقتدی صدر، برای انحلال پارلمان در راستای آمادگی برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی سردادند.
چارچوب هماهنگی شیعی عراق سوم مرداد ماه بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن «محمد شیاع السودانی» با اجماع اعضای این چارچوب به عنوان نامزد نخست وزیری عراق معرفی شد و جریان صدر به آن اعتراض و چندین تحصن را تاکنون رقم زده است.
تحصن صدریها باعث شده تا سایر جریان‌های سیاسی و مسئولان عراق طی سه هفته اخیر موضع‌گیری کرده و با توجه به حساسیت شرایط این کشور خواهان خویشتنداری و حل و فصل اختلافات از طریق گفت وگو شوند و بر لزوم حفاظت از نهادهای قانونی این کشور تاکید کرده و از مقتدا صدر بخواهند تا با چارچوب هماهنگی وارد گفت و گو شود اما این جریان همچنان بر موضع خود و عدم مذاکره اصرار می ورزد.
انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق در دهم اکتبر ۲۰۲۱ (۱۸ مهرماه ۱۴۰۰) برگزار شد که جریان‌های سیاسی این کشور به دلیل اختلاف‌های سیاسی تاکنون و با وجود گذشت ۱۰ ماه از برگزاری این رویداد نتوانسته‌اند دولت جدید را تشکیل دهند.
ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعی عراق حمایت خود را از مسیر قانون اساسی برای رسیدگی و حل بحران‌های سیاسی این کشور و دستیابی به منافع مردم عراق از جمله انتخابات زودهنگام پس از تحقق اجماع ملی و ایجاد فضای امن، اعلام کرده است.
نظر شما